الثلاثاء, 20 نوفمبر 2018

تغطية 100% من عجز الموازنة العامة بنهاية يوليو .. و2.3 مليار ريال فائضا تمويليا

الأربعاء 20 سبتمبر 2017 08:46 م بتوقيت مسقط

تغطية 100% من عجز الموازنة العامة بنهاية يوليو .. و2.3 مليار ريال فائضا تمويليا

 

◄ الأصول الأجنبية بـ"المركزي" تتراجع 17% على أساس سنوي

◄ 13.7 مليار ريال إجمالي ودائع القطاع الخاص بالبنوك .. و22.83 مليار قروضا وتمويلات

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تمكنت الحكومة من تغطية كامل عجز الميزانية العامة للدولة حتى نهاية يوليو 2017؛ حيث جمعت 4.9 مليار ريال عبر وسائل تمويلية مُختلفة، واستطاعت تمويل ذلك العجز المقدر بنحو 2.585 مليار ريال، لتحقق فائضا تمويليا بلغ 2.3 مليار ريال.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أنَّ وسائل تمويل العجز شملت صافي اقتراض بقيمة 4.1 مليار ريال، وذلك بزيادة 46.8 في المئة عن صافي الاقتراض خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بجانب اقتراض محلي بقيمة 300 مليون ريال، إضافة إلى تمويل من الاحتياطيات بقيمة 500 مليون ريال.

وتراجع عجز الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 35.7 في المئة عمَّا كان عليه بنهاية يوليو 2016، ليسجل 2.585 مليار ريال، مُقارنة مع عجز بنحو 4.23 مليار ريال في يوليو 2016.

وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يُعزى تراجع العجز إلى ارتفاع الإيرادات العامة بفضل زيادة أسعار النفط، ما ساهم في نمو إجمالي الإيرادات النفطية بنهاية يوليو 2017 لتسجل 2.56 مليار ريال، مقارنة مع عائدات نفطية بنحو 1.79 مليار ريال بنهاية يوليو 2016، أي بزيادة 34 في المئة خلال العام الجاري. وزادت جميع الإيرادات العامة للدولة إلى 4.7 مليار ريال بنهاية يوليو وبنسبة ارتفاع 25.7 في المئة، عما كانت عليه الإيرادات العامة بنهاية يوليو من العام الماضي.

غير أنَّ الإيرادات ظلت دون معدلات الإنفاق العام للدولة، مع تفاوت نسبة الفارق مع الوضع في 2016. فقد سجل إجمالي الإنفاق العام بنهاية يوليو 2017 قرابة 6.49 مليار ريال، مقارنة مع 6.66 مليار ريال بنهاية يوليو 2016.

ومن جانب آخر، وفيما يتعلق ببيانات النقود والبنوك، فقد أوضحت النشرة- نقلا عن بيانات صادرة من البنك المركزي العماني- أنّ قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي بلغت بنهاية يوليو 7.227 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 8.725 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الماضي وبنسبة انخفاض 17.2 في المئة. وسجل إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص بالبنوك (تقليدية وإسلامية) 13.72 مليار ريال بزيادة 4.3 في المئة، عما كانت عليه في نهاية يوليو 2016. وارتفع إجمالي القروض والتمويل من البنوك إلى 22.83 مليار ريال بزيادة 6.1 في المئة.