الرؤية - خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إنَّ النمو القوي لليابان على المدى القريب ربما يحجب ضخامة التحديات طويلة الأجل؛ إذ من المتوقع أن يرتفع النمو من 1.0 في المئة في عام 2016 إلى حوالي 1.5-1.7 في المئة في عام 2017، لكنه يُفترض أن ينخفض بعد ذلك مع تلاشي دعم السياسات النقدية والمالية. وإلى أن تجد اليابان وسيلة للتغلب على انخفاض توقعات التضخم وتداعيات تراجع عدد السكان، سيظل تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل أمراً صعب المنال.

وأوضح التقرير أن اليابان تتمتع الآن بواحدة من أطول فترات النمو بعد عقود من الصعوبات الاقتصادية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أن النمو قد ارتفع إلى 4.0 في المئة على أساس ربع سنوي، وهو ما يعد  أسرع وتيرة نمو في عامين والربع السادس من التوسع الاقتصادي على التوالي. وكانت القوة الدافعة لهذا الارتفاع هي تضافر  عمل السياسة النقدية الفضفاضة والتحفيز  المالي. ولكن على الرغم من تحقيق هذه المكاسب، إلا أن هناك حدوداً للنمو الذي تقوده السياسة النقدية، كما أن اليابان تواجه معوقات هيكلية تتمثل في انخفاض توقعات التضخم وازدياد عدد السكان المسنين. ولذلك، نرى أن هذا الارتفاع في النمو  مرحلة انتقالية، وإذا لم يتم إدخال إصلاحات كبرى لمعالجة هذه التحديات، سيظل مسار نمو اليابان غامضاً على المدى الطويل.

ولتخفيف الضغط على السياسة النقدية، وضعت الحكومة برنامج تحفيز  مالي كبير في 2017 من أجل دعم الطلب المحلي. وارتفع الإنفاق الاستثماري العام بشكل صاروخي إلى  21.9 في المئة على أساس ربع سنوي في الفصل الثاني من 2017.

وفي ظل النتائج المهمة التي تحققت خلال الفصول الستة الماضية، يتعين علينا التساؤل: لماذا إذاً نشك في استدامة النمو؟ هناك أربعة أسباب رئيسية؛ أولاً: يبدو أن السياسة النقدية قاربت على بلوغ حدودها القصوى. فبرنامج التيسير الكمي الياباني يواجه مخاطر تناقص المعروض من السندات المتاحة للشراء. ويملك بنك اليابان المركزي ما يفوق 40 في المئة من إجمالي السندات اليابانية في السوق. ثانياً، ستساهم السياسة المالية بقدر أقل في النمو مستقبلاً. فالتأثير الأولي للمحفزات عادة يكون كبيراً ولكن مع استقرار الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الأولمبية، ستبدأ القيمة التي تضيفها تلك المحفزات للاقتصاد في الانخفاض. ثالثاً، توقعات التضخم عالقة بقوة عند مستوى منخفض. أما السبب الرابع، وربما يكون الأكثر خطورةً، يتمثل في التراجع المطرد في عدد السكان في اليابان، حيث تتوقع الحكومة تراجع عدد السكان بما يقرب من 40 مليون نسمة، أو بمقدار الثلث مقارنة بالتعداد الحالي، بحلول عام 2065.