توصيات بتأسيس مجلس للأسرة لدراسة الظواهر الاجتماعية والإسراع في إنشاء "صندوق الزواج"

المشاركون في "ندوة الرؤية": غياب ثقافة "ولو خاتما من حديد" وراء تأخر سن الزواج

...
...
...
...
...
...
...
...

 

 

  • د.سالم الطوقي: على الشاب شق طريقه بقدراته ولا يعتمد على الوظيفة الحكومية
  • شريفة النعمانية: المادة عنصر مهم جداً في العلاقة الزوجية ويمكننا التأكد عندما نراجع أسباب الطلاق
  • عزيزة راشد: البعض يريد فتح باب الزواج من غير العمانية.. وتفشي "العنوسة" وراء تشديد القوانين
  • الدعوة لإنشاء مركز للدراسات والبحوث الاجتماعية
  • ضرورة توعية الشباب بتغيير النظرة التقليدية للزواج
  • الإسراف في تقدير المهور وبذخ حفلات الزفاف من مسببات المشكلة
  • التكاتف بين الزوجين مطلوب لمواجهة تحديات الحياة
  • على الأسر التوقف عن وضع مطالب "التعجيزية" أمام الشاب
  • تراجع التوظيف يؤخر إقدام الشاب على طلب الزواج

 

 

الرؤية- مدرين المكتومية- محمد قنات

تصوير/ نواف المحاربي

 

 

أكد المشاركون في ندوة الرُّؤية أن تأخر سن الزواج يعود لأسباب اجتماعية ومبالغات عديدة فيما يتعلق بالمهور، مشددين على أن غياب ثقافة "ولو خاتما من حديد" من أبرز أسباب تفشي هذه الظاهرة الاجتماعية.

وأوصت ندوة "تأخر سن الزواج.. الأسباب والحلول"- التي نظمتها جريدة الرؤية- بضرورة الإسراع في إنشاء صندوق الزواج لتخفيف أعباء التكلفة التي يتحملها الشباب، ولمواجهة ظاهرة ارتفاع سن الزواج التي بدأت تتسع في المجتمع في السنوات الأخيرة، واقترح المشاركون أن يعمل الصندوق بنظام القروض مثلما يُتبع في صندوق الرفد، وتكون مهمته الأساسية إعطاء الشباب قروضا ميسرة للزواج، وأن تكون هنالك جهة مختصة تهتم بهذا الجانب وأن توكل إدارة هذا المشروع إلى فئات شبابية باعتبارهم أكثر قرباً من تفكير أقرانهم.

 

 

 

وتضمنت التوصيات كذلك الدعوة إلى إنشاء مركز للدراسات والبحوث الاجتماعية، ومجلس للأسرة لدراسة جميع الظواهر الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وتذليل العقبات مع وجود دعم قانوني، إضافة إلى تثقيف وتوعية الشباب لتغيير النظرة التقليدية للزواج، وذلك من خلال جهة رسمية تتولى تلك المهمة.

وبدأت الندوة بمُقدمة من مديرة الندوة، تطرقت خلالها لأبعاد المشكلة والمتغيرات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية وطبيعة العصر التكنولوجي ومدى تأثيراتها على توسّع ظاهرة تأخر سن الزواج إقليميا ومحليا.

أضرار سلبية

وتساءلت إذا كانت الظاهرة صحية أم هناك أضرار سلبية ذات نتائج ديموغرافية، وهل هناك علاقة ذات متغيرات قابلة للقياس بين ظاهرة (تأخر سن الزواج وارتفاع أعداد الباحثين عن عمل)، وكيف يُمكن الحد من الظاهرتين على السواء، وكيف يمكن تغيير توجهات الشباب والمجتمع للوسطية والاعتدال تفادياً للمخاطر الصحية والتأثيرات الديموغرافية، ودور منظمات المجتمع المدني والنشطاء في العمل التوعوي والطوعي ومؤسسات الدولة في مواجهة سلبيات الظاهرة.

استهل الدكتور سالم الندوة بسؤال: هل الأمر أصبح ظاهرة أم لا؟ وقال: لو عدنا للوراء قبل 10 أو 15 سنة لوجدنا أن الأسرة كانت تحرص على تزويج الفتاة والشاب مبكراً، وعن نفسي تزوجت وأنا لا أزال طالباً وكنت أتعلم وأتقاضى مُكافأة معينة بالإضافة إلى ذلك كان لدي عمل إضافي ساعدني على الزواج وتحمل عبء الأسرة، ومرَّت الحياة سهلة ولم أشعر بأي شيء، والإسلام ركَّز على مسألة الزواج المُبكر التي تؤكد عليها بعض النصوص القرانية والأحاديث النبوية، والممارسات الفعلية من الصحابة كانت تشير إلى هذا الموضوع، وارتبط أمر الزواج لدى الكثير من النَّاس بمسألة الغنى والفقر، ولكنهم تناسوا أنَّ الله متكفل بذلك. ولكن أيضاً الدعوة للزواج وفق المقدرة بمعنى أنه لا يمكن أن نجبر أحدهم على الزواج وهو لا يمتلك القدرة المالية والجسدية على ذلك.

أضاف: دعونا نسأل: لماذا شرع الزواج أساسًا...؟ هناك أسباب كثيرة وفي المجتمعات ككل فالزواج تبنى عليه الأمم والمجتمعات ويأتي في البداية بتحصين النفس للرجل والمرأة، كذلك لابد أن يتفرغ الإنسان للإنتاج وللعمل في المجتمع، والله جعل الزواج للسكينة والحفاظ على النسل، ونجد في المجتمع أمراضاً وحوادث وحروب تفتك به فلابد من الديمومة والاستمرارية في الحياة وليحصن الإنسان نفسه أيضا من الحرام، والزواج أيضًا فيه أجر وتقرب إلى الله عزّ وجلّ، وهو عقد استمتاع بين الرجل والمرأة بقصد إنشاء أسرة صالحة، حيث يكون الزواج مؤطراً في إطار شرعي مُتعارف عليه.

وأشار الدكتور سالم إلى الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية في هذا السياق، ومنها دائرة الإرشاد النسوي التي لا تختص بمسألة الزواج فقط، وإنما بمختلف المواضيع والقضايا الشائكة، وتتناول مواضيع الفقه والزواج وتعليم مسائل الشريعة، والتنبيهات وكيفية التعامل مع الأزواج وغير ذلك من الأمور .

حفلات الزواج والبذخ

 

وتقول المُهندسة شريفة النعمانية: تأخر الزواج أمر وارد في الوقت الحالي في ظل التطور الكبير الذي يشهده المجتمع في كافة المجالات، ففي السابق كان يُمكن للشخص يمكن أن يتزوج دون أن يضطر لتحمل تكلفة كبيرة، لكن في الوقت الحالي الأمر تغير فأصبح الزواج مرتبطاً بالمادة، غير البنود والتفاصيل التي أصبحت تضاف في حفلات الزواج و في مجملها تنصب في مفهوم "البذخ" الذي أثقل كاهل الشباب، ولكن اللجنة الوطنية للشباب في الفترة الثالثة تعمل على عدة جوانب منها الصحة والمجتمع والتي يمكن أن ندخل فيها التوعية الشبابية بالزواج المبكر وتأخره، ولكن إذا تحدثنا عن الزواج المبكر سنحتاج إلى المزيد من الجهود من أجل تثقيف الشباب.

وتضيف: في الوقت الحالي يتأخر الزواج إلى سن 27 و28 بعد أن كان في سن 22 و23 وقد أصبح الوضع عاديًا ولا يُمثل أي إشكالية لأن الحياة تغيرت ومفاهيم الناس تغيرت كذلك، لا يُمكن أن نقارن حياة آبائنا بحياتنا الآن ومتطلبات الماضي بمتطلبات الحاضر، أضف إلى ذلك أنَّ المادة عنصر مهم جداً في العلاقة الزوجية ويمكننا التأكد من ذلك عندما نراجع أسباب الطلاق أو القضايا المتداولة في المحاكم، كذلك صارت هناك بنود تشكل أعباء على رب الأسرة وتثقل كاهله، ولهذا لابد من التأكد من سلامة الوضع المالي والقدرة على الإنفاق قبل اتخاذ قرار الزواج.

وتكمل بالقول: أعتقد أنَّ موضوع الزواج المُتأخر قد يكون سلبيًا من وجهة نظر البعض، وهو في بعض الأحيان إيجابي أيضًا في ظل المُتغيرات وحاجات المجتمعات، خاصة وأنَّ الشاب في الوقت الحالي يحتاج إلى توعية وثقافة، وفي السابق كانت هناك إشكاليات داخلية ولكنها غير ظاهرة، ولكن في الوقت الحالي الشاب يُريد الزواج من فتاة يعيش معها حياته ويستمتع بشبابه معها، ولذلك تكمن المشكلة في ثقافة الشباب وضرورة أن يدركوا لماذا هم مقبلون على الزواج وماذا يريدون منه، خاصة وأن هناك الكثير من الحالات التي لا تكمل سنة أو سنتين ويكون مصيرها الانفصال، فالزواج أساسه الاستقرار وفهم الزواج والمسؤوليات وتحمل ما قد تمر به العلاقة، خاصة وأن هناك مزايا وعيوب في كل شخص ويجب على الطرفين إدراك ذلك والتغاضي عن بعض العيوب لتستمر الحياة. ففي الوقت الحالي يتخرج الشاب من البكالوريوس في سن 23 ومن 24 وحتى يحصل على وظيفة في ظل الوضع الحالي سيحتاج من 3 إلى 4 سنوات قد تزيد أو تنقص، ولكن بعد الحصول على وظيفة هل سيضطر لأخذ قرض من البنك، أين ثقافة الشاب في تكوين أسرة وهو مضغوط مادياً. لا يمكنه أن يربي أبناءه أو أن يعيش أو أن يؤسس حياة سعيدة. الحياة اختلفت والإيجارات ارتفعت وتكاليف الحياة أيضا تغيرت، وأصبح أيضا يقع في دائرة غلاء المهور التي أصبحت سبباً من أسباب عزوف الشباب عن الارتباط.

واختلف الدكتور سالم مع المهندسة شريفة قائلاً: الحياة تختلف من بيئة لأخرى، والإيجارات تختلف ولكن في المناطق لازالت هناك إيجارات غير مرتفعة وتتناسب مع مستواه المعيشي، وفي تقديري أن الامر يعود لمسألة الثقافة نفسها والقناعة الذاتية، وتربية الأبناء جميعها تعود على الأسرة، من حيث تأهليها وتهيئتها للحياة، ولا اتفق بالاتصال في العمل الحكومي وإنما على الشخص أن يشق طريقه بكل ما يملكه من قدرات وأن يُمارس عملاً يحبه أو أن يستفيد من هواياته ولا يعتمد على الوظيفة الحكومية التي قد لا تحل له إشكالياته، ومن الأخطاء التي نكررها للأجيال هو أن تتعلم لتحصل على وظيفة وعندما لا يجد وظيفة تبدأ مشاكله بالتفاقم والنظر لكل أمور الحياة على أنها مرتبطة بالعمل. وعلينا ترسيخ مفهوم تحمل المسؤولية لدى الشاب منذ الصغر فمن شأنها أن تترسخ معه حتى يكبر ويبدأ بالبحث لنفسه عن حلول.

من جهتها قالت المهندسة شريفة: علينا أن نقنع الشاب أنَّ الحياة لا تنتهي وتتوقف عند الوظيفة وإنما نعزز ما لديه من إنتاجية وقدرات في أي عمل يحب ممارسته، ويمكن أن تتزوج المرأة من رجل يكبرها بسنوات ولكنه متفهم ومسؤول في حين يستطيع الرجل الزواج بصغيرة كونه يستطيع أن يقف معها جنبًا إلى جنب فالرجل المستوعب لوضع المرأة يستطيع أن يفهم أنها تتغير مع الوقت وتتكيف مع كل المتغيرات، والرجل الحكيم هو من ينجح في عمل التوازن في الأسرة.

 

 ثقافة مُجتمع

في حين قالت عزيزة راشد: الظاهرة لها عدة أسباب وهي أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية بالإضافة إلى ثقافة مجتمع، حيث تكمن الأسباب السياسية في القوانين التي لا تسمح للعماني والعمانية بالزواج من الخارج، وهو أمر قد يراه البعض سلبياً لأنهم يريدون حرية الزواج من الخارج، ولكن القوانين تقف عائقاً أمامهم وتحد من الزواج، ونحن نريد أن تكون هذه القوانين صارمة لأن لدينا عنوسة مُتفشية، أما بالنسبة للأسباب الاقتصادية فتتمثل في غلاء المهور، وتأخر الحصول على وظيفة خاصة وأن شروط الزواج أصبحت كبيرة وكثيرة، أما المسألة الدينية فهناك أناس يغطى لديهم الجانب الديني على احتياجهم لتكوين أسرة، السبب الأخير ثقافة المجتمع، هناك ثقافة غريبة هو أن هناك عقود بين الاثنين تكمن في إيجاد أسباب مادية أو التنازل عن الحجاب وأن تكون فتاة ذات طابع أوروبي وغيرها من الأفكار التي بدأت تجتاح المجتمع العُماني، ونحن بحاجة إلى مركز بحوث ودراسات خاص بالمرأة، أو مجلس أعلى للأسرة لبحث الحلول لهذه المشكلات.

 

 

أقلهن مهراً أكثرهن بركة

يقول الدكتور سالم الطوقي إنَّ هذه الظاهرة تحتاج للوقوف عندها وهنالك كثير من الإشكالات التي يمكن إيجاد حلول لها ومن بين هذه الإشكالات غلاء المهور، وبالرجوع إلى السنة النبوية لا يوجد بها مغالاة في المهور "أقلهن مهراً أكثرهن بركة" فالبركة منوطة بقلة المهر ويجب أن يكون المهر معقولاً حتى لا يقف ذلك عائقاً بالنسبة للشباب في الزواج، حيث إنه أصبح يُمثل لهم هاجساً فكثير من الشباب الآن لا يستطيع مجاراة المهور التي تدفع وفي نفس الوقت لديهم الرغبة في الزواج.

وأضاف أن المهر الذي يدفع للزواج هو خالص للمرأة ولا يجوز للأب ان يأخذ ولو جزء منه ويعتر هذا الأمر إن تم سحتاً

فيما رأت شريفة النعمانية أنَّ المهور تتفاوت حيث تكون في بعض المناطق عالية جداً ومبالغ فيها وتنخفض في بعض الولايات، وتابعت وفي مرات كثيرة تقف البنت في هذا الأمر وتطالب بمهر كبير يفوق طاقة من تقدم لزواجها وبسبب هذه المغالاة يمكن أن يصرف النظر عن الزواج أو أن يتأخر بعض الشيء لأنه ليس بمقدوره توفير المبلغ المطلوب منه.

وتابعت وفي أحيان كثيرة تكون البنت على علم ودراية بظروف من تقدم لزواجها إلا أن الأسرة تقف عائقاً أمام هذا الزواج وتطالب بمهر عالٍ لا يستطيع توفيره، لذا لابد من المجتمع أن يكون على علم ودراية كاملة بأن غلاء المهور لا يُمكن أن يبني السعادة الزوجية لأبنائهم لأن هنالك كثيرا من الأزواج في سبيل توفير المهور دخل في ضائقة مالية تواصلت معهم لسنوات طويلة بعد الزواج ولم يسعدوا بحياتهم بل كل همهم كيف يستطيعون سداد ما عليهم من ديون.

وأضافت: يجب على الوالدين مُساعدة أبنائهم وحثهم على عدم التبذير في أمر الزواج وأن يدخروا مبالغهم لمشاريع تعينهم على تربية أبنائهم ومجابهة الحياة المعيشية بعد الزواج، ويجب على الشاب الذي يقدم على الزواج ألا يستحي من ظروفه المالية وعليه اطلاع أهل من اختارها بظروفه حتى يتم تجاوز كثير من الأشياء ويكون لديهم العلم بأن هنالك أشياء لا يمكن أن يوفرها لهم إذا ما طلبت منه.

وحول توجيه الشباب إلى الوسطية والاعتدال في مسألة الزواج قالت عزيزة راشد يجب على الحكومة أن تقدم يد المساعدة للشباب في الزواج وأن تعمل على إقامة صندوق للزواج وأن توضع فيه مبالغ معينة تخصص لذلك، ولا يجب أن يترك أمر الزواج مفتوحاً حتى لا يصبح العديد من الشباب ضحايا لغلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، وتابعت أن تغير ثقافة المجتمع أمر في غاية الصعوبة وتحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تغيير تلك الثقافات التي يعتقد فيها كثير من النَّاس، وعلى الحكومة أن تقدم مساعداتها للمجتمع وتتمثل هذه المساعدات في إنشاء الصندوق الخاص بالزواج ومركز للدراسات والبحوث يعنى بدراسة كل ما يتعلق بالزواج، ويمكن وضع الزواج شرطاً للحصول على بعض الوظائف مما يُساهم بصورة كبيرة في نسبة الإقبال على الزواج وبدورة يعمل على التقليل من نسبة العنوسة وسط المجتمع.

وتابعت أنّ هناك وظائف لابد أن يكون الزواج شرطا أساسياً فيها خاصة وأن هذا الشرط يحافظ على الأسرة لاسيما الوظائف التي تكون في الصحراء حيث يجب توفير المسكن للأسرة حتى يمكن للموظف أن يصطحب أسرته بدلاً من أن يمكث فترات طويلة وتكون أسرته في اتجاه وهو في اتجاه آخر ولا يلتقون إلا بعد فترة طويلة وهذا الأمر قد يتسبب في كثير من المشاكل وربما يؤدي للطلاق لسوء التفاهم بينهم بسبب الغياب الطويل وكثير من حالات الطلاق حدثت بسبب هذه المشاكل.

 

ومن جانبه قال دكتور سالم الطوقي إن صندوق الزواج في غاية الأهمية وضخ أموال فيه ليس مهمة الحكومة فقط وإنما يمكن للمجتمع المدني أن يساهم بصورة كبيرة في هذا الصندوق ويجب على كل شخص أن يساهم ولو بمبلغ بسيط وخلال عام يمكن أن تجمع مبالغ كبيرة.

وأضاف أن فكرة الزواج الجماعي جيدة وساعدت كثيرا من الشباب في الدخول للحياة الزوجية واستطاعوا أن يكونوا أسرهم حيث خفف الزواج الجماعي عبئاً كبيراً على الشباب .

وتابع يجب على الجمعيات الخيرية أن تعمل على إنشاء أقسام أو إدارات تكون خاصة بدعم الزواج وأن تكون هنالك مظلة رسمية معروفة بالنسبة للجميع تقوم بتقديم الدعم، وهناك صناديق لبعض العائلات تقوم بعمل كبير من بينها مسألة الزواج وهذا الأمر إذا تم تعميمه على شرائح كبيرة من المجتمع ستعم الفائدة بصورة أكبر خاصة وأن المجتمع العماني يتميز بالتكافل والتضامن فيما بينه ودائمًا ما يهب إلى مساعدة الآخرين، والموضوع ليس بالصعوبة التي يتصورها البعض ولابد أن تكون هنالك قدوات في المجتمع باعتبار أن الناس يتأثرون بهم والآن القدوات غائبة عن المجتمع.

 

 

تعليق عبر الفيس بوك