• سنجور: القطاع المصرفي يشهد نموا معتدلا في الائتمان والودائع رغم الضغوط والتحديات
• الغساني: الملتقى يستعرض التحديات والحلول من خلال أوراق عمل تطبيقية وبحثية

صلالة – إيمان الحريبية - عادل رمضان

تصوير/ علي الشجيبي

انطلقت أمس أعمال ملتقى صلالة الدولي الأول للمالية الإسلامية الذي تنظمه كلية الدراسات المصرفية والمالية بالتَّعاون مع مؤسسة توافق للاستشارات تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومُحافظ ظفار، وتستمر الفعاليات لخمسة أيام.

وتركز جلسات الملتقى على 4 محاور رئيسية، الأول بعنوان توحيد الفتوى الشرعية في المالية الإسلامية، والمحور الثاني حول العلاقة بين المالية الإسلامية والتنمية الاقتصادية فيما يتناول المحور الثالث  التأمين التكافلي، ويستعرض المحور الرابع التشريعات وفض نزاعات المالية الإسلامية.

وعلى هامش الملتقى تقام حلقات عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام في مجالات التأمين التكافلي والصكوك وفض نزاعات المالية الإسلامية. ويهدف الملتقى إلى مناقشة أهمية ودور المالية الإسلامية في مجال تقديم حلول جديدة ومبتكرة تُساهم في التنويع الاقتصادي إلى جانب بحث التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في مجال المالية الإسلامية بالإضافة إلى استعراض التجارب الدولية في مجال المالية الإسلامية ومناقشة التحديات التي تعيق نموها وازدهارها.

وألقى سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني كلمة قال فيها إن القطاع المصرفي في السلطنة يشهد نموًا معتدلاً في الائتمان والودائع، مشيراً إلى تبني السلطنة للصيرفة الإسلامية مطلع 2013م بهدف تنويع الخدمات المصرفية والمالية في السوق المحلية .

وأضاف الزدجالي أنَّ مثل هذه المحافل المتميزة لها بالغ الأثر في تعزيز التعاون ﻭﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ فيما بين ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ من جانب، واستشراف آفاق جديدة من شأنها الرقي بالتمويل والصيرفة الإسلامية بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في أماكن أخرى من العالم الإسلامي من جانب آخر. علماً بأنَّ هناك قلة من الدول التي تتميز في مجال التعليم وتدريب القوى العاملة وابتكار الوسائل المتعلقة بالتمويل الإسلامي.

وأشار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي في السلطنة يشهد نمواً معتدلاً في الائتمان والودائع على حد سواء، على الرغم من التباطؤ العام في الاقتصاد المحلي والعالمي. وتشير أحدث البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 22.9 مليار ريال عُماني مع نهاية يونيو 2017م، أي بارتفاع نسبته 6.6% عن مستواه من عام مضى، في حين سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 6.6% ليصل إلى 21.4 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2017م.

ولفت الزدجالي إلى أن تبني السلطنة للصيرفة الإسلامية مطلع 2013م يهدف إلى تنويع الخدمات المصرفية والمالية في السوق المحلية وزيادة التعمق والشمول المالِيَين من خلال توفير فرص الاستفادة من خدمات القطاع المالي والمصرفي لشريحة من المجتمع ترغب في الاستفادة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة. ويرتبط الشمول المالي ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية والنمو، ويساهم في النفاذ إلى الخدمات المالية بدور حيوي خاص في تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية الاقتصاد الوطني. وقد أجرى البنك المركزي العُماني تعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 وذلك لإدراج الأعمال المصرفية الإسلامية ضمن الأنشطة المصرفية المرخص بمُمارستها عن طريق مصارف إسلامية متخصصة أو نوافذ مستقلة للصيرفة الإسلامية في المصارف التجارية القائمة. كما أصدر البنك المركزي العماني في ديسمبر2012م الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية الذي تناول بالتفصيل مختلف المسائل المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على أعمال المصارف والنوافذ الإسلامية مستنداً على أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والدولية في هذا الشأن، والذي يعد نموذجاً انفردت به السلطنة في تنظيم الصيرفة الإسلامية في السلطنة. ولتجاوزالمرحلة التأسيسية للمصارف والنوافذ الإسلامية وتمكينها من الوقوف على أقدامها، اتبع البنك المركزي العُماني منهجاً رقابياً مرناً تمثَّلَ في منح عدد من الاستثناءات الرقابية مراعاة لطبيعة عملها مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمتطلبات الشرعية.

وأضاف الزدجالي في كلمته أنه استكمالاً للجهود التي بذلها البنك المركزي العُماني في سبيل إيجاد البيئة التشريعية والرقابية المنظمة للأعمال المصرفية الإسلامية، تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي العُماني، حيث حددت اللائحة المنظمة لعمل الهيئة اختصاصاتها في تقديم الرأي والمشورة للبنك المركزي العُماني فيما يتعلق بالجوانب الشرعية المتعلقة بالأعمال المصرفية الإسلامية والبت في المسائل التي تُرفع إليها من خلال البنك المركزي والتي تكون موضع خلاف فقهي بين لجان الرقابة الشرعية في المصارف المرخصة ويكون قرارها ملزماً للمصرف المرخص وكذلك إبداء الرأي حول توافق المعاملات التي تتم بين البنك المركزي والمصارف المرخصة مع أحكام الشريعة.

ولفت الزدجالي إلى أنه بفضل هذه السياسات وانعكاساً للطلب المحلي الملحوظ، فإنه وفقاً لأحدث البيانات، ارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الاسلامية إلى حوالي 2.8 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2017م ، كما سجل إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليصل إلى 2.7 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2017م. ونتيجةً لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3.6 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 11.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية يونيو 2017م. وتعد هذه النسبة قياسية خلال هذه الفترة الوجيزة. هذا، وتتمتع المصارف والنوافذ الإسلامية العاملة في السلطنة بشكلٍ عام بمؤشرات مالية جيدة من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية. وعلى الرغم من تزايد نسبة نمو قطاع الصيرفة الإسلامية داخل السلطنة وبروز بيئة تنافسية صحّية تساعد على تحقيق أهدافها المرجُوة في قطاعات التمويل والاستثمار والخدمات، فإننا ندرك أنَّ الرحلة لا تزال طويلة وهناك العديد من التحديات، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا.

وأكد الزدجالي أن من أهم التحديات التي تواجه المصارف المرخصة في السلطنة في الوقت الحالي هي مواصلتها لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستمرار في استقطاب المدخرات الوطنية وتلبية احتياجات مختلف الفعاليات الاقتصادية في البلاد وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتوفير المرونة الكافية للتعامل مع مختلف التغيرات الاقتصادية ومنها بطبيعة الحال تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. فمن المهم جداً أن تأخذ المالية الإسلامية دورها المحوري في المساهمة في التنمية المستدامة والشمول المالي وفق مقاصد الشريعة ومبدأ تقاسم المخاطر.  كما أن على المؤسسات المصرفية الإسلامية الاستمرار في زيادة الوعي المصرفي بالخدمات المصرفية الإسلامية من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات التعريفية بأصحاب الأعمال المهتمين بهذه الصناعة. في الجانب الآخر، فإنه من الضروري قيام المؤسسات المصرفية الإسلامية بالعمل الجاد للالتزام بالأطر الشرعية وتجنب محاكاة المنتجات المصرفية التقليدية، ولذا، فإن هذه المؤسسات بحاجة إلى ابتكار أدوات ومنتجات مالية متنوعة التي تتيح لها المرونة الكافية للاستجابة لاحتياجات الجمهور بحيث تكون تنمية وتطوير المنتجات والخدمات على أساس ابتكاري وإبداعي وأن تكون هذه الخدمات والمنتجات تتمتع بالمصداقية والثقة والقبول وأن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الغرّاء.

وأشار الزدجالي إلى أنَّ تطوير أدوات لإدارة السيولة للصناعة المصرفية الإسلامية يمثل تحدياً آخراً. وكما تعلمون فإنَّ النجاح في إطلاق أول إصدار للصكوك السيادية المتوافقة مع أحكام الشريعة لحكومة السلطنة قد مهد الطريق لإصدارات أخرى من قبل المؤسسات المصرفية الإسلامية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى. ومما لا شك فيه أن إصدار هذه الصكوك من شأنه أن يساعد، إلى حد ما، في إدارة السيولة في قطاع الصيرفة الإسلامية مع إحداث تأثير إيجابي متوقع على سوق رأس المال العُماني بشكل عام وعلى سوق الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة بشكل خاص.

وألقى الدكتور أحمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المالية والمصرفية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر كلمة قال فيها إن فكرة إقامة الملتقى بالتعاون مع مؤسسة توافق الماليزية تأتي انطلاقا من توجهات الحكومة نحو التنويع الاقتصادي وتوفير فرص الاستثمار والتمويل المختلفة لكافة شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات. ويأتي اهتمامنا بقطاع المالية الإسلامية لما لها من دور مرتقب في توفير بدائل تمويلية واستثمارية متعددة. حيث نسعى من خلال هذا الملتقى إلى تحقيق عدة أهداف، إبراز أهمية ودور المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاطلاع على التجارب العالمية في مجال المالية الإسلامية، وتوسيع التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين، ومعرفة وتحليل التحديات التي تواجه المالية الإسلامية واقتراح الحلول المناسبة لها. 

وأوضح الغساني أن الملتقى يركز على التحديات والحلول بعيدا  عن السرد التاريخي أو تكرار الحديث عن الإنجازات. حيث يتكون الملتقى من يومين لتقديم أوراق العمل التطبيقية والبحثية تتبعهما ورشة عمل متخصصة لمدة ثلاثة أيام، حيث يضم اليوم الأول ستة عشر متحدثاً من الخبراء والمتخصصين الذين تم اختيارهم بعناية فائقة للتحدث عن التجارب العالمية في مجالات المالية الإسلامية وما تواجهها من تحديات مع تقديم حزمة من الاقتراحات لتجاوز هذه التحديات، كما يضم اليوم الثاني أوراق عمل أكاديمية وبحثية يقدمها متحدثون من داخل السلطنة وخارجها. هذا وسيتم تناول هذه التحديات والحلول من خلال أربعة محاور هي توحيد الفتوى الشرعية في المالية الإسلامية، دور المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية، التأمين التكافلي وإعادة التأمين، التشريعات وفض النزاعات المالية الإسلامية.