القاهرة - رويترز

قال صندوق النقد الدولي، في تقرير عن الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الإصلاحي، أمس الثلاثاء، إن أهداف برنامج القرض المصري "لا يزال من الممكن تحقيقها"، رغم تغير في مساره بسبب هبوط الجنيه أكثر من المتوقع.

واتفقت مصر، في نوفمبر العام الماضي، على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة؛ تشمل: خفض الإنفاق وزيادة الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25 بالمئة من إنفاق الدولة. وقال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، في مؤتمر صحفي للصندوق عن مصر عبر الإنترنت: "تحرير سعر الصرف كان ضروريا لمعالجة نقص العملة (الأجنبية)... السوق الموازية اختفت". وأضاف: "هناك حرية في السوق والسعر مستقر الآن... موقف السياسة النقدية في مصر ملائم حتى الآن... أهداف برنامج القرض المصري لا يزال من الممكن تحقيقها، لكن المسار تغير بسبب انخفاض الجنيه أكثر من المتوقع". وقال الصندوق -في تقريره عن البرنامج- "مصر حققت بداية طيبة في برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق، على الرغم من أنها طلبت إعفاء من بعض الأهداف في يونيو، وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة.... مصر تسترد ثقة السوق كما بدأ تزايد التدفقات الرأسمالية. وكل ذلك يبشر بنمو مستقبلي إيجابي... تخفيض التضخم هو الأولوية الآنية بالنسبة للسلطات، حيث يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي". وهبطت المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو، حينما ارتفعت أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي. وتوقع لال -في المؤتمر الصحفي- أن يصل التضخم في مصر إلى أعلى قليلا من عشرة بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي بنهاية يونيو المقبل، على أن يصل إلى معدل في خانة الآحاد بنهاية مدة البرنامج البالغة ثلاث سنوات. وتأتي توقعات رئيس بعثة الصندوق إلى مصر متوافقة مع توقعات وزير المالية المصري عمرو الجارحي بأن يتراجع التضخم إلى أقل من 15 بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي -الذي يستثني سلعا مثل الأغذية بسبب التقلبات الحادة في أسعارها- انخفض إلى 34.86 بالمئة في أغسطس من 35.26 بالمئة. وتوقع صندوق النقد في تقريره أن يتراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 وإلى 3.8 بالمئة في 2018-2019. وقال إنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة الأولي إلى 1.8 بالمئة من الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف في البرنامج والبالغ واحد بالمئة.

وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 بالمئة في 2016-2017 من 12.5 بالمئة في 2015-2016 وتتوقع الحكومة أن يهبط العجز إلى 9.1 بالمئة في السنة المالية الحالية. وقال الصندوق إن الفجوة التمويلية في موازنة مصر لسنة 2017-2018 تبلغ ملياري دولار بعد أحدث دفعة من القرض وإن الحكومة لديها تطمينات بشأن تدبير التمويل لتلك الفترة.

وقال لال -ردا على سؤال في المؤتمر عن موعد الدفعة الثالثة من قرض الصندوق لمصر؟- "الدفعة الثالثة تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر... الدفعة الجديدة تصل إلى ملياري دولار".