البريمي - سيف المعمري

استضاف المجلس البلدي بمحافظة البريمي عدداً من مسؤولي شركة مجان؛ للتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة، ومناقشة أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء، خلال اجتماعه الثامن لهذا العام، برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي، وحضور الأعضاء، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الأراضي الحكومية السياحية المستحدثة والمطلوب تخصيصها في المحافظة، إضافة لاستعراض محاضر وتقارير اللجان والردود الواردة من الجهات المختصة.

حيث قدمت شركة مجان للكهرباء بمحافظة البريمي عرضاً، بحضور سعادة السيد المحافظ، وأصحاب السعادة الولاة، وأعضاء مجلس الشورى، والمجلس البلدي، ومسؤولي الجهات الحكومية، والرئيس التنفيذي لشركة مجان عادل بن إسماعيل الرئيسي، وممثلي الإدارة التنفيذية للشركة.. تضمن العرض المواضيع المتعلقة باستثمارات شركة كهرباء مجان في ولايات محافظة البريمي، وأداء الشبكة الكهربائية، والشكاوى المتعلقة بالفوترة لبعض المشتركين لشهري يوليو وأغسطس 2017.

كما تم تقديم عرض مرئي من قبل رئيس وحدة العمليات بالوكالة المهندس سالم الكعبي، مستعرضا استثمارات شركة كهرباء مجان في المحافظة لتوسعة وتحسين أداء الشبكة الكهربائية لمواكبة النمو العمراني في ولايات محافظة البريمي. وتم التأكيد على تحسن مؤشرات أداء الشبكة في ولايات المحافظة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وطالب الحضور الكريم بمزيد من الاستثمارات في تحويل الخطوط الهوائية إلى كوابل أرضية، ونقل بعض المحولات الكهربائية لتحسين المنظر العام، وبالخصوص في الأماكن المأهولة في ولايات المحافظة.

وقدم إبراهيم بن علي الفارسي مدير أول خدمات المشتركين، عرضا مرئيا حول نمو عدد المشتركين والطاقة المستهلكة خلال الفترة من 2006 إلى 2016، وتوضيح مواكبة الشركة لهذا النمو من حيث توسعة الشبكة لتلبية الطلب على الطاقة وتوصيل خدمة الكهرباء للمنازل والمنشآت الخاصة. وتم توضيح آلية التعامل مع شكاوى المشتركين والخطوات المتبعة. أما بالنسبة لمركز التواصل، فقد تم توضيح أعمال وخدمات مركز التواصل وأهمية قيام المشتركين بالتواصل مع المركز في حالة وجود استفسارات متعلقة بخدمات الشركة على الرقم المجاني 80078000.

أما بالنسبة لفواتير شهري يوليو وأغسطس 2017، فقد أوضح المهندس أحمد الفزاري أن سبب ارتفاع بعض فواتير شهري يوليو وأغسطس يتمثل في زيادة الاستهلاك بالصيف مقارنة بالشتاء، وأيضا لارتفاع متوسط قراءة بعض الفواتير.

وأوضح خالد بن عبدالرحمن الطائي مدير أول التحصيل وإدارة الديون، أن شركة كهرباء مجان قامت بفتح العديد من منافذ التحصيل؛ حيث تم التعاقد مع كلٍّ من: الشركة العمانية الوطنية للهندسة والاستثمار (أونك)، والشركة العمانية للتمويل والاستثمار (أو.آي.إف.سي) لفتح منافذ للتحصيل في كافة مناطق التوزيع لشركة كهرباء مجان، إضافة لتدشين الدفع الإلكتروني من خلال تطبيقات الهواتف الذكية (تطبيق خدمة من أو.آي.إف.سي وتطبيق أونك) ومن خلال الموقع الإلكتروني www.electricity.com.om؛ مما أدى لتسهيل خدمات التحصيل للمشتركين.

وحث سعادة السيد محافظ البريمي الشركة على تكثيف التواصل مع المشتركين وفتح قنوات إضافية للتحصيل لتسهيل عملية الدفع والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، والعمل على التقليل من القراءات التقديرية مستقبلا، وإيجاد حلول مبتكرة لقراءة العدادات عن بُعد، وتدشين العدادات مسبقة الدفع؛ لما له من أثر إيجابي على بعض شرائح المجتمع. وتطرق سعادته لبعض المبادرات للاستفادة من الطاقة الشمسية من خلال تركيب أنظمة الألواح الشمسية، وفقا لم تم الإعلان عنه في السلطنة؛ لما له من تأثير إيجابي على البيئة.

وأكدت شركة كهرباء مجان أن فواتير شهري يوليو وأغسطس 2017 فعلية وصحيحة، ويعود الارتفاع إلى طول فترة القراءة لبعض المشتركين والزيادة النسبية في الاستهلاك المصاحب لفترة الصيف. وتسعى شركة كهرباء مجان في الفترة المقبلة لتكثيف التواصل مع جميع المشتركين للرد على الاستفسارات عن طريق مكاتب الشركة ومركز التواصل وقنوات التواصل الاجتماعي والاجتماع المباشر مع أصحاب السعادة المحافظين والولاة وأعضاء مجلس الشورى والمجالس البلدية. كما أن شركة كهرباء مجان مستمرة في الاستثمار في ولايات محافظة البريمي لمواكبة النمو العمراني وتحسين جودة وكفاءة الشبكة.

واستعرض الأعضاء كذلك ورقة مقدمة من إدارة السياحة بمحافظة البريمي حول الأراضي الحكومية السياحية المستحدثة والمطلوب تخصيصها في المحافظة، قدم العرض أحمد بن عبدالله الفليتي مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

من جانب آخر، اطلع أعضاء المجلس على محاضر وتقارير اللجان والردود الواردة من الجهات المختصة؛ منها: مناقشة كتاب مدير دائرة شؤون المجالس البلدية حول موضوع الهواتف العمومية في الشوارع، ومناقشة رد الهيئة العامة للتعدين حول رصف طريق الشاحنات الخاص بالكسارات في منطقة صاع، كما تم مناقشة كتاب مدير إدارة حماية المستهلك حول موضوع قيام بعض العمالة الوافدة باستغلال المزارع والمنازل للعمل بدون تراخيص بلدية مثل ورش النجارة والأثاث...وغيرها.