◄ ارتفاع أسبوعي قوي للمؤشر العام مع تعافي أسعار الأسهم وتفاؤل المستثمرين بالوضع الاقتصادي

◄ مكاسب أسبوعية بدعم تحركات مديري المحافظ والصناديق

◄ 26.3 مليون ريال "صفقات خاصة" بالسوق منذ بداية العام .. وبنك صحار يستحوذ على نصيب الأسد

◄ "تجاوب جيد" مع سندات التنمية الحكومية مع تنامي الثقة في الاقتصاد الوطني

مسقط - الرؤية

اعتبر التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال أنَّ التعافي في أسعار الأسهم بسوق مسقط للأوراق المالية لا يزال في مراحله الأولى، مجددًا وجهة النظر بأن المكررات الجاذبة ستجذب اهتمام العديد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة المكررات ذات الصلة بالشركات التي تتمتع بقدرة على السيطرة على التكاليف والأداء المستدام والاستفادة من الوضع الحالي لناحية الحصول على عقود جديدة.

وقال التقرير- الذي يرصد ويحلل أداء السوق في أسبوع- إنَّ تحركات السوق والتحسن في الأداء والحركة الاستثمارية، تظل متماشية مع التوقعات السابقة التي لا يزال التقرير يبقي عليها، مشيراً إلى أن استمرار العوامل الداعمة للسوق والمتمثلة في قرب انتهاء الربع الحالي ونتائج الشركات والإفصاحات الحكومية وردة الفعل الإيجابية نحو الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية وقرب الإدراجات والاكتتابات. وأضاف التقرير أن التصريحات الحكومية المتعلقة بمراقبة أداء الموازنة العامة والتركيز على المشاريع ذات الفائدة إضافة إلى تحركات الشركات الحكومية الكبيرة نحو دعم الشركات المحلية من خلال العقود المشتركة، أمر- بلا شك- يدعم أداء هذه الشركات والاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير أن تحليلات السوق تشير إلى أنّ 8 شركات من إجمالي الشركات المدرجة في القطاع المالي تتداول عند سعر قريب من أدنى مستوى لها في 52 أسبوعا، وبالتالي تقدم متوسط عائد نقدي جيد بنسبة 6 في المئة. وفي قطاع الصناعة فإن عدد الشركات التي يتداول سعر سهمها عند أدنى مستوياته في 52 أسبوع يصل إلى 21 شركة ويبلغ متوسط العائد النقدي لها 5.5 في المئة. أما قطاع الخدمات فهناك 16 شركة تتداول بأسعار عند أدنى مستوى في 52 أسبوع وتقدم متوسط عائدا نقدياً بنسبة 5.9 في المئة.

ارتفاع قوي

وقال التقرير إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تمكن من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي نسبته 1.96 في المئة عند مستوى 5,100.44 نقطة، وعزا التقرير ذلك الى الأداء المتميز للمؤشر وسط تعافي أسعار العديد من الأسهم.

وأوضح التقرير أن هذا الأداء ارتبط ارتباطا كبيرا بحالة من التفاؤل لدى المستثمرين، بسبب عدة تصريحات حكومية ونتائج جيدة في ضبط العجز في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تحركات وإعلانات جيدة من قبل الشركات المدرجة، تتعلق بالحصول على عقود، علاوة على عودة الحركة من قبل المستثمرين الأفراد.

ويرى التقرير أن قرب نهاية الربع المالي الحالي ساهم في ذلك الأداء المميز، والذي أثر بدوره على تحركات مديري المحافظ والصناديق، نحو دعم أدائهم، مما انعكس بطبيعة الحال على أسعار أسهم عدة.

وتابع التقرير أن أداء المؤشرات الفرعية جاء إيجابيا وقويا؛ حيث سجل مؤشر الخدمات مكاسب أسبوعية بنسبة 3.64 في المئة تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 2.53 في المئة، ومن ثم المؤشر المالي بنسبة 0.55 في المئة. وسجل كذلك مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 2 في المئة مغلقاً عند مستوى 748.50 نقطة.

ومن أخبار الشركات المحلية، إعلان الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" عن تعيين رئيسها التنفيذي عضوا بمجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة "زين" كعضو غير تنفيذي. ويأتي ذلك في ضوء استحواذ عمانتل على نسبة تبلغ 9.8 في المئة من أسهم مجموعة زين. وكانت الشركة قد أعلنت سابقا أنها وبسبب عملية الاستحواذ هذه ستملك حقوق التصويت والأرباح المتعلقة بالأسهم العادية ذات الصلة.

الصفقات الخاصة

وبالعودة للسوق، لوحظ مؤخرا تزايد عدد الصفقات الخاصة في السوق المالي والتي سجلت قيمتها الإجمالية في شهر سبتمبر الجاري حتى تاريخه 26.3 مليون ريال عماني؛ أحدثها الصفقة الخاصة على سهم بنك صحار الأسبوع المنصرم بمبلغ 20.74 مليون ريال عماني. وبلغ إجمالي قيم الصفقات الخاصة خلال العام الجاري 67.65 مليون ريال عماني، مقابل 38.1 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام المنصرم، بحسب بيانات سوق مسقط للأوراق المالية وقاعدة بيانات أوبار كابيتال. وتركزت معظم الصفقات في القطاع المالي وقطاع الخدمات والتي كان لبنك صحار حصة الأسد منها بنسبة 67.2 في المئة من إجمالي قيم الصفقات الخاصة خلال العام.

وبشكل عام بلغ المتوسط اليومي لقيم التداولات (بعد استثناء الصفقات الخاصة) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 3.2 مليون ريال عماني، مقارنة مع 3.6 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق. غير أن المتوسط اليومي لقيم التداولات للربع الثالث من العام الجاري، بقي على ذات المستوى مقارنة مع الربع الثالث من عام 2016. وفي عام 2017، كان الربع الأول الأكثر نشاطا من حيث المتوسط اليومي لقيم التداولات، والذي حدث في الغالب بسبب تزايد التصريحات الحكومية والإعلان عن الموازنة العامة والنتائج السنوية للشركات وتوزيعات الشركات، في حين أن الربع الثالث يتسم عادة بالهدوء بسبب موسم الصيف والعطلات. ويتوقع التقرير أن تسجل قيم التداولات تحسنا، وهو ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في ضوء الاكتتابات المرتقبة وإعلانات الشركات والتصنيفات والنتائج المالية المقبلة.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تشير قراءة المؤشرات الفنية إلى أن إغلاق المؤشر العام للسوق فوق مستوى 5,100 نقطة سيؤهله للصعود الى مستوى 5,200 نقطة وبالتالي سينعكس إيجابا على ثقة المتعاملين مع السوق المحلية.

محليا، أكد التقري التجاوبا الجيد مع سندات التنمية الحكومية؛ حيث أظهرت نتائج مزاد الإصدار الأخير (رقم 54) لمدة عشر سنوات إقبالا من قبل المستثمرين؛ إذ بلغ إجمالي قيمة طلبات الإكتتاب (على الأساس التنافسي فقط) 260.9 مليون ريال عماني، مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 150 مليون ريال عماني أي بمضاعف 1.74 مرة. وبلغ متوسط العائد المقبول 5.44 في المئة عند سعر 102.36 ريال عماني، الأمر الذي يظهر الثقة العالية التي يبديها المستثمرون نحو الاقتصاد المحلي. ويشار هنا إلى أن الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية والذي كان لمدة مماثلة أي عشر سنوات (الإصدار رقم 51) الصادر في ديسمبر 2016، سجل متوسط عائد مقبول عند 5.57 في المئة بسعر 99.47 ريال عماني.

وفي شأن محلي آخر، أعلنت شركة صحار ألمنيوم- بحسب وكالة رويترز للأنباء- أنها استأنفت الإنتاج تدريجيا بدءاً من منتصف سبتمبر الجاري، وذلك بعد توقف بسبب حادث في أغسطس. ووفقا للشركة، فإنها لا تزال تعمل مع فريق من الخبراء بهدف إعادة عمليات الإنتاج بشكل مرحلي قبل الوصول إلى طاقتها الكاملة في أقرب وقت ممكن.

الأسواق الخليجية

وقال التقرير إن سوق مسقط للأوراق المالية تصدر الأسواق الرابحة على مستوى منطقة الخليج، مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.96 في المئة، في حين سجل سوق الكويت للأوراق المالية الأداء الأسوأ منخفضاً بنسبة 0.94 في المئة.

وشهد سوق إصدار أدوات الدين في دول الخليج نموا ملحوظا وردة فعل إيجابية من قبل المستثمرين. ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تم جمع سبعة مليارات ريال سعودي، أو ما يعادل 1.9 مليار دولار أمريكي، من إصدارها المحلي الثالث من الصكوك، والذي بلغت الطلبات المتعلقة به 24 مليار ريال سعودي. وبحسب وزارة المالية السعودية، تم تقسيم الإصدار على 3 شرائح؛ الأولى تبلغ 2.4 مليار ريال سعودي لمدة خمس سنوات، والثانية بقيمة 3.9 مليار ريال سعودي لمدة سبع سنوات، أما الشريحة الثالثة فتبلغ 700 مليون ريال سعودي لمدة عشر سنوات. وبهذا تكون المملكة جمعت 37 مليار ريال سعودي خلال الأشهر الثلاث الماضية، عن طريق الإصدارات المحلية بالعملة المحلية. ففي شهر أغسطس السابق جمعت المملكة 13 مليار ريال سعودي من الصكوك والتي تلقت عروضا مقابلها من قبل المستثمرين بلغت 38 مليار ريال سعودي، وفي يوليو تم جمع صكوك بمبلغ 17 مليار ريال سعودي، والتي قابلها طلبات من قبل المستثمرين بلغ مجموعها 51 مليار ريال سعودي.

وفي سياق متصل، وفي إطار دعم وضعها المالي، تنظر المملكة العربية السعودية في خطة للخفض التدريجي للإعانات المقدمة للوقود ووقود الطائرات في نوفمبر المقبل على الأكثر، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج الإخبارية. وتسعى حكومة المملكة لأن يصبح سعر الوقود قريبا من السعر العالمي، وبذلك تقلل الفروق مع التذبذبات في الأسعار العالمية. وعند مستويات الأسعار الحالية، فإن ذلك يعني زيادة سعر الوقود بنسبة 80 في المئة لليتر البنزين صنف "91 أوكتان" ليصل الى 1.35 ريال سعودي. ووتوقع وكالة بلومبيرج أن ترجئ السعودية زيادة أسعار بقية المحروقات حتى أوائل العام المقبل. ومن المنتظر أن تتخذ السلطات قرارا نهائيا بشأن الخطة فى سبتمبر أو أكتوبر 2017.

وإلى المنامة؛ حيث أصدر مصرف البحرين المركزي الأسبوع الماضي لوائح جديدة تتعلق بالحوكمة الشرعية في البنوك الإسلامية في البحرين. ويوجد حاليا 4 مصارف إسلامية في البحرين. واعتبارا من يونيو 2018، سيتم تطبيق التعليمات الجديدة على جميع بنوك التجزئة والجملة الإسلامية في البحرين؛ حيث سيصبح إجراء التدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي أمراً إلزامياً. إضافة الى ذلك يجب أن تكون أحكام هيئة الرقابة الشرعية الداخلية متاحة للعملاء والمستثمرين. وقال المصرف المركزي إنه من المقرر أن يصدر أول تقرير للتدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي في عام 2020، استناداً إلى الأنشطة الخاصة بعام 2019. ولدى المصارف الإسلامية في دول الخليج حاليا هيئات رقابة شرعية داخلية خاصة بها للبت في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأسس الفقهية. لكن لا يوجد معيار واحد لتقييم المخاطر المتعلقة بالمنتجات الإسلامية، كون أن تفسير مبادئ الشريعة موضوعي وله مدارس فكرية مختلفة.

ويرى تقرير أوبار كابيتال أن القوانين واللوائح الجديدة تمثل تطورا إيجابيا للمستثمرين؛ حيث ستؤدي الى بناء نظام أكثر كفاءة وشفافية وإلتزاما بالشريعة الإسلامية للمنتجات ذات الصلة، خاصة بعد عدة حالات ذات إشكالية، مثل الإصدار الأخير لشركة دانا غاز من الصكوك، وما صحبه من ملابسات.

الاقتصاد العالمي

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أنه توقع بأن أية زيادة جديدة بحلول نهاية العام لا تزال قائمة، رغم انخفاض مستوى التضخم. واتخذ مجلس الاحتياطي هذا القرار أخذا بعين الاعتبار انخفاض معدل البطالة وتحسن الاستثمار في الأنشطة التجارية، إلى جانب استدامة النمو الاقتصادي خلال العام الجاري. وعليه، قرر إبقاء الفائدة عند مستوى 1 الى 1.25 في المئة. وستستمر بذلك السياسة النقدية بوضعها غير المتشدد نوعا ما، الأمر الذي من شأنه تقديم المزيد من الدعم لظروف سوق العمل والإبقاء على مستويات التضخم عند 2 في المئة. وبناءً على نتائج القرارات الأخيرة لمجلس الإحتياطي، من المتوقع أن يشهد عام 2018 ثلاث زيادات في أسعار الفائدة وإثنتين في عام 2019. وقال المجلس إنه سيبدأ خلال أكتوبر المقبل تقليص محفظة أصوله البالغة قيمتها 4.2 تريليون دولار، وذلك لأول مرة في عقد من الزمن- والتي جمعها خلال السنوات التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008، بهدف دعم الإقتصاد الأمريكي. وتتألف معظم هذه الأصول من الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهون التي حصلت عليها في إطار برنامج التيسير الكمي.