مسقط-الرؤية

أصدرت بلدية مسقط قرارا بتعديل بعض أحكام لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة،  حيث يتضمن القرار رقم(185/2017) إضافة بند بلائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة (نشاط مقهى متنقل) والتي اشتملت على 4  مواد رئيسة،أوضحت اشتراطات  الموقع والمركبة المقام عليها نشاط المقهى المتنقل واشتراطات المرخص له بمزاولة النشاط والأغذية المصرح بها. 

وفي هذا السياق قال قيس بن سليمان الكشري مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية ببلدية مسقط إن القرار  جاء منظما لمزاولة الأنشطة ذات العلاقة بسلامة الغذاء والواردة في لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم  241/2016 من وزارة التجارة والصناعة، والذي يسمح بمزاولة عدد من الأنشطة التجارية لمهنة الباعة المتجولين، ويعنى القرار الصادر من البلدية بتنظيم أعمال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة والأغذية على وجه التحديد وهي بيع المشاكيك، بيع الذرة، تجارة الفواكه والخضروات الطازجة والتمور، بيع العسل، وبيع المرطبات والمشروبات. وذلك انطلاقا من حرص البلدية على ضبط تداول هذه الأغذية في أدنى الظروف الصحية والمناسبة وتقديمها في بيئة صحية وآمنة للمستهلك ومطابقتها للاشتراطات الصحية وفق الضوابط و القوانين المنظمة لهذا الجانب. ويسري على هذه الأنشطة الخاصة بالباعة المتجولين كافة الأحكام واللوائح البلدية المتعلقة بسلامة الغذاء، كما ستشملها عمليات التفتيش الصحي الدوري  من قبل مفتشي الأغذية بالمديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات كحال المطاعم والمقاهي الثابتة والمنشآت الغذائية الأخرى.

وأضاف الكشري أن لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط مقهى متنقل كانت موقوفة في محافظة مسقط، وقد تم تجديدها وفق ضوابط صحية روعي فيها تحديد نوعية الأغذية المسموح بتداولها في هذه المقاهي وفقا لمستوى وحجم المقهى المتنقل الصادر له الترخيص.

وقد حدد القرار  صفات المقهى المتنقل، كونه المكان المخصص لإعداد وتحضير وبيع الوجبات الغذائية، بواسطة مركبة مصنوعة خصيصا لهذا الغرض، واعتبره  منشأة غذائية تسري عليها كافة اللوائح والقرارات الخاصة بسلامة الغذاء.  حيث اشترط عدم جواز ممارسة نشاط المقهى المتنقل إلا بعد الحصول على الترخيص البلدي ، على أن يُمنَح ترخيص ممارسة نشاط مقهى متنقل لمدة عام واحد قابل للتجديد للعُمانيين المسجلين في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعلى المرخص له ممارسة النشاط بنفسه.

وأضاف مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية ببلدية مسقط أن القرار  يلزم  المقاهي المتنقلة باستيفاء الاشتراطات الصحية ومنها ما يتعلق بضوابط الموقع المقام به المقهى المتنقل، حيث أجاز القرار إقامة نشاط المقهى المتنقل في المواقع العامة مثل الشواطئ، مواقع هبطات الأعياد، الملاعب الأهلية، مواقع الفعاليات والمناسبات، مواقف الحدائق العامة مع ضرورة أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وفي حال إقامة المقهى المتنقل على أرض ذات ملكية خاصة فقد اشترط القرار بأن يكون استعمال هذه الأرض تجاريا أو سياحيًّا أو في المجمعات السياحية المتكاملة بشرط أن تحتوي هذه الأرض على منشآت قائمة وليست أرضاً فضاء. وذلك بعد ‌الحصول على موافقة مالك الأرض وجميع الموافقات الأخرى التي تطلبها البلدية.

 وقد حدد القرار المسافة بين الموقع المقترح للمقهى المتنقل وأقرب مقهى أو مطعم ‌بما لا يقل " عن(200 م)مائتيْ متر في جميع الاتجاهات.  كما اشترط استخدام الموقد الكهربائي في إعداد المواد الغذائية المصرح بها .

وفيما يتعلق بالمواد الغذائية المصرح بها في المقاهي المتنقلة أكد قيس مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية ببلدية مسقط بأنه يسمح  بإعداد البيض المسلوق، البيض المقلي، الشاي، والقهوة، والنقانق شريطة إعدادها في الجهاز الخاص بها ويمنع قليها بالزيت، كذلك يُسمح بتقديم الأغذية الجاهزة للأكل مثل الكعك، الحلويات الجاهزة ،فطائر الجبن ،قطع البيتزا الجاهزة ، السندويتشات الجاهزة ،البسكويت ،المشروبات المعبأة، المياه المعدنية، المشروبات الجاهزة، والغازية، والعصائر الجاهزة، ولا يسمح مطلقًا بتحضير العصائر الطازجة ويسمح ببيع أيِّ أغذية أو مشروبات أخرى تصرح بها البلدية.

وبالنسبة إلى الاشتراطات الصحية الخاصة بالمركبة فألزم القرار أن تكون المركبة مرخصة من الجهات المختصة، ومهيأة الصنع لهذا الغرض، كما يحظر القرار منح الترخيص لأيِّ مركبة تهيَّأ لاحقًا. واستوجب القرار أن تتضمن المركبة بيانات المرخص له، ورقم الترخيص، ورقم السجل التجاري، وغيرها من البيانات التي تحددها البلدية بخط واضح مع وجوب فصل قمرة القيادة (الكابينة)الخاصة بالسائق عن الموقع المخصص لبيع وإعداد وتحضير المواد الغذائية. كما اشترط  القرار أن تكون المركبة مخصصة لهذا الغرض فقط، ويحظر مزاولة أيِّ نشاط آخر بها.

وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية للمركبة فقد ألزم القرار أن تكون مزودة بكافة التجهيزات اللازمة لضمان توافر البيئة الصحية المناسبة لإعداد وتحضير الأغذية ومنها تزويدها بمولد كهربائي و طاولة تحضير من مادة غير قابلة للصدأ، وطاولة أخرى مماثلة لوضع جهاز التسخين. وأن تكون مزودة بخزان ماء صالح للشرب، لا تقل سعته عن(100)مائة لتر، وأن يُلحق به جهاز لضغط الماء إلى المغاسل. إضافة إلى تزوديها بخزان لتجميع مياه التصريف، لا تقل سعته عن (100) لتر، على أن يُزوَّد بجهاز يمنع عودة المياه. ولضمان نظافة المركبة وجب تزويدها  بحاوية لتجميع الفضلات ذات غطاء محكم، على أن يتم توفير أكياس ذات الاستعمال الواحد لتجميع الفضلات والتخلص منها أولًا بأول. و تكون مجهزة بأجهزة التهوية المناسبة (أجهزة التكييف، وأجهزة شفط الهواء) .

ومن المواصفات الفنية للمركبة أيضا أن تكون مزودة بأجهزة الإنارة الصناعية المناسبة، و تكون مزودة بأغطية واقية في أماكن عرض المواد الغذائية لمنع تساقط أيِّ ملوثات، أو وصول الحشرات إليها .

إلى جانب تجهيزها  بباب محكم الغلق يمكن فتحه من الداخل والخارج، ونافذة أو أكثر لمناولة الزبائن ووحدات التبريد أو التجميد لحفظ الأغذية المبردة والمجمدة وجهاز لقياس درجة الحرارة أن يتم تشغيل وحدات التبريد أو التجميد وأجهزة تسخين وحفظ الطعام عند حركة المركبة أو توقفها؛ وذلك للمحافظة على درجة الحرارة عند معدلها المحدد لكلِّ نوع من المواد الغذائية. بالإضافة إلى وجوب أن يكون الهيكل الخارجي للمركبة مغلقًا من جميع الجهات، ومصنوعًا من مادة صلبة قوية، لا يتأثر بالظروف الجوية، ومطليًّا باللون الذي توافق عليه البلدية. وتكون أرضية المركبة مصممة بشكل مناسب (ملساء، وخالية من الثقوب، وسهلة التنظيف، ومانعة للانزلاق، وتحتوي على فتحة لتصريف المياه الناتجة عن التنظيف، ومتصلة بخزان التفريغ).

  كما حدد القرار  الاشتراطات الخاصة بالمرخص له بمزاولة نشاط مقهى متنقل،منها ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف والجهات الأخرى ذات العلاقة. إضافة للحصول على موافقة شرطة عُمان السلطانية على المركبة. ويستوجب من صاحب النشاط الاحتفاظ بترخيص ممارسة النشاط، وترخيص العاملين داخل المركبة، وإبرازها لجهات الاختصاص عند الطلب والمحافظة على نظافة المركبة باستمرار.

 وأوضح القرار أحقية البلدية بإلغاء الترخيص أو تغيير الموقع المخصص لوقوف المركبة، في حالة عدم تقيد صاحب المقهى المتنقل بالوقوف في الموقع المخصص من قِبَلها وفي حال عدم تجديد الترخيص البلدي وعند تكرار المخالفات الصحية أو إذا تمَّ التعميم على المركبة من الجهات الأمنية ذات العلاقة.