مسقط - العمانية

بدأت، أمس، أعمال الندوة التشاورية "حول الإطار الوطني للمؤهلات" باللغة العربية، والتي نظمتها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، والتي تسعى خلالها للتشاور مع كافة المعنيين العرب غير الناطقين باللغة الإنجليزية من مختلف القطاعات التعليمية والعسكرية والمهنية والتدريبية، حول "المسودة الأولى من الإطار الوطني للمؤهلات"، والتي انتهت الهيئة من إعدادها، وترغب في أخذ ملاحظاتهم حولها، وتستمر يومين.

وقال سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي الأمين العام لمجلس التعليم الذي رعى الافتتاح أن تنظيم الندوة يأتي في إطار التشاور فيما يتعلق بالإطار الوطني والمؤهلات حتى تعم الفائدة لتطوير الوثيقة الوطنية. مبينًا أن المسودة ستتضمن المنظومة التعليمية بدءًا من التعليم المدرسي إلى العالي، وبكل أنواع المؤهلات، سواء كانت في مجال الدبلوم الأكاديمي أو المهني أو التقني والاحترافي، وأن تطوير الإطار الوطني للمؤهلات كان أحد التوصيات الواردة في الإستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة 2040.

وأكد أن الهيئة العامة للاعتماد الأكاديمي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال إعداد المسودة النهائية "للإطار الوطني للمؤهلات". مشيرًا إلى أن المسودة ستتضمن مشاورات ومراجعات لتكون في صيغتها النهائية وقابلة للتطبيق. وأوضح الربيعي أن قرار مجلس التعليم في هذا الشأن جاء للمضي قدمًا في تطوير هذا الإطار ليشمل كل المنظومة التعليمية في السلطنة. معربًا عن أمله في أن تعم الفائدة كل المؤسسات والأطراف المستفيدة سواء من الطلاب أو أولياء الأمور أو جهات التشغيل.

ويهدف مشروع تطوير "الإطار الوطني الشامل للمؤهلات" إلى إيجاد تكامل بين القطاعات التعليمية المختلفة، وتعزيز الثقة بمخرجاتها، وتعزيز صورة التعليم التقني والتدريب المهني، وتشجيع الشباب العماني للانخراط فيهما، وتقليص الفجوة بين سمات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، إضافة للارتقاء بمهارات القوى العاملة بناء على معايير معتمدة وشفافة بما يُسهم في زيادة الإنتاجية.

ويتضمن مشروع "الإطار الوطني للمؤهلات العلمية في سلطنة عُمان" مراجعة للإطار الوطني المعمول به حاليًا الصادر عن مجلس الاعتماد السابق في العام 2005م، والذي يقتصر على مؤهلات التعليم العالي الأكاديمية ليصبح إطارًا شاملًا لمختلف أنواع المؤهلات والذي بتطبيقه يُمكن معالجة الاحتياجات التي تم تحديدها لقطاعات التعليم المختلفة في السلطنة والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية ذات العلاقة.

ويعد "الإطار الوطني للمؤهلات" من بين أهم عناصر نظام إدارة جودة التعليم في أي بلد ويمكن استخدامه من قبل العديد من المستفيدين ولأهداف مختلفة.

يذكر أن تطوير "الإطار الوطني للمؤهلات" وتحديثه يعد من الاختصاصات الرئيسية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بموجب المرسوم السلطاني القاضي بإنشائها. وقد أصدر مجلس التعليم في العام 2014م قرارًا بالموافقة على قيام الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإعداد الإطار الوطني للمؤهلات وتطويره ليشمل كافة أنواع ومراحل التعليم الأكاديمي والمهني والاحترافي بالإضافة إلى التعليم المدرسي.