الأربعاء, 17 أكتوبر 2018

رئيس لجنة الشباب بـ"الشورى": توفير 25 ألف وظيفة يبشر بتحولات نوعية في سوق العمل

السبت 07 أكتوبر 2017 08:15 م بتوقيت مسقط

رئيس لجنة الشباب بـ"الشورى": توفير 25 ألف وظيفة يبشر بتحولات نوعية في سوق العمل

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أكد سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أن قرار مجلس الوزراء بتوفير 25 ألف وظيفة للباحثين عن العمل يبشر بتحولات نوعية في سوق العمل.

وقال سعادته- في تصريحات لـ"الرؤية"- إن عمان تعيش أياما سعيدة؛ فقبل أيام ابتهج العمانيون بالإطلالة السامية لحضرة صاحب الجلالة واطمئنان الشعب على صحته بابتسامته المبهجة، ثم جاء بيان مجلس الوزراء الموقر، الذي ترجم رؤى وتوجيهات صاحب الجلالة واهتمامه بكل قضايا المجتمع والشعب، وهو ما أثلج صدور العمانيين بصفة عامة، والشباب العماني من الباحثين عن عمل على وجه الخصوص.

وأشار سعادته إلى أن الأسابيع والأيام السابقة للبيان شهدتْ تفاعلا واسعا مع موضوع الباحثين عن عمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وناقشته وسائل الإعلام المختلفة، مع ما أثاره الموضوع من قلق على مصير الباحثين عن عمل؛ لذلك فإنَّ توقيت البيان وطبيعة وضوحه وصياغته الممتازة في الإشارة لمجموعة من النقاط؛ منها: إيجاد حلول طويلة الأمد لمشكلة الباحثين عن عمل، وكذلك دور القطاع الخاص في الحلول المستقبلية، وهذا الدور الواجب على القطاع الخاص سبق وتطرق إليه صاحب الجلالة أكثر من مرة في الخطب السامية؛ بتأكيده على أن الفترة المقبلة لن يكون بمقدور الحكومة أن تستوعب العدد المتزايد من الباحثين عن عمل بمفردها، وأنه لذلك لابد للقطاع الخاص أن يؤدي ما عليه من دور في هذا المجال لتشغيل القوى العاملة الوطنية.

وأكد البوسعيدي أن لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى -والتي يترأسها سعادته- استقبلت البيان بغبطة، خاصة وأنه استطاع أن يوصل رسالة إيجابية للشباب العماني أن هناك بالفعل جهودا واهتماما يبذل من قبل الحكومة، خاصة وأن منهم ربما من لا يعلم أنه مع بداية العام الحالي تم تأسيس لجنة وزارية من مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ تشغيل القوى العاملة والتحديات التي تقابلها. وقال: أتوقع أن الأرقام التي جاءت في البيان واحدة من نتائج هذه اللجنة، كما أتوقع أن يكون هناك تحديد بوضوح لتوزيع الوظائف الـ25 ألفا، ولديَّ توقعات أن أغلبها ستكون في القطاع الخاص، ويليها المؤسسات الحكومية، ويبقى السؤال الأبرز يتعلق بآليات تطبيق هذه التعيينات واستيعاب تلك الأعداد، وإلى الآن البيان لم يوضح آليات التنفيذ فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وننتظر بيانات تفصيلية ربما من قبل وزارة القوى العاملة أو غيرها من الجهات المعنية عن الآليات والجدول الزمني؛ وبالتأكيد فإنَّ الوقت قبل بداية ديسمبر ستشهد جهودا نوعية ومكثفة لبدء التنفيذ.

ومن جانب دور مجلس الشورى ولجنة الشباب والموارد البشرية به، أكد سعادة المهندس محمد البوسعيدي أن اللجنة وضعت موضوع تشغيل القوى العاملة على رأس أولوياتها، وأجرت الكثير من اللقاءات والنقاشات مع المسؤولين والمعنيين، وخلال الأسبوع الماضي تقدمنا بمجموعة من المقترحات لمكتب المجلس لمزيد من الطلبات لجلسات ولقاءات مع المسؤولين المعنيين، وستستمر اللجنة في عملها لأن العدد الذي ضمه البيان -رغم أنه كبير- إلا أن هناك تحديا لاستيعاب جميع الباحثين عن عمل حاليا، والذين يقارب عددهم 44 ألف باحث عن عمل، وكذلك أن تكون هناك استدامة في توفير فرص العمل مستقبلا والتي تحتاج مزيدا من العمل والتعاون؛ لذلك سيستمر مجلس الشورى ولجنة الشباب والموارد البشرية في الدور الذي تقوم به للمساهمة في وضع ملامح واضحة لخطط مستدامة لهذا الغرض.

ولفت إلى أهمية أن يلتزم القطاع الخاص عمليا بما عليه من أدوار، وإذا كان هناك أكثر من مليون و400 ألف وافد في مختلف الدرجات والوظائف فإن بامكانه توفير عدد من هذه الفرص للشباب العماني وبصفة خاصة الأعمال الإدارية والفنية التي تتناسب مع مؤهلاتهم، وفي نفس الوقت لابد من الاستماع إلى القطاع الخاص ومساعدته في استيعاب عدد كبير من الباحثين عن عمل، بل وعدد أكبر مستقبلا.

وأشار إلى أدوار متعددة لأكثر من جهة في موضوع التشغيل؛ ومنها: الصندوق الوطني للتدريب الذي يمكنه تكييف احتياجات القطاع الخاص من مؤهلات ومستويات تدريبية؛ بحيث تتلائم مخرجاته مع متطلبات عمل القطاع الخاص. وأكد سعادته تفاؤله بإنشاء مركز وطني للتشغيل، والذي كان ضمن أبرز مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، ومع إنشاء هذا المركز سوف يكون جهة واحدة متكاملة لكل ما يخص فرص العمل؛ وسيضم بيانات جميع الباحثين عن عمل والفرص المتاحة للعمانيين في جميع المشروعات القائمة والمستقبلية، كذلك فإن مبادرة البرنامج الوطني لتطوير القيادات العليا والوسطى في القطاع الخاص وهذه المبادرات مع تفعيلها ستمثل نقلة نوعية في مجال التشغيل، خاصة وأنها خرجت بتوافق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وحول دور اللجنة في الفترة المقبلة، أكد سعادته أنها لن تقوم بإعداد أية دراسات جديدة، وسيتركز دورها على متابعة الاستجابة إلى نتائج الدراسات واللقاءات التي قامت بها اللجنة من قبل، كذلك إيجاد آليات لمتابعة تفعيل التوصيات بالمبادرات التي خرجت قبل ذلك سواء من المجلس واللجنة أو من برنامج تنفيذ، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.