الخميس, 13 ديسمبر 2018

دولة عربية في شمال إفريقيا مركز رئيسي للعصابات الدولية.. وعدد المبلغين ثلث الضحايا فقط

الابتزاز الإلكتروني.. السقوط في بئر الفضيحة!

الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 10:45 م بتوقيت مسقط

الابتزاز الإلكتروني.. السقوط في بئر الفضيحة!

 

≤ "الرؤية" تتحدث إلى عدد من الضحايا: "ما خفي كان أعظم"!

≤ عبدالله البحراني: إغراءات جنسية وعاطفية لإيقاع الضحية في الفخ

≤ 1800 حالة مُبلغ عنها في السلطنة العام الماضي.. والأغلبية يفضلون الدفع في صمت

≤ العاصمية: التوعية الإلكترونية والقانونية الضامن الأول لتفادي الابتزاز

≤ شباب: الطمع يقود الضحية نحو الهاوية.. والإبلاغ أفضل من تنفيذ التهديدات

≤ نصائح الخبراء: من لا تعرفونه في الواقع غريب على الإنترنت

 

تعج ملفات الابتزاز الإلكتروني بالكثير من الوقائع والقصص المفجعة والمثيرة أيضا، والتي يقع ضحية لها رجال ونساء بمختلف الأعمار، وإن كان الشباب هم الفئة الأكثر استهدافا.. الحكاية تبدأ بنصب المحتال شباك الخديعة وحفر الفخ للإيقاع بضحيته، مستغلين في ذلك تزايد الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الثورة التكنولوجية التي شهدها ويشهدها كل يوم قطاع الاتصالات. وبعد أن كان المحتال يكتفي باصطياد ضحاياه من خلال رسائل بريد إلكتروني خادعة تغرقه في وهم الحصول على أموال طائلة، تنوعت الآن هذه الوسائل، وزادت مهارات المحتالين وابتكاراتهم للإيقاع بالضحايا.. والهدف واحد في كل الأحوال: جني الأموال عبر وسائل رخيصة تهدد استقرار المجتمع.

الرؤية - خالد أحمد

 

 

والابتزاز الإلكتروني اصطلاحا يعني تهديد وإكراه شخص ما على القيام بأفعال ما، أو تركها إجباريًّا، تحت ضغط من وسائل الإكراه، ويتم ذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية، ويعتمد على عدة أساليب منظمة أو غير منظمة، احترافية وسطحية، لكنها في كل الأحوال تستفيد من حقيقة واحدة شديدة الوضوح؛ تقول إن أحداً منا لا يستطيع الاستغناء عن مفردات التقنية الحديثة والاستفادة من التقدم الكبير الذي شهدته الاتصالات والإلكترونيات، كلنا بمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والميول صارت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة وطرق الاتصال الحديثة جزءا أساسيا من حياتنا لا يمكن الاستغناء عنه.

"الرؤية" تحاول في هذا التحقيق الاستقصائي الغوض في عالم الابتزاز الإلكتروني، والتعرف على وسائل المحتالين لإيقاع ضحاياهم. وخلال فترة التحقيق، تحدث العديد من الضحايا، غير أن النسبة الغالبة منهم رفضوا الكشف عن هويتهم في التحقيق، واكتفوا بذكر ما تعرضوا له، كما تبين خلال التحقيق أن القضية أكبر من كونها جريمة يتعرض لها البعض، بل هي عصابات منظَّمة تدرس الضحية جيدا وتعلم أوضاعه المالية وحالته النفسية، وغيرها من التفاصيل المثيرة التي تؤكد نصيحة واحدة: "لا تثق في أي شخص على الإنترنت لا تعرفه"، وهي النصحية التي أجمع الضحايا عليها.

 

الضحية الجاهزة

يقول أحمد الميمني -أحد النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي- إن قلة الخبرة هي أكبر وأبرز نقطة ضعف أو ثغرة ينفذ منها المجرم الباحث عن ضحية قليل الخبرة ضحية جاهزة، ومنصتهم الرئيسية في ذلك "السوشيال ميديا". ويضيف: الأسلوب الأكثر سهولة في الابتزاز  يعتمد على صغار السن وقليلي الخبرة؛ حيث يتم الإيقاع بهم بعدة خطوات تبدأ في التعرف عليهم والتواصل لفترة معينة، يتم خلالها تبادل محادثات صوتية ومرئية حتى تلتقط لهم صورا أو مقاطع يمكن استخدامها لتهديدهم وابتزازهم، والأكثر انتشارا أن يقوم المبتز بجمع صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية أو معلومات شخصية من خلال البريد الإلكتروني وبرامج التواصل الاجتماعي؛ مثل: تويتر وإنستجرام...وغيرهما، بعدها يقوم المبتز بتهديد الأشخاص بنشر ما جمعه إلا إذا قامت الضحية بتلبية شروطه.

ويشير الميمني إلى أن المبتز في أغلب الأحوال هو الأكثر ذكاءً دائماً من ضحاياه، فهو قد أعد العدة وخطط ودرس كيفية الإيقاع بهم مسبقاً، وبعد أن يختار ضحيته بعناية يفاجئها بخطوات غير متوقعة؛ لهذا يعتمد الأسلوب الشائع على إقامة علاقة صداقة مباشرة مع الضحية؛ سواء كانت ذكرا أم أنثى. وفي أغلب الأحوال، يتم اختيار الأصغر سنًّا اعتماداً على قلة الخبرة والتسرع الذي تتصف به هذه الأعمار. وينصح الميمني الآباء والأمهات قائلا: علموا أبناءكم وبناتكم أن من لا تعرفونه في الواقع هو أيضاً غريب على الإنترنت.

 

المبتز المجهول

أما سلمى.م -من نشطاء "السوشيال ميديا" أيضاً- فتقول: قد لا يجد المبتز ثغرات شخصية يمكنه الولوج من خلالها إلى المرحلة التالية لجريمته، فيستخدم أسلوباً مختلفاً يتطلب المزيد من الاحتراف، ومن خلال عروض التنزيلات والألعاب المجانية التي تُثير وتجذب الأطفال يتمكن المُبتز من سرقة المعلومات الشخصية والصور...وغيرها.

وتضيف: قد يكون المبتز شخصية معروفة أو مجهولة للضحية، صديق مثلاً أو له سابق معرفة بضحيته، واستطاع بشكل أو آخر الحصول على مستندات أو صور تدينه، وقد يؤدي نشرها إلى إلحاق الضرر به، إلا أن ذلك الأمر يقع على نطاق ضيق والأكثر انتشاراً هو المبتز المجهول.. والذي لا يفرق في جرائمه بين الذكر والأنثى؛ فالكل معرض للابتزاز، ولكل منهم طريقة للإيقاع به في الفخ.

 

الطماع يسقط في الفخ!

"الطماع يسقط في الفخ بسهولة شديدة"، بهذه الجملة يروي محمد.م -مأساته عندما سقط في فخ عميق بسبب طلب صداقة على موقع فيسبوك من "فتاة"- فذات ليلة وأثناء تصفح محمد للموقع الأزرق طالع صفحة هذه الفتاة، وعلم أنها من إحدى الدول المجاورة وعلى قدر كبير من الجمال، وبعد أن قبل الصداقة فوجئ بها تحادثه على الخاص وتتعرف عليه. وبحسب محمد، فقد نشأت بينهما علاقة انتهت بعد التعارف والمقدمات التقليدية إلى إبداء الإعجاب، ثم الطمع في استكمال العلاقة بعد أن قدمت له "عرضا مغريا"، فقد فوجئ بلقطات لفتاة تظهر أمامه "شبه عارية" وتطلب منه أن يسايرها في الأمر!

بذهول واندهاش، يواصل محمد حديثه قائلا إنه فوجئ بعد دقائق قليلة باختفاء صورة الفتاة من على الشاشة، وبدء عرض لقطات مصورة له هو، وهنا دب الرعب في قلب محمد وأدرك أنه بات ضحية لابتزاز إلكتروني لم يخطر له ببال، وزاد الرعب وانفجرت الصدمة عندما وجد رجلاً يحدثه مباشرة، ويقول له إنه قام بالتقاط هذه المشاهد، وسيقوم بإرسالها إلى قائمة أصدقائه على فيسبوك وبريده الإلكتروني أيضا! وعرض له بالفعل قائمة ببعض الأسماء، وهدده بأنه سينشر هذه اللقطات على موقع "يوتيوب" كذلك باسمه وعنوانه.

وبصوت مختلط بحشرجة في الصوت -يروي محمد- أنه توسل إليه ألا يفعل ذلك، ورد المحتال في المقابل بطلب دفع مبلغ 5 آلاف ريال عماني، وأمهله 24 ساعة لتحويل المبلغ، وهي الفترة التي عاشها محمد متقلبا في أشواك العذاب وبراثن الرعب. يقول محمد: "قتلني التفكير في تبعات الفضيحة التي ستقع لي، وفي رد فعل أهلي وأصحابي عندما يعلمون بهذه المصيبة". ويواصل محمد سرد قصته فيقول إنه بدأ بالفعل بجمع المبلغ، وكان يتلقى رسائل من المحتال كل ساعة يواصل تهديده وإرسال المزيد من المعلومات عنه.. غير أنه لجأ إلى "الفضفضة" لأحد أصدقائه والذي نصحه باللجوء إلى الشرطة لاتخاذ اللازم، وبالفعل اقتنع بذلك وأبلغ عن الواقعة، ومن هنا بدأت إجراءات الجهات المعنية، ولم يدفع الفدية. وحتى لحظة كتابة التحقيق، لم ينشر المحتال الفيديو، إلا أن محمدا لا يزال يعض أصابع الندم على ما جرى خلال مرحلة يعدها الأشد صعوبة في حياته، واختتم حديثه بالقول: "إنه درس لن أنساه طوال العمر".

 

لا تقتصر على الفتيات

ولا يستهدف الابتزاز الإلكتروني الرجال دون النساء؛ فالجميع معرض للابتزاز؛ لذلك كانت الحاجة ضرورية لمعرفة انطباعات الفتيات عن مثل هذه القضايا، ودورهن في توعية أقرانهن بمخاطر التحدث إلى أشخاص غرباء لا يعرفوهن.

أنوار العاصمية -خريجة جامعية- أدانت بشدة محاولات الابتزاز الإلكتروني، ونصحت الفتيات بتوخي الحذر دائما عند استخدام الإنترنت. وقالت إن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يعد الأمر مقتصرا فقط على البنات، وعلى النقيض سقط بعض الشباب ضحايا في غيابات هذه الجريمة الإلكترونية.

وتؤكد العاصمية أن هذه "الظاهرة" تشكل خطراً على الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام؛ لأن الجميع هنا متضرر، خصوصا فيما يتعلق بالفتيات، ونظرة المجتمع لهن. مشيرة إلى أن الشباب كذلك -حتى وإن اختلفت النظرة المجتمعية تجاههم- فهم عرضة لمشكلات عنيفة وخسائر مادية ومعنوية فادحة، وهو ما يؤثر على مستقبلهم، وبعضهم يضطر للاستدانة. وتوضح أن بعض البنات يتعرضن للابتزاز، لكن يخفن من مصارحة أحد بما يجري معهن، أو الحديث في هذا الموضوع، حتى مع أقرب الصديقات، خشية الفضيحة، وبالتالي العقاب من الأهل والمجتمع.

وترى العاصمية أن أبرز الحلول التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة هذا الخطر الداهم، هو نشر الوعي بين الشباب والفتيات، وزيادة جرعة الثقة في النفس لديهم وإقناعهم بأن الإبلاغ -مهما كانت أضراره- أفضل بكثير من الصمت ومواجهة المشكلة دون داعم أو معين. وتحث العاصمية كذلك على أهمية نشر الثقافة القانونية والتعريف بالإجراءات التي يمكن اتخاذها عند الوقوع ضحية للابتزاز، والتعريف بالإجراءات الإلكترونية التي يمكن الاعتماد عليها لحماية الحسابات والمعلومات الشخصية من التعرض للاختراق.

 

الجريمة المنظمة والشخصية

الرأي التقني في هذه المسألة عنصر رئيسي لنسج خيوط القضية، وفي هذا السياق، يقول خبير تقنية المعلومات عبدالله البحراني: إن الابتزاز الإلكتروني ينقسم الى نوعين أساسيين؛ الأول: يصنف ضمن الجريمة المنظمة، أما الثاني فجريمة شخصية. ويوضح أن النوع الأول تديره وتخطط له وتمارسه عصابات كبيرة دولية محترفة منتشرة على مستوى العالم، لكنها تمارس نشاطها فعلياً من "دولة أو دول آمنة" لها؛ حيث لا توجد اتفاقيات مع الإنتربول مثلاً.

ويضيف إنَّ النوع الثاني عبارة عن شخص يبتز آخر إلكترونياً عن قصد وعمد، لكن النوع الأول أكثر انتشاراً وخطورة، نظراً لأن جرائمه مخطط لها بشكل محكم ويتم اختيار الضحايا بعناية شديدة. ويتابع الخبير التقني قائلا إن أخطر ما في الأمر يتعلق بالإغراءات، لهذا بحت الأصوات من أجل زيادة الحملات التوعوية بمخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، فدائما الإغراءات التي يقدمها المحتال تكون كالطعم، يتم من خلاها "اصطياد الضحية" وإيقاعها في فخ الابتزاز، وهو ما يسمى بالهندسة الاجتماعية التي تستخدم سياسة النفس الطويل.

وبالسؤال عن كيفية صناعة هذه الإغراءات، يجيب البحراني: "أولاً يضعون ضحيتهم تحت المجهر.. يراقبونه عن كثب ويعدون أنفاسه، ويتابعون حساباته ليعرفوا اتجاهاته وميوله، ويجمعون كل المعلومات الكافية عنه، ثم يرمون الطعم الذي يكون غالبا عبارة عن فتاة جميلة مثيرة، ترسل له طلب إضافة او متابعة، فيوافق ويقبل، وتبدأ في محاولة التعرف عليه".

ويروي البحراني قصة وقعت مع أحد الشباب، فيقول: "ادعت فتاة أنها لبنانية، وقالت لضحيتها إنها تعشق عمان وأهلها الكرماء الذين يتصفون بالشهامة، وهنا استخدم المحتال أول طعم لمداعبة مشاعر الضحية وإشعاره بالأمان والفخر في نفس الوقت، ثم قالت إنها زارت عمان أكثر من مرة لأن شقيقتها متزوجة بالسلطنة من مواطن وتعيش في مسقط، وهذه خطوة ثانية كي يشعر الضحية بأنه قريب وليس مجرد كائن افتراضي. ويمضي البحراني ساردا القصة: "بعد يومين تطورت الصداقة بينهما، وطلبت منه التحدث صوت وصورة وأقنعته أنها ارتاحت له وأعجبت بشخصيته، وتريد أن تبوح له بأسرارها ومشاعرها، وهذه خطوة ثالثة تتمثل في إنشاء علاقة تتسم بالعمق مع الضحية وتداعب أطماعه وتطلعاته، ثم بدأت بتقديم إغراءات أخرى جسدية، وهنا الضحية على وشك السقوط، والخطوة قبل الأخيرة". ويزيد البحراني بأن الفتاة طلبت منه أن يقدم بعض التنازلات أمام الكاميرا، ويمارس أفعالاً غير أخلاقية، وبالفعل أنقادت الضحية بفعل تأثيرها عليه، وهنا تقترب القصة من نهايتها الدرامية، لتأتي الخطوة الأخيرة والكارثية؛ إذ ظهر رجل فجأة وعرض عليه ما تم تصويره من لقطات له في أوضاع مخجلة، وهدده بالدفع أو نشر الفيديو لجميع أصدقائه.

 

الخوف من الفضيحة

ويزيد البحراني بأن الهدف في الجريمة الشخصية أو المنظمة مالي بحت، فهم يخططون لسلب أموال من يشعرون أنه يملك بعضها أو يمكنه التصرف من خلال أهله أو أي مصادر أخرى، والمشكلة الحقيقية أن الشخص الذي يتعرض لذلك لا يقوم بالإبلاغ في أغلب الأحوال خوفاً من الفضيحة ويدفع. ويتابع بأن الكثير من الضحايا يتواصلون معه بصفة شخصية لكي يقدم لهم المساعدة في الخروج من الأزمة، وإزاحة شبح الفضيحة عنهم، وهم يفضلون ذلك عن الذهاب إلى الجهات المعنية. ويكشف البحراني أنه تلقى أكثر 100 حالة لضحايا أغلبهم موظفون في مؤسسات حكومية بالدولة، وكلهم رجال.. مشيرا إلى أن الرجل عموماً الأسهل في الإيقاع في الفخ بالنسبة لهذه العصابات الدولية المحترفة.

 

أين المقر؟!

بثقة، يؤكد البحراني أن مقر أغلب هذه العصابات في دولة عربية في شمال إفريقيا، وذلك بسبب بعض التساهل القانوني والأمني هناك في التعامل مع هذه النوعية من الجرائم، فضلا عن عدم توقيع هذه الدولة على اتفاقيات تخص تبادل المجرمين.

ويضيف: بالنسبة للبنات، وحسب متابعتي يتعرضن لابتزاز إلكتروني بدرجة أقل، لكن للأسف هناك ظاهرة مقلقة رصدتها للأسف لدى الجيل الجديد من البنات، تتمثل في عدم حرص البعض منهن على الصور والمعلومات الشخصية، فما أسهل أن ترسل البنت من هؤلاء مجموعة من الصور المختلفة لشخص تعرفت عليه للتو، وشاهدت ذلك بنفسي مع أحد الأصدقاء، بمجرد أن تبادلوا الأرقام على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلوا عبر تطبيق "واتساب"، ومن ثم أرسلت له صورتها مباشرة.. وهنا يحذر البحراني الفتيات من التساهل عند التعارف مع أي شخص وعدم إرسال بيانات أو صور شخصية. وإضافة لذلك، فإن بعض البنات يضعن صوراً لهن على صفحات التواصل الاجتماعي، وهذا قد يغري بعض محترفي الابتزاز الإلكتروني للحصول على الصور وإعادة معالجتها وتهديدها بها بعد ذلك. غير أن البحراني يؤكد أنه بوجه عام لا يمكن القول إن الابتزاز الإلكتروني للبنات يعد ظاهرة، بيد أن هناك جرائم بالفعل، لكن على نطاق أضيق بكثير مما يحدث مع الذكور!

 

الإفلات من براثن المجرم

ويضع خبير تقنية المعلومات عبدالله البحراني نصائح لتفادي الوقوع في براثن مجرمي الابتزاز الإلكتروني؛ فيقول: كل شبكات التواصل بلا استثناء، وكذلك برامج المحادثة، مزودة بخواص حماية؛ للإبلاغ عن المبتزين أو غير المرغوب فيهم، ومنع أي احتمال للابتزاز، ولو هدد المبتز بنشر محتوى فاضح مثلا على موقع "يوتيوب" لا يجب على الضحية أن يقلق، فقط عليه أن يبلغ إدارة موقع يوتيوب عن محتوى غير لائق أو ابتزاز، ومن ثم يقوم يوتيوب بدوره ويحظر المحتوى، ونفس الطريقة يمكن اتباعها مع إنستجرام وتويتر وفيسبوك؛ لأن هذه الحسابات تمتلكها شركات عالمية تمتلك دراية بطبيعة ما يحدث من جرائم؛ لهذا فهي تحاول توفير نوع من الحماية لمستخدميها. ويزيد بأن أكبر خطأ يرتكبه من يتعرض للابتزاز هو أن يحول الأمر إلى مسألة شخصية، ويتصور أن لاسمه أو وظيفته علاقة بالموضوع، وقد يتمادى في التعبير عن غضبه بكيل السباب للمبتزر، لكن عليه فقط أن يقطع الاتصال به فوراً، فالمبتز يريد أموالا فقط ولا ينظر للأشخاص.

ويتابع القول بأن كل شيء يمكن أن يقوم الضحية بضبطه وتوجيهه، من خلال الأدوات الإلكترونية المتاحة، والخطأ الذي يؤدي لوقوع أحدهم في فخ الابتزاز ليس نهاية العالم، لهذا يجب أن يسارع بالإبلاغ مهما كانت المخاوف؛ فهذا أفضل كثيراً من أن يواجه المجرمين وحده وينفذ ما يطلبونه منه. وضرب مثالا بأن هناك ضحايا ظلوا سنة وسنتين يدفعون رواتب شهرية للمبتزين، وبعضهم دفع أرقاماً فلكية وربما لا يزال يدفع. ويختتم البحراني بالإشارة إلى نموذج خارج السلطنة، وهو المملكة العربية السعودية، إذ إنه تم رصد 30 ألف حالة ابتزاز في عام 2016 فقط، لكن في السلطنة وصل عدد البلاغات إلى 1800 حالة، وهذه الأرقام بحسب الدراسات لا تمثل سوى ثلث الأرقام الحقيقية للضحايا، والباقي يفضل الدفع في صمت!