الرؤية - محمد قنات

تصوير/ راشد الكندي

دشنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أمس بمبنى مجمع إدارات الادعاء العام حملة "إحسان" التي تهدف إلى نشر الوعي العام حول مكافحة الاتجار بالبشر ودعوة المجتمع لاستكمال جهود الحكومة للتصدي لهذه الجريمة المنافية للقيم الإنسانية.

وقال سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إنَّ الساحة الدولية قد شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة تصاعدا غير مسبوق في جرائم الاتجار بالبشر وهذا الوضع يمثل ارتدادا خطيرا لمسيرة تطور البشرية، مؤكدا أهمية نشر الوعي ومحاصرتها بالمزيد من التدابير التشريعية والتنفيذية والحملات التوعوية.

وأكد سعادته أن السلطنة من خلال منظومتها القانونية تولي الإنسانية وحقوق الإنسان عامة ومكافحة الاتجار بالبشر أهمية قصوى من خلال إصدار قوانين ولوائح وكذلك القرارات المنفذة لها حيث أصدر مجلس الوزراء الموقر في 25 من فبراير لعام 2012م، قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تعنى برسم السياسات العامة بشأن تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر.

وأضاف سعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنّ وزارة القوى العامة أصدرت أحكاما لحماية العمال تأتي ضمن إطار مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تضمن للعامل الحماية القانونية له من أي تجاوز أو انتهاك.

وتابع أن كل هذه المعاني النبيلة حدت بالمشرع الى الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الوطنية والبرتوكولات الملحقة بها، والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها جزء لايتجزأ من القانون الوطني وفق مقتضيات المادة "76" من النظام الأساسي للدولة إيماناً بأهمية التعاون الدولي الفاعل في مكافحة هذه الجريمة. واستدرك: مواصلة لهذه الجهود الرامية إلى تنفيذ مقتضيات هذه الصكوك الدولية فقد صدر بتاريخ 22 نوفمبر 2008 قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي جرم مختلف أشكال استغلال الغير وليس الاستغلال الجنسي فحسب ومن ذلك استغلال كافة الأعمال التي تندرج تحت العمل القسري والاسترقاق الممارسات الشبيهة بالرق إضافة إلى النزع غير المشروع للأعضاء.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر في 25 فبراير 2012، قراراً قضى بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي السيد أمين عام وزارة الخارجية وعضوية عدد من المسؤولين في الجهات المختصة وهذه اللجنة معنية برسم السياسات العامة بشأن تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، كما أصدر معالي السيد رئيس اللجنة في 15 مايو 2013 قراراً بتشكيل فريق من الخبراء لدراسة وبحث ما يكلف به من أعمال من قبل اللجنة الوطنية وفق مقتضيات المادة 22 من القانون.

وزاد أن سلطنة عمان من خلال منظومتها القانونية تولي الإنسانية وحقوق الإنسان بصورة عامة ومكافحة الاتجار بالبشر على وجه الخصوص أهمية قصوى وذلك يتضح في قوانينها واللوائح والقرارات المنفذة لها، ومن ذلك الأحكام التي جاء بها قانون العمل الصادر بتاريخ 26 أبريل 2003 في هذا الصدد، وكذلك القرار رقم 189 /2004 الذي أصدره وزير القوى العاملة فقد ورد فيه بالنص الصريح أحكاماً لحماية العامل منها توفير مسكن ومأكل وتأمين صحي ودفع الأجر خلال سبعة أيام من انتهاء كل شهر ولاتبرأ ذمة صاحب العمل إلا إذا وقع المستخدم بما يفيد استلامه لأجره، كما أحال القرار أمورا أخرى إلى عقد العمل المبرم بين العامل ورب العمل بعدما أشار في القرار إلى حكم عام يلزم بمقتضاه طرفي التعاقد باحترام شروط العقد ومن ذلك الالتزام بالأوقات المحددة للعمل وتوفير تذكرة سفر لقضاء الإجازة السنوية حسب المدة المتفق عليها وما إلى ذلك من الأحكام.

من جانبه قال ناصر بن عبد الله الريامي مساعد المدعي العام إن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ملتزمة بتطبيق مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة العابرة لحدود الوطنية والبروتوكول الملحق بها بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في السلطنة لتقديم الحماية اللازمة للمجني عليهم.

وأوضح أن حملة "إحسان "تسلط الضوء على تعريف المجتمع بماهية هذه الجريمة وكذلك الممارسات الخاطئة التي توقعهم في المساءلة الجزائية، كما تحفز الحملة المجتمع على القيام بدور فاعل في مكافحة الجريمة.

وأضاف أن الحملة تسعى إلى تمكين الضحايا من التصرف والتعريف بأن هذه الأنشطة لا يمكن التسامح معها ويعاقب عليها القانون موضحاً أن الحملة تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وفي السياق ذاته قال النقيب محمد بن شهداد البلوشي من شرطة عمان السلطانية إن المكافحة في مفهومها الواسع يجب أن ينهض بها جميع مؤسسات المجتمع سواء أكانت سلطات إنفاذ القانون أو مؤسسات المجتمع المدني. مشيراً إلى أن هناك خطة لإشراك مؤسسات المجتمع المدني ضمن جهود الحملة الوطنية "إحسان" لنشر رسالتها التوعوية.