بيونج يانج: سيشهد العالم كيف نروّض العصابات الأمريكية

كوريا الشمالية تحذر أمريكا من دفع ثمن دعمها عقوبات الأمم المتحدة

  • مسودة القرار تكشف طلب الولايات المتحدة فرض حظر نفطي على كوريا ومنع زعيمها من السفر
  • تخفيف صيغة القرار لتهدئة الصين وروسيا

سول - رويترز

حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة أمس من أنها ستدفع "ثمنا مستحقا" لقيادتها استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد التجربة النووية الأحدث التي أجرتها بيونج يانج إذ تضغط واشنطن من أجل التصويت على مشروع قرار لفرض مزيد من العقوبات. وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية بعد سادس تجربة نووية لكوريا الشمالية في الثالث من سبتمبر، والتي قالت إنها كانت تجربة لقنبلة هيدروجينية متقدمة، إنها قد تطلق صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات في تحد للضغوط الدولية.

وتشير مسودة القرار التي أطلعت عليها رويترز إلى أن الولايات المتحدة تطالب مجلس الأمن بفرض حظر نفطي على كوريا الشمالية ووقف صادراتها الرئيسية من المنسوجات وفرض حظر مالي وحظر سفر على زعيمها كيم جونج أون.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لكوريا الشمالية إن الولايات المتحدة "تقوم بمساعٍ محمومة" لتوظيف الأمم المتحدة في موضوع التجربة النووية لبيونجيانج، والتي قالت إنها تأتي في إطار "إجراءات مشروعة للدفاع عن النفس".

وقال المتحدث في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية وهي وكالة الأنباء الرسمية "في حالة ما إذا فرضت الولايات المتحدة بالفعل "القرار" غير القانوني وغير المشروع لفرض عقوبات أشد فإن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ستتأكد تماما من أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا مستحقا".

وأضاف المتحدث الذي لم يُذكر اسمه "العالم سيشهد كيف ستروض جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العصابات الأمريكية باتخاذ سلسلة من إجراءات أشد مما تصوروه في أي وقت مضى".  وتابع المتحدث قائلا إن بلاده "طورت وأتقنت الأسلحة النووية الحرارية فائقة القوة كوسيلة لردع التحركات العدائية الأمريكية التي تتزايد على نحو غير مسبوق والتهديد النووي للولايات المتحدة ولنزع فتيل خطر الحرب النووي الذي يلوح في الأفق فوق شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة".

ولم يتسن التحقق من مصادر مستقلة من زعم كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة لقنبلة هيدروجينية لكن بعض الخبراء يقولون إن هناك أدلة كافية تشير إلى أن بيونجيانج إما أنها صنعت قنبلة هيدروجينية أو أنها تقترب من تصنيعها.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوت على مشروع قرار مخفف صاغته الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية الأخيرة لكن لم يتضح ما إذا كانت الصين وروسيا ستؤيدان القرار. ويبدو أنه جرى تخفيف مشروع القرار في محاولة لتهدئة الصين وروسيا حليفتا كوريا الشمالية في أعقاب مفاوضات جرت خلال الأيام القليلة الماضية.

وحتى يتم إقرار مشروع القرار فإنه يحتاج إلى تسعة أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (فيتو).

ولم يعد مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، يقترح وضع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على القائمة السوداء. وكانت مسودة مشروع القرار الأولية تقترح فرض حظر سفر عليه وتجميد أصوله مع أربعة مسؤولين كوريين شماليين آخرين. وتتضمن الصياغة النهائية اسما واحدا فقط من هؤلاء المسؤولين.

وما زال مشروع القرار يقترح حظر صادرات المنسوجات، التي كانت ثاني أكبر صادرات كوريا الشمالية بعد الفحم ومعادن أخرى في عام 2016، وبلغ حجمها 752 مليون دولار وفقا لبيانات وكالة النهوض بالتجارة والاستثمار الكورية. وكانت الصين وجهة نحو 80 بالمئة من صادرات المنسوجات.

وتم حذف الاقتراح بحظر تصدير النفط لكوريا الشمالية من مشروع القرار وبدلا من ذلك يشير إلى نية فرض حظر على المكثفات والغاز الطبيعي المسال ووضع حد يبلغ ملياري برميل سنويا من منتجات النفط المكرر والإبقاء على صادرات النفط الخام إلى كوريا الشمالية عند معدلاتها الحالية.

وتمد الصين كوريا الشمالية بمعظم احتياجاتها من النفط. ووفقا لبيانات كورية جنوبية تزود بكين كوريا الشمالية بنحو 500 ألف طن من النفط الخام سنويا. كما تصدر لها أيضا 200 ألف طن من المنتجات النفطية وفقا لبيانات الأمم المتحدة. وتبلغ صادرات روسيا من النفط الخام لكوريا الشمالية نحو 40 ألف طن سنويا.

ولم يعد مشروع القرار يقترح تجميد أصول شركة الطيران الكورية الشمالية (طيران كوريو) الخاضعة لسيطرة الجيش.  ومنذ عام 2006 اتخذ مجلس الأمن ثمانية قرارات بالإجماع تشدد العقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها الصاروخية والنووية.

وفرض مجلس الأمن الشهر الماضي عقوبات على كوريا الشمالية بسبب تجربة صاروخين من الصواريخ بعيدة المدى في يوليو. واستهدف القرار في الخامس من أغسطس خفض عائدات صادرات كوريا الشمالية السنوية وحجمها ثلاثة مليارات دولار بواقع الثلث عن طريق حظر الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية.

ويطالب مشروع القرار الدول بتفتيش السفن في أعالي البحار بعد الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها إذا كانت هناك معلومات لها أسس معقولة تشير إلى أن السفينة تحمل شحنات محظورة.

ويقدر دبلوماسيون أن ما بين 60 ألفا ومئة ألف كوري شمالي يعملون بالخارج. وقال محقق معني بحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة في عام 2015 إن كوريا الشمالية ترغم أكثر من 50 ألف شخص على العمل بالخارج خاصة في روسيا والصين ويحصلون على ما بين 1.2 مليار و2.3 مليار دولار سنويا. وتوفر أجور العاملين الذين يجري إرسالهم للخارج عملة صعبة لحكومة بيونجيانج.

 

 

تعليق عبر الفيس بوك