الأربعاء, 26 سبتمبر 2018

مقال : من أوقف المشروع؟

السبت 21 أكتوبر 2017 10:29 م بتوقيت مسقط

 

يوسف البلوشي

عندما تقف كثير من المشاريع التي قبل سنة وُضع لها حجر الأساس، ثمّة تساؤلات كبيرة تنتج عنها يجب أن تطرح للرأي العام عن الخطط المغايرة والمسارات البديلة، ورغم ما خلفته أزمة الاقتصاد العالمي في تذبذب أسعار النفط إلا أننا نراها مرهونة ولصيقة بنا في الخليج فقط وأثرت وتأثرت بها أوطاننا أكثر عن غيرنا.

عندما يدشن في حفل بهيج حجر أساس لمشروع سياحي كبير قبل عام وإلى اليوم لا نرى أي حجرة توضع للمشروع والخلل حسب رد المختصين فيه أن إجراءات التراخيص والتصاريح لازالت في الإجراء، إذن ثمة خلل آخر يجب علاجه في هذا الشأن.

منذ أعوام تمّ الإفصاح عن مشروعات كبيرة سواء عن طريق الإعلانات المصاحبة للمناقصات أو الاتفاقيات الموقعة أو عن طريق التدشين الإعلامي المصاحب، ولكن لا نرى منه ما يلامس الواقع، وأصبحت الحجج المصاحبة لتعطل هذه المشروعات هي الأزمة العالمية وأسعار النفط؛ رغم رصد الموازنات المالية لكثير من المشاريع الكبيرة، ولكنّها لا تنفذ، وتصطدم بكم من العراقيل المصاحبة.

لو وجهنا البوصلة إلى رأس الحد التي قبل سنوات كنا نسمع ونشاهد الإعلانات عنها والاتفاقيات وأحجار الأساس التي استبشر الجميع بها خيرًا؛ ولكنّها اختفت مع عوامل السنين ولم يعد هناك مشروع حقيقي يلامس أرض الواقع.

اختفت الحديقة المائية الموعودة، ومنتجعات الفنادق التي من المفترض أن تقام على ضفاف بحر عمان والعرب، وظلت الشمس تشرق ولم تخالف وعدها كأول بصيص لها على هذه المدينة الوادعة بين جبال الشرقية وعلى ساحل عمان الجميل.

تراكمت المشاريع الموقعة؛ ولا زالت، ولا نجد لها تبيانا ولا جوابا شافيا عن تأخرها أو غيابها، رغم أنها كانت أمل الجميع في أن تكون منفذ إنقاذ للاقتصاد الوطني في السياحة والتجارة والتداول المالي والانتعاش الاقتصادي والازدهار العمراني.

ومرّت الأيام وأصبحنا بحاجة إلى حلول ومعالجات مالية لعدد كبير من المشاريع واقترح الكثيرون الانتهاء من عقدة البيروقراطية في المستندات الإدارية، واللجوء إلى تسهيل الإجراءات بشكل أكبر، وإزالة العراقيل والعقبات عن طريق المُستثمرين؛ لتحسين بيئة الاستثمار المحلي، وتفعيل الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص ليقود عملية التحول الاقتصادي والعمل على تحديث التشريعات لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية كي تعوض انخفاض الإنفاق الحكومي وتقلل من آثار الركود الحالية.

ولازالت السلطنة تصرف على بعض المرافق الاستثمارية الشيء الكثير ولكن لازالت نتائجها غير واضحة وملموسة، وبالتالي أصبحت دراسة جدوى هذه المشاريع وفرض الالتزام بإنشائها أمرًا ملحا، وعدم التوقيع أو تدشين أي مشروع إلا بعد إتمام جميع التصاريح الخاصة به؛ ومن ثمّ اطلاقه للعيان وأمام الرأي العام. ويجب الابتعاد عن المشاريع الكبيرة السياحيّة طالما أنّ تحقيقها أصبح أمرًا صعبًا، والاتجاه نحو مشروعات الصناعات التحويليّة التي حتمًا ستكون أحد أهم عوامل النجاح الاقتصادي، وإلى أن تنفرج كل هذه الأزمات يجب أن نستفيد من هذه الدروس بالتطبيق الأمثل في المستقبل.وأأ