مسقط - الرؤية

اطلع مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه صباح أمس الأربعاء على رد مَعَالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية، على السؤال الموجه إليه من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول وقف المعاشات الشهرية لبعض أسر الضمان الاجتماعي.

وأفاد الرد بأنَّ الوزارة لا تقوم بإسقاط المعاش بشكل مفاجئ وإنما يتم ذلك وفق إجراءات شملها قانون الضمان الاجتماعي، وبعض الأحيان يتم وقف المعاش عن الحالة لغاية استيفاء بعض المستندات المؤثرة في عملية صرف المعاش، ولا يُلزم القانون الوزارة بدفع أية تعويضات للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي في حالة الإسقاط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الحادي والعشرين لمكتب مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أعضاء مكتب المجلس. ومن جهة أخرى، ناقش الاجتماع الرسالة المُقدمة من أحد أصحاب السعادة الأعضاء والتي تدعو إلى دراسة موضوع أحد المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية ومقارنة أسعارها في دول مجلس التَّعاون الخليجي. وخلال الاجتماع، اطلع مكتب المجلس على عددٍ من الموضوعات المحالة من الحكومة، تضمنت بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مختلف المواضيع التنموية بالبلاد، والتي تُعد واحدة من الأدوات البرلمانية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية بالمجلس. ومن بين الردود؛ رد معالي المهندس رئيس بلدية مسقط على السؤال الموجه إليه بشأن إنشاء جسور علوية في نهاية خط مسقط السريع. وجاء الرد بأنَّ البلدية وضعت خطة استراتيجية للطرق تمت صياغتها في ضوء حزمة من الدراسات المرورية الرامية إلى تطوير شبكة الطرق، وتتمثل مقترحات هذه الخطة في ربط طريق مسقط السريع لعدد من الشوارع بطريق رئيسي يتضمن طرق ربط وتقاطعات بجسور علوية جديدة، وتشمل الخطة كذلك تطوير عددٍ من الدوارات بشبكة الطرق بالمنطقة، وقامت بلدية مسقط بإدراج هذه المقترحات ضمن برامجها المقترحة للخطتين الخمسيتين الثامنة والتاسعة، إلا أنَّه لم تتوفر الاعتمادات المالية حتى الوقت الحاضر. وقرر مكتب المجلس إدراج الردين في جدول أعمال جلسة المجلس المُقبلة.

من جهة ثانية، ناقش مكتب المجلس عددًا من الأدوات والوسائل الرقابية التي تقدم بها أصحاب السعادة، حيث نظر الاجتماع في طلب الإحاطة المُقدم إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، حول التكلفة المالية لتعويضات طريق الباطنة الساحلي؛ حيث تضمن الطلب الإحاطة بالتكلفة الإجمالية المترتبة لتعويضات طريق الباطنة الساحلي حتى تاريخه، وآلية التعويضات خلال المرحلة المُقبلة. والسؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير الإسكان، فيما يتعلق بالتعويضات النقدية للمواطنين المتأثرة ممتلكاتهم بمشروع طريق الباطنة الساحلي، وحول آلية تصحيح المسار خلال المرحلة المُقبلة من عملية حصر وتثمين وصرف التعويضات عن الممتلكات المتأثرة بمشروع طريق الباطنة الساحلي.

ونظر المكتب في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الدينية، حول الإجراءات المُتخذة من قبل الوزارة لتطوير دائرة خدمات المراجعين حتى تحقق الهدف المنشود من إنشائها في تعزيز الأداء الحكومي وتسهيل الإجراءات على المُراجعين. والسؤال الموجه إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، الذي تضمن الاستفسار عن الأسس المحاسبية للتعامل مع التحويلات إلى الشركات الحكومية، ونتائج ودراسة معالجة المبالغ المحولة للشركات المملوكة للحكومة.

كما أجاز المكتب السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير الإسكان، حول خطة الوزارة بشأن مدى وجود خطة من قبل الوزارة بشأن إلغاء أو تغيير استعمالات أحد المخططات الصناعية، وفي حالة وجود خطة، فما هي الحلول المُتاحة لتعويض أصحاب الأملاك والمشاريع في هذا المخطط. وكذلك السؤال الموجه إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، حول الإجراءات المُتخذة من قبل الوزارة في تحصيل رسوم الامتياز من شركة ميناء الدقم.

علاوة على ما سبق، نظر المكتب في السؤال الموجه إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، حول تطوير وإدارة الاستثمارات الحكومية؛ حيث تضمن الاستفسار ما تمَّ التوصل إليه من إجراءات لتطوير وإدارة الاستثمارات الحكومية، لما تمخضت عنه دراسة أوضاع بعض الشركات الحكومية وأثر انخفاض أسعار النفط على الاحتياطي العام للدولة عن تكبد تلك الشركات لخسائر مالية خلال الفترة من (2014-2011م). إلى جانب النظر في السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الصحة، حول أسباب نقص الكوادر الطبية المُؤهلة والاختصاصية في التَّعامل مع حالات الدم الوراثية في إحدى المستشفيات الحكومية، وعن مدى وجود خطة قريبة لسد النقص الحاصل ورفد المستشفى بالاستشاريين والاختصاصيين المؤهلين علمياً وعملياً.

واستعرض المكتب الرسالة المنقولة عبر رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، حول شكوى عدد من الموظفين العمانيين بإنهاء خدماتهم من الشركات العاملة بمشروع مطار مسقط الدولي الجديد. وارتأت اللجنة أن يتم مخاطبة معالي الشيخ وزير القوى العاملة لإيجاد آلية معينة لتوظيفهم والبالغ عددهم (19) موظفاً عُمانياً، سواء في الشركات التي تُدير المطار أو أي شركات أخرى في مجال تخصصاتهم، مراعاة لظروفهم الاجتماعية. وعليه قرر مكتب المجلس مخاطبة معالي الشيخ وزير القوى العاملة للنظر وأخذ الموضوع بعين الاعتبار. كما نظر المكتب في مقترح التحضير لبرنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الثامنة للمجلس للجان الدائمة للمجلس.