مسقط، واشنطن- العمانية

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة بنسبة 7ر3 بالمائة خلال عام 2018، كما توقع الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2017 نشره على موقعه الإلكتروني أمس تقلص عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بالسلطنة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى 3ر14 بالمائة هذا العام بدلًا من 6ر18 بالمائة عام 2016.

وتوقع صندوق النقد الدولي أيضًا تراجع عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بالسلطنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 الى 2ر13 بالمائة على أن يصل عام 2022 الى 1ر6 بالمائة. واعتبر التقرير أن التعافي العالمي لا يزال مستمرًا وهو يسير بخطى أسرع فالصورة تختلف كثيرًا عما كانت عليه مطلع العام الماضي عندما كان الاقتصاد العالمي يواجه نموًا متعثرًا ويعاني من اضطراب الأسواق المالية مبينًا أن العالم يشهد الآن انتعاشًا دوريًا متسارعًا يدفع اقتصادات أوروبا والصين واليابان والولايات المتحدة وكذلك آسيا الصاعدة. ورفع التقرير من توقعاته للنمو العالمي إلى 6ر3 بالمائة هذا العام و7ر3 بالمائة للعام القادم أي أعلى بنسبة 1ر0 بالمائة نقطة مئوية في الحالتين مقارنة بالتنبؤات السابقة وأعلى بكثير من معدل النمو العالمي في 2016 والذي بلغ 2ر3 بالمائة. وذكر أنه بالنسبة للعام الجاري 2017 فإن الجانب الأكبر من الزيادة حسب التوقعات فيرجع إلى الآفاق الأكثر إشراقًا في الاقتصادات المتقدمة بينما يعود التعديل الإيجابي لتوقعات العام القادم 2018 إلى الدور الأكبر نسبيا الذي تؤديه اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية متوقعًا تحسن مجمل الأوضاع في العام القادم في إفريقيا بجنوب الصحراء حيث ظل نمو نصيب الفرد من الدخل دون تغيير في متوسط الحالات على مدار العامين الماضيين.

وفي سياق متصل، تشارك السلطنة اليوم الخميس في الاجتماعات السنوية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري.

ويضم وفد السلطنة سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة وعدد من المسؤولين في كل من وزارة المالية والبنك المركزي العماني. وستناقش الاجتماعات التي يحضرها وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء في المؤسستين والبالغ عددها 189 دولة عدة نقاط من بينها أداء الاقتصاد العالمي وآفاقه المستقبلية ودور المؤسستين في تعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم النمو المستدام والشامل لجميع الدول وتعزيز معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء. ويلتقي وفد السلطنة على هامش الاجتماعات بممثلي البنوك العالمية والمؤسسات المالية لمناقشة العلاقات التي تربط السلطنة بهذه المؤسسات.