مسقط - الرؤية

اعتمدت معالي الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، أمس، نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام للدور الثاني للعام الدراسي 2016-2017م. وستعلن النتائج الثالثة من مساء غد الأربعاء، وستكون متوفرة عن طريق خدمة الرسائل النصية (sms)، وبالإمكان الحصول عليها بإرسال رسالة نصية تتضمن "رقم الجلوس" إلى 90200؛ وذلك لمشتركي شركتي الاتصالات عمانتل وأوريدو.

وحرصاً من الوزارة على الالتزام بضوابط إدارة الامتحانات، فقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات، وفق ما هو مخطط له، وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة. ونتيجة لهذه الجهود، تم ضبط 40 حالة مخالفة، واتخذت العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم (588/2015) بشأن إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام. كما رصدت اللجنة المركزية للامتحانات عدد حالة غش جماعي، وستقوم بالتحقق منها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

ودعت الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، وكافة أفراد المجتمع، إلى مواصلة الجهد في تبني ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي، والتعاون من أجل غرس القيم الإسلامية النبيلة في أبنائنا الطلاب ليكونوا أفرادا صالحين وقادرين على المشاركة في بناء هذا الوطن الغالي.

وتمثلت تلك المخالفات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات في: ضبط هواتف نقالة داخل مراكز الامتحانات، والإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مراكز الامتحانات، إضافة للكتابات المسيئة.

وفي إطار هذه المخالفات، قامت الوزارة -ممثلة في "لجنة دراسة مخالفات ضوابط الامتحانات ودراسة الحالات الخاصة"- بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت، والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة؛ استناداً للقرار الوزاري رقم (588/2015)؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.

يذكر أن الوزارة ماضية في تطبيق الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات، وما تمت ملاحظته من وجود مؤشرات التساهل من بعض العاملين في بعض مراكز الامتحانات في تطبيق ضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه.

وقد تصل بعض العقوبات الخاصة بالمتقدمين المخالفين إلى الحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها، وبعضها يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية، والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عام دراسي أو أكثر. وبالنسبة للمخالفين القائمين على الامتحانات، فيتم اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية بشأنهم على النحو المنصوص عليه في المواد ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطلاب الذين لم يحققوا النجاح إعادة قيدهم للعام الدراسي الحالي 2017/2018م، إذا ما رغبوا بذلك وفق الضوابط المعمول بها وعليهم مراجعة مدارسهم في هذا الصدد.