• توصيات بانتقائية الشراء والبحث عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية
• قراءة تفاصيل النتائج المالية للشركات وتقارير مجالس الإدارة تدعم اتخاذ القرار الأفضل
• حالة الحذر لدى المستثمرين تتراجع في ظل كشف غموض مصير الاستحواذ المرتقب لـ"عمانتل"
• انعقاد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد أسعار الفائدة.. الأسبوع الجاري
• توقعات بتقليل البنك المركزي الأوروبي مشترياته للسندات ضمن برنامج التيسير الكمي

مسقط - الرؤية

قالت "أوبار كابيتال" إنّ حالة الحذر لدى المستثمرين تتراجع في ظل تعدد الإعلانات التي كشفت غموض مصير الاستحواذ المرتقب لـ"عمانتل" في شركة زين الكويتية، وهو ما من شأنه أن يسهم في دعم السوق، ونصحت "أوبار كابيتال" المستثمرين في تقريرها الأسبوعي بقراءة تفاصيل النتائج المالية للشركات وتقارير مجالس الإدارة لمعرفة المزيد عن أسباب تراجع أو ارتفاع الأرباح والخطط المستقبلية مما يساعدهم في اتخاذ قرارات أفضل. ولفت التقرير إلى أنّ الأسبوع الجاري يشهد انعقاد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي من المتوقع أن يشهد قرارا فيما يتعلق بأسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقلل البنك المركزي الأوروبي من مشترياته للسندات ضمن برنامج التيسير الكمي الذي ينفذه حيث قد يشير إلى خططه في هذا الصدد في اجتماعه المقبل خلال الأسبوع الجاري أيضا، لذا تنصح "أوبار كابيتال" المستثمرين بمتابعة مخرجات هذه الاجتماعات، وتوصي المستثمرين كذلك بانتقائية الشراء والبحث عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، قالت "أوبار كابيتال" إن مؤشر سوق مسقط سيواصل التذبذب مرة أخرى بين 4,985 نقطة ومستوى 5,090 نقطة (متوسط البولينجر). وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر ما زال يقف بشكل إيجابي عند جملة متوسطات السوق (100 و200 يوم). وفنياً يستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات فبقاء المؤشر فوق مستوى 5,000 يؤهله إلى الصعود إلى مستوى 5,090 نقطة. وللمؤشر مستوى دعم عند 4,965 نقطة.

وقد تعرض السوق خلال الأسبوع المنصرم لضغوط تسببت بها عوامل عدة مثل جني الأرباح واستمرار التراجع في عدد من أسعار الأسهم بعد أداء ضعيف للشركات التي تمثلها إضافة الى اختلاف وجهة نظر المستثمرين فيما يتعلق بعملية الاستحواذ الإضافية التي قد تقوم بها عمانتل في شركة زين الكويتية. المؤشر العام للسوق أنهى الأسبوع على انخفاض نسبته 2.14% إلى مستوى 4,958.57 نقطة.

وفيما يتعلق بأداء المؤشرات الفرعية، فقد تراجعت جميعها بقيادة مؤشر الخدمات الذي انخفض بنسبة 2.24% عند 2,506.01 نقطة تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 1.83% ومن ثمّ المؤشر المالي بنسبة 1.57. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 2.85% مغلقاً عند مستوى 722.59 نقطة.

أعلن كل من عُمانتل وشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ذ م م والشركة الكويتية البريطانية ذ م م وشركة الخليج الوطنية القابضة عن توقيع "اتفاقية شراء أسهم" تستحوذ بموجبها "عُمانتل" على ما يقارب 521.97 مليون سهم من الأسهم العادية تشكل نسبة 12.1% في شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "مجموعة زين". وطبقا للإفصاح على موقع السوق المالي من المتوقع أن تتم عملية البيع ونقل الأسهم بعد الحصول على موافقة بورصة الكويت والانتهاء من المزاد العلني وفقا للوائح المعمول بها في سوق الكويت. وفقا لهذه الاتفاقية، سعر السهم هو 0.781 دينار كويتي وبالتالي فإنّ قيمة الصفقة تقارب 1.35 مليار دولار أمريكي سيتم تمويلها عبر مزيج من تسهيلات عبارة عن قرض طويل الأجل وقرض تجسيري، وسيتم لاحقا استبدال القرض التجسيري بأدوات مالية طويلة الأجل. وأشارت عمانتل إلى أنّه في حال حصولها على الحصة فإنّ مجلس إدارة مجموعة زين ستتم اعادة تشكيله بما يعكس الملكية الجديدة للأسهم ليضم تمثيلا أكبر لعمانتل في المجلس. وكان الرئيس التنفيذي لعمانتل قد أصبح عضوا غير تنفيذيا بمجلس إدارة مجموعة زين عقب الإستحواذ السابق الذي بلغت نسبته 9.84%. الجدير ذكره أن حصة شركة عمانتل مع هذا الاستحواذ ستبلغ 21.9% ما سيجعلها ثاني أكبر مساهم في مجموعة زين (بعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت).

وأعلنت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار ش.م.ع.ع عن حصولها على مناقصة تتعلق بعقد توريد عدادات مدفوعة القيمة مسبقاً بمبلغ 4.67 مليون ر.ع. ليصل بذلك إجمالي المناقصات المسندة للشركة خلال العام الحالي طبقا للإفصاحات على موقع السوق المالي لأكثر من 15.2 مليون ر.ع. تجدر الإشارة إلى أن سهم الشركة قد حقق مكاسب خلال العام الحالي بلغت 28.8% وقد سجل صافي ربح الشركة نموا قويا بنسبة 77.6% على أساس سنوي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عند مبلغ 1.65 مليون ر.ع.

وفي سياق آخر، أغلق بنك صحار الاكتتاب الخاص في سندات الدين الرأسمالية الدائمة البالغة قيمتها 100 مليون ر.ع. بما في ذلك (خيار قبول فائض الاكتتاب) وتم إصدار السندات بمعدل عائد وقدره 7.75%. كما في يونيو 2017، بلغ المستوى الأول من رأس المال (tier 1) 279.4 مليون ر.ع. وسجلت نسبة كافية رأس المال بناء على المستوى الأول فقط 11.05% والتي هي أعلى من المتطلبات التنظيمية عند 10.25% (تتضمن نسبة عازل الحفاظ على رأس المال). ورغم أنّ إجمالي نسبة كفاية رأس المال بلغ 13.49% وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية للحد الأدنى عند 12% إلا أنّه أعلى بقليل من المتطلبات التنظيمية (تشمل نسبة عازل الحفاظ على رأس المال) عند 13.25% والتي بدأ العمل بها منذ يناير 2017 وستزداد بشكل تدريجي إلى 14.5% بحلول عام 2019 (زيادة قدرها 0.625% لكل عام خلال 2018 و2019).

أعلن عدد من شركات الطاقة خلال الأسبوع السابق عن موافقة مجالس إدارتهم على توزيع أرباح. هذه الشركات هي السوادي للطاقة (نسبة التوزيع 4.76%) والباطنة للطاقة (نسبة التوزيع 4.51%) وسيمبكورب صلالة (نسبة التوزيع 7.2%).

ومحليا، وفي تطور هام وضروري لدعم حركة السوق المالي، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاحتياطي العام للدولة، وذلك تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام مستقبلا. الموافقة التي تعتبر خطوة في آلية عملية التحول، لاقت ارتياحا من قبل المستثمرين والمحللين ومديري صناديق المحافظ لما في ذلك من إيجابيات على أداء السوق والسعي الجاد نحو خصخصة المزيد من الشركات الحكومية، وبالتالي إشراك القطاع الخاص بشكل أعمق في إدارة الدفة الاقتصادية للبلاد. نرى بأنّ تحول السوق إلى شركة سيعطي المستثمرين القدرة على توقع أداء السوق والشركة المستقبلي والشركات المدرجة به كون أن تحسن إيرادات الشركة من حيث زيادة أحجام وقيم تداولات الشركات في السوق أو الإدراجات أو الاستثمارات يعنى تحسنا في الأداء العام. كذلك وضع السوق تحت ملكية أحد الصناديق العامة وليس الهيئة العامة لسوق المال يعني استقلالية أكبر وتقليلا لتضارب المصالح. سينعكس تحول السوق إلى شركة إيجابا على أدائه واستغلال أفضل لموارده سعيا لتحقيق أرباح أفضل وعملا بآلية التفكير القائمة على المبادئ التجارية. ولا شكك بأن إستقلالية السوق كشركة يعني مرونة أكبر في الحصول على الدعم من قبل الحكومة والقطاع العام مثل الإسراع بعملية إدراج شركات كبيرة وبالتالي دعم قيم وأحجام التداول وعمق السيولة. كذلك فإن شراء سهم في الشركة (أي سوق مسقط للأوراق المالية) يشابه شراء سهم في عينة تشمل أداء الشركات وبالتالي تقليل تمركز مخاطر الاستثمار في شركة واحدة. إن عملية الطرح للاكتتاب العام لاحقا ستشكل دافعا لشركات أخرى سواء حكومية أو عائلية على القيام بخطوة مشابهة.

وأصدرت وكالة ستاندرد اند بورز تقريرًا عن التأمين الصحي الإلزامي والذي أٌقرّ تطبيقه في سلطنة عمان. وذكرت الوكالة في تقريرها أنّها تعتقد أنّ جعل التأمين الصحي إلزاميا في سلطنة عمان هو خطوة في الاتجاه الصحيح بهدف توسيع تغطية لا تشمل بعد كافة المستفيدين وأيضا توفير رعاية صحية أفضل في البلاد.

ورأت وكالة التصنيف أنّه بمجرد أن يصبح التأمين الصحي إلزاميًا فإنّ أقساط التأمين الصحي (فقط) ستحقق معدل نمو يزيد عن 25% على غرار ما تمت ملاحظته في المناطق والدول المجاورة التي أدخلت التأمين الصحي الإلزامي مثل دبي خلال الفترة 2014-2017. ومن شأن هذا الارتفاع في أقساط التأمين الصحي أن يدعم أيضا إجمالي سوق التأمين العُماني والذي من المتوقع أن تنمو أقساط التأمين فيه بنسبة 10% خلال العامين المقبلين طبقا للوكالة. وتعتقد وكالة ستاندرد اند بورز أن قاعدة التأمين التكافلي لا تزال صغيرة وهناك إمكانية كبيرة للنمو خاصة في قطاع التجزئة. ومع ارتباط التأمين على السيارات بالظروف الاقتصادية العامة فإننا نرى أن تركيز شركات التأمين التكافلي سينصب نحو التأمين الصحي بهدف زيادة عدد العملاء.

 وبالحديث عن إلزامية التأمين الصحي فإنّ الاكتتاب العام بأسهم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام لا يزال مستمرا. ونرى أن الشركة ستكون مستفيدا رئيسيا من إلزامية التأمين الصحي كونها شركة رائدة في السوق المحلي في مجال التأمين الصحي حيث تبلغ حصتها حوالي 50% بناء على الأعمال في السلطنة فقط في عام 2016

وفي قطاع التأمين، تم تدشين وثيقة التأمين الزراعي بهدف الحد من أثر المخاطر في الأنشطة الزراعية. تغطي البوليصة المخاطر التي تتعرض لها محاصيل الخضروات مثل تعرض السلطنة لظروف مناخية استثنائية وأنواع من الأوبئة التي تصيب المحاصيل. ويستطيع المزارعون الاختيار بين نوعين من التغطية التأمينية، الأولى تعتمد على تكلفة المدخلات أو تكلفة الزراعة في حين أن الأخرى تعتمد على سعر السوق، ويتم احتسابه على أساس متوسط سعر السوق للمحصول للطن أو الكيلوغرام في منطقة معينة لمدة ثلاث سنوات سابقة. هذا وتبدأ أسعار التأمين بـ75 ر.ع. الذي هو أقل قسط تأميني لأي وثيقة تأمين خضروات.

وارتفع إجمالي إيرادات السلطنة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 25.8% لتصل إلى 5.4 مليار ر.ع. مقارنة مع 4.3 مليار ر.ع. لذات الفترة من العام السابق طبقا لبيانات صادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كذلك تراجعت النفقات (تشمل مصروفات فعلية قيد التسوية) بنسبة 5.7% مما أدى إلى انخفاض العجز في الموازنة. وبشكل عام، بلغ العجز في السلطنة خلال فترة الثمانية أشهر 2.8 مليار ر.ع. مقارنة مع 4.37 مليار ر.ع. لذات الفترة من عام 2016 منخفضاً بنسبة 36.5%.

 وخليجياً، تراجعت جميع الأسواق المالية على رأسها سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 2.14% في حين كانت بورصة البحرين الأقل مسجلة انخفاضا بنسبة 0.12% على أساس أسبوعي. وتمّ الإعلان في السعودية عن مشروع طموح عملاق تصل تكلفته إلى 500 مليار دولار أمريكي ويمتد عبر ثلاث دول هي السعودية والأردن ومصر بمساحة مقدرة تبلغ 26.5 ألف كيلومتر مربع، وقد أطلق على هذا المشروع اسم "نيوم". المشروع سيتم تمويله من قبل الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة إضافة الى مستثمرين محليين وعالميين. يتمتع ويحتوي هذا المشروع على مزايا متعددة منها قربه من الأسواق ومسارات التجارة العالمية (يمر بالبحر الأحمر 10% من حركة التجارة العالمية) إضافة إلى المناخ الجيد والتضاريس المتنوعة وتوفر مصادر الطاقة سواء المتجددة أو التقليدية إضافة الى قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية بسبب مرونة قوانين الاستثمار به وتركيزه على قطاعات لم تكن متاحة سابقا للاستثمار في السعودية وبقية الدول. من المتوقع أن تصل مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 إضافة إلى أن الناتج المحلي للفرد في هذه المنطقة الخاصة سيكون الأعلى في العالم.

وفي الشأن السعودي أيضا، تدرس المملكة السماح للأجانب غير المقيمين فيها بتملك حصص مباشرة تفوق نسبة 10% من رأسمال الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية. هذا وتحظر اللوائح الحالية على مستثمر أجنبي واحد امتلاك 10٪ أو أكثر من أسهم شركة سعودية مدرجة. وبحسب مذكرة تعاون تم توقيعها بين هيئة السوق المالية السعودية والهيئة العامة للاستثمار فإن المقصود من تملك الأجانب غير المقيمين لهذه الحصص هو تملك ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت ما لم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة. وقد شرعت هيئة السوق المالية في التحضير لإعداد مشروع التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب لحصص استراتيجية في الشركات المدرجة والتي تأتي ضمن منهج الهيئة القائم على التدرج في تحرير السوق المالية.

وقد وقع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وناسداك دبي اتفاقية لتطوير وطرح عقود مستقبلية لمؤشرات الأسهم استناداً إلى مؤشر أبوظبي العام في منصة ناسداك دبي للمشتقات. وبشرط الحصول على الموافقات التنظيمية، من المتوقع أن يجري تداول العقود المستقبلية لمؤشر أبوظبي العام في وقت لاحق من هذا العام

عالميا، سجل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نموا طفيفا بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزا توقعات السوق التي كانت عند 0.3%. وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية فإنّ محركات النمو كانت قطاع الخدمات بدعم من أنشطة برمجيات الكمبيوتر إضافة إلى تجارة التجزئة والسيّارات. كما سجل الإنتاج الصناعي عودة إلى النمو بعد ضعف الأداء في الفترة السابقة في الوقت الذي تراجعت فيه أعمال التشييد للربع الثاني على التوالي. وعلى الرغم من استمرار النمو البطيء، إلا أنّ تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لأداء أفضل من المتوقع سيزيد من احتمال قيام لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا برفع أسعار الفائدة عند اجتماعها الأسبوع المقبل. وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين 3% في سبتمبر وهو الأعلى منذ أبريل 2012 وأعلى بكثير من المعدل السنوي الأخير لنمو متوسط الأجور. وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، أصدر صندوق النقد الدولي تقديراته للمملكة المتحدة حيث قام بتعديل النمو في عامي 2017 و 2018 إلى 1.66% و 1.50% من 1.70% و 1.50% على التوالي.