◄ 138 مليون ريال أقساط قروض مع ارتفاع الفوائد

◄ 3.69 مليار ريال قروض خارجية.. وسحب 1.5 مليار من الاحتياطيات

◄ تراجع النفط يقلص الإيرادات 962 مليون ريال

◄ التوفير من دعم المنتجات النفطية أقل من 3 ملايين ريال

الرؤية - نجلاء عبد العال

نشرت وزارة المالية بالجريدة الرسمية التفاصيل الكاملة للحساب الختامي للسنة المالية 2016، وأظهرت الأرقام تقاربًا بين واقع الإنفاق والتقديرات التي وضعت قبل بدء العام، وذلك على خلاف ما حدث في عام 2015، والذي شهد تذبذبا ناجما عن التراجع الحاد بأسعار النفط، وما أفرزه من انخفاض بالمصدر الرئيسي للدخل في السلطنة.

ويظهر الحساب الختامي أن العجز بنهاية السنة المالية 2016 وصل إلى 5.3 مليار ريال، مقارنة مع 3.3 مليار ريال، كان من المتوقع أن يقف عندها، أي أن العجز زاد بنحو ملياري ريال عن العجز المقدر في بداية السنة المالية. غير أن هذا الفارق تقاسم مسؤوليته جانبا الإيرادات والمصروفات معا؛ حيث تقلصت الإيرادات العامة للدولة عما توقعته الميزانية بحوالي مليار ريال، وفي كفة الإنفاق أيضاً زادت المصروفات العامة بمقدار مليار ريال تقريبا.

وكان العامل الأكبر والأكثر وضوحاً في تراجع الإيرادات، هو الدخل من النفط والغاز، وفيما يتعلق بصافي إيرادات النفط فقد توقعت لها الميزانية في البداية أن تصل إلى 4.56 مليار ريال، لكن الواقع أنها سجلت حوالي 3.65 مليار ريال. وسجلت الإيرادات الحقيقية من الغاز 1.537 مليار ريال تقريبا، بينما كان يتوقع لها أن تصل إلى 1.59 مليار ريال، وبذلك فإن إيرادات النفط والغاز تقلصت فعليا بمبلغ 962.2 مليون ريال عما كان يتوقع أن تكون عليه في 2016، أما الإيرادات الجارية فجاءت أقل من المقدر لها بحوالي 285 مليون ريال، وتراجعت الإيرادات الرأسمالية إلى 15.8 مليون ريال بدلاً من 20 كما كان مقدرا لها.

بيع استثمارات

لكن اللافت في بنود الإيرادات العامة تجلى في قيمة الاستردادات الرأسمالية؛ فما قدر له أن يكون في حدود 30 مليون ريال عماني تضاعف نحو 10 أضعاف ليقارب 291 مليار ريال، وبنظرة أكثر قربًا فإن جل المبلغ المحصل جاء من بيع استثمارات في هيئات ومؤسسات عامة وخاصة وهو ما رفد الإيرادات العامة بمبلغ 267 مليون ريال، وهو ما لم يكن مخططا له كمصدر دخل عندما وضعت الميزانية التقديرية للعام الماضي، فقد كانت الـ30 مليون ريال في بند الاستردادات الرأسمالية يفترض أن تأتي من "استرداد قروض من هيئات ومؤسسات عامة وغيرها"، والتي فعليا لم تدخل بنهاية العام سوى أقل من 4.07 مليون ريال.

وفي جانب الإنفاق العام، شهدت المصروفات الجارية ارتفاعاً عما كان مخططا له بنحو 940 مليون ريال، وتفصيلا فقد كان بند مصروفات الدفاع والأمن أكبر من المتوقع له بحوالي 568 مليون ريال، إضافة إلى حوالي 48 مليون ريال زيادة في الفوائد على القروض (خدمة الدين) وهو ما رفع المنفق على هذا البند إلى 138 مليون ريال مقابل 90 مليون ريال فقط كان المتوقع لها.

وفي الشق الآخر من المصروفات والخاص بالمصروفات الاستثمارية، فقد زادت بفارق 349 مليون ريال عن المقدر لها، وفي تفاصيلها تباين أداء البنود بين زيادة عما توقعت الميزانية في بعضها، وانخفاض في البعض الآخر؛ فزادت المصروفات الانمائية عن المقدر لها بحوالي 184 مليون ريال، ففي حين كان المقدر 1.2 مليار ريال كانت المصروفات الإنمائية الفعلية 1.384 مليار ريال. وكانت الزيادة الأكبر في المصروفات الاستثمارية لإنتاج كل من النفط والغاز، وزادت من 1.3 مليار ريال كتقدير إلى نحو 1.53 مليار ريال، وفي المقابل شهدت بعض البنود الأخرى ضغطا للإنفاق وكان منها المصروفات الانمائية للشركات الحكومية، وكذلك المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية، وحقق كلاهما توفيرا لنحو 41 مليون ريال.

الإنفاق على الدعم

ومن ضمن بنود الإنفاق شكل الدعم أحد أوجه الإنفاق التي وفرت فيها الحكومة ما يقارب 34 مليون ريال، وتوزعت الملايين التي توفرت فكانت أقل من 5 ملايين ريال في كل من بندي دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، ودعم قطاع الكهرباء، فيما وصل التوفير عن المقدر له إلى 29 مليون ريال في بند الدعم التشغيلي للشركات الحكومية.

أما البند الذي شغل بال الكثيرين فكان دعم المنتجات النفطية والتي تشمل الوقود، وفي هذا الجانب تظهر الأرقام في جداول الحساب الختامي للدولة أن ما وضع تقديرا لدعم المنتجات النفطية كان 20 مليون ريال في حين أن ما انفق فعليا خلال ذلك العام بلغ 17.1 مليون ريال، بما يعني أن التوفير لم يتجاوز 3 ملايين ريال. ويذكر هنا أن وزارة المالية لم تضع في مخططها للموازنة العامة مبلغا لدعم الوقود المباع وذلك منذ رفع الدعم، لكن في نفس الوقت لم تضع سعر بيع الوقود كأحد بنود الإيرادات؛ حيث استهدف قرار رفع الدعم ترشيد الإنفاق وليس رفع الإيرادات، مثلما صرح المسؤولون وقتها. ومقارنة بما كان أنفق على دعم المواد النفطية قبل قرار رفع الدعم وتحديدا خلال 2015، يتضح أنه وصل إلى 480 مليون ريال تقريبا، حيث كان بيع المنتجات النفطية للمستهلك النهائي يجري من قبل الشركة العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) بالأسعار المحلية المثبتة من قبل الحكومة لكل منتج. وفي المقابل تقوم الحكومة بتعويض الشركة عن قيمة الفارق بين الأسعار المحلية للمنتجات التي تم بيعها من المصفاة وبين الأسعار العالمية لتلك المنتجات، وهو ما يمثل إجمالي الدعم المالي للمنتجات النفطية.

ونظرًا لاستمرار تراجع الإيرادات وأيضا استمرار زيادة الإنفاق خلال العام الماضي لجأت الحكومة إلى زيادة الاقتراض لتغطية الفجوة بين الإيراد والإنفاق فزادت قيمة القروض الخارجية للسلطنة في 2016 من 1.03 مليار ريال إلى 3.963 مليار ريال، ومع سحب من الاحتياطيات بقيمة 1.5 مليار ريال وبعض القروض المحلية تمكنت الحكومة من تغطية العجز بالكامل.