المحتالون يستهدفون الشباب والأطفال

124 بلاغا ضد الاحتيال خلال 2017.. وقلة الوعي وانعدام الخبرة من أبرز الأسباب

مسقط - صالح الصلتي

قال المقدم فهد بن سيف الحوسني مساعد مدير التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط، إن شرطة عمان السلطانية تسعى جاهدة للتصدي للاحتيال الإلكتروني وغيره من وسائل الاحتيال التي باتت تؤرق كل قاطن على هذه الأرض الطيبة.

وأشار إلى أن عدد بلاغات الاحتيال لهذا العام يشير إلى الانخفاض؛ حيث بلغ 124 حالة، مقارنة بـ173 بالفترة ذاتها في الثلثين الأولين من هذا العام، كما أن أكثر الفئات السنية تعرضا للاحتيال تتراوح أعمارها بين 20-50 سنة، تنساق وراء الأشخاص الذين يدعون بأنه باستطاعتهم جلب المبالغ المالية بطرق سريعة، أو بيعهم أشياء نفيسة كالذهب والألماس بأسعار زهيدة، يتبين لها لاحقا أنها مزيفة، أو بإمكانهم توفير وظيفة أو الفوز بجوائز.

وتعود الأسباب التي أدت لتزايد قضايا الاحتيال -سواء الإلكترونية أو قضايا الاحتيال الأخرى- رغم الجهود التي تبذل من قبل المختصين بشرطة عمان السلطانية؛ للحد منها إلى قلة الوعي والإدراك، وإلى انعدام الخبرة الكافية في كشف المحتالين والمتلاعبين الذين يستهدفون الشباب والأطفال من بعض فئات المجتمع، كما أن هناك أسبابا أخرى تعود لطمع المجني عليهم في الكسب السريع، والانسياق وراء كل ما يطلبه الجناة دون التيقن والتأكد من مصداقيتهم؛ حيث إن الجناة يقومون بإقناع الضحايا بشتى الطرق بأن باستطاعتهم توفير الأموال الطائلة لهم في فترة وجيزة من الزمن، والحصول على ربح سريع دون جهد أو عناء، وعندما يجدون تجاوبا من المجني عليهم يقومون بطلب مبالغ مالية، وهكذا إلى أن يشعر الضحية بأنه تعرض للاحتيال، حينها يلجأ إلى الجهات المختصة ويتقدم ببلاغه. وأضاف بأنَّ إبلاغ رجال الشرطة مبكرا يُسهم في سرعة إلقاء القبض على المحتال.

وأوضح المقدم فهد الحوسني أن هناك فارقا بين الاحتيال الإلكتروني وأنواع جرائم الاحتيال الأخرى؛ فالاحتيال الإلكتروني يتم عن طريق استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت) في حال عدم اتباع وسائل الأمان أثناء استخدام الإنترنت، أما جرائم الاحتيال الأخرى فهي عبارة عن تعامل مباشر بين المجني عليه والجاني. ولمكافحتها والحد من قضايا الاحتيال، فلابد من مواصلة الجهود؛ وذلك بالاستمرار في نشر التوعية عن طريق الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك عبر برامج التواصل الاجتماعي وشركات الاتصال لتصل إلى كافة المواطنين والمقيمين على حد سواء للتصدي لمرتكبي هذه القضايا والقبض عليهم.

وأضاف مساعد مدير التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط: يمكن للمجتمع المساهمة في الحد من قضايا الاحتيال؛ سواء الألكترونية أو غيرها؛ من خلال نشر الوعي بين بعضهم البعض، ويبدأ هذا الأمر من الأسرة من خلال تكثيف الرقابة على استخدامات الإنترنت في المنازل، وتوجيه الأبناء نحو الاستخدام السليم والهادف للإنترنت، ومن ثم المدارس والأصدقاء.

وختم المقدم فهد بن سيف الحوسني حديثه بتوجيه النصح بعدم الانسياق وراء الرسائل أو الاتصالات أو الروابط مجهولة المصدر، وعدم الإدلاء لأي شخص بأي بيانات شخصية؛ مثل رقم بطاقة الائتمان والرقم السري ورقم الحساب البنكي؛ وبهذا لن يتمكن الجاني من الوصول إلى مبتغاه. أما بخصوص قضايا الاحتيال غير الإلكترونية، فيجب على الشخص الذي يتعامل مع الطرف الآخر أن يكون على قدر كاف من الوعي وعدم إعطاء الثقة التامة في تعاملاته.

تعليق عبر الفيس بوك