"QNB": تزايد الثقة في الأسواق الناشئة رغم مخاطر تفرضها بنوك أوروبا وأمريكا

الرؤية - خاص

 

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن الأسواق الناشئة لا تزال تواجه بعض المخاطر الهبوطية، مشيرا إلى أن سياسة البنكين المركزيين في الولايات المتحدة وأوروبا، تحديداً، يمكن أن تصبح أكثر  تشدداً نتيجة للأوضاع المحلية القوية.

واعتبر التقرير أن ذلك سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وزيادة الالتزامات الخارجية، مضيفا أن المخاطر السياسية- لا سيما في البرازيل وجنوب أفريقيا وشبه الجزيرة الكورية- مرتفعة، ويمكن أن تشكل عبئاً على النمو.

 

واستبعد التقرير أن تستمر الصين في الاتجاه التصاعدي للنمو مع تحوّل السلطات تدريجياً إلى معدلات أبطأ للإقراض، وشروعها في تقليل المخاطر المالية، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على الأسواق الناشئة الأخرى. غير أنه قال إنه لا يُرجح أن يكون لهذه المخاطر تأثير كبير على النمو في الفترة المتبقية من 2017، ولذلك من المتوقع أن يستمر زخم النمو خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

 

وأوضح التقرير أنه كان من المفترض أن يكون عام 2017 عاماً مليئا بالتحديات بالنسبة للأسواق الناشئة. وكان من بين العقبات التي يحتمل أن تواجهها هذه الأسواق تسارع وتيرة التشديد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والحمائية، والمخاطر السياسية. ولكن كما اتضح لاحقا، فإن الأسواق  الناشئة قد قطعت ما يقرب من ثلثي الطريق خلال السنة بأداء أفضل مما كان متوقعاً.

 

وقد شكلت الصين جزءاً  كبيراً  من تلك القصة، حيث بلغ متوسط النمو في النصف الأول من العام 6.9%، بارتفاع من 6.7% في العام الماضي. ولكن حتى خارج الصين، كانت قوة الأسواق الناشئة واسعة النطاق. فقد سجلت كل من البرازيل، وروسيا، وإندونيسيا، وتركيا، وجنوب أفريقيا وماليزيا جميعها نمواً مساوياً أو أقوى مما كانت عليه في عام 2016 حتى الآن. ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش التجارة العالمية، وقابلية تحمل المخاطر وأسعار السلع الأساسية. وعلى الرغم من بقاء بعض المخاطر  السلبية، فإننا نتوقع أن يستمر  زخم النمو خلال بقية العام.

 

وكان العامل الأول، والذي يمكن القول أنه أهم عامل دعم النمو المرتفع في الأسواق الناشئة هو الانتعاش في التجارة العالمية. وتمثل الصادرات حصة أكبر من ناتج الأسواق الناشئة بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يجعلها أكثر اعتماداً على التجارة. وقد كان الدافع وراء هذا التغير هو تحسن الظروف المحلية في أوربا والولايات المتحدة الذي بدوره عزز الطلب على الواردات.

 

والعامل الثاني هو تحسن شهية المخاطر في الأسواق الناشئة. وقد أدى ارتفاع التجارة العالمية بالتأكيد إلى زيادة الثقة لدى المستثمرين، لكن كان هذا الاتجاه مدعوماً في الأساس بتلاشي المخاوف بشأن الحمائية الاقتصادية وبسبب تراجع قيمة الدولار الأمريكي. لكن هذه التوجهات لم تترجم على أرض الواقع وبدا حدوث ذلك أمراً غير  محتمل بشكل متزايد.

 

وفي الوقت ذاته، أدى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، الذي انخفض بنسبة 5% على أساس القيمة المرجحة بالتجارة، إلى مساعدة الأسواق الناشئة في تجاوز تأثيرات تشديد السياسة النقدية من طرف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وذلك من خلال خفض قيمة ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى خفض تكلفة خدمة الديون بشكل فعال.

 

والعامل الثالث الذي دعم النمو هو تعافي أسعار السلع الأساسية. فقد شهدت أسعار النفط والمعادن الأساسية ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع العام الماضي على خلفية تحسن أساسيات السوق (استمرار نمو إمدادات النفط وتحسن الطلب على المعادن).

تعليق عبر الفيس بوك