البنك يواصل الحفاظ على مستوى "مريح" من الاحتياطي الأجنبي لدعم ربط الريال بالدولار

"المركزي": السلطنة تتمتع بالاستقرار المالي رغم "الرياح الاقتصادية المعاكسة".. والإصلاحات المدروسة تسرع وتيرة التنويع

 

19.8 مليار دولار حجم الدين الحكومي بنهاية 2016

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أصدر البنك المركزي العُماني أمس تقرير الاستقرار المالي لعُمان 2017، والذي يتناول تحليلاً وافيًا للوضع المالي ارتباطا بالاقتصاد العالمي والمحلي، والتأثيرات المتبادلة مع القطاع المصرفي.

وأشار التقرير إلى أنَّ التحسن في أسعار النفط، مع وضع مستويات تقديرية أقرب للنطاق الجديد لأسعار النفط، سمح لصانعي السياسات بتخطيط اقتصادي أفضل. وفي الوقت الذي أقر فيه تقرير الاستقرار المالي بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد العماني، بما في ذلك تقليص الإنفاق في عامي 2015 و2016، إلا أنَّ التقرير أشار إلى أن الاستقرار المالي في السلطنة ظل سليمًا.

وقال التقرير: "لقد تم إجراء إصلاحات مدروسة، بما في ذلك تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ووضع سياسات لزيادة الإيرادات وخفض النفقات، ويواصل البنك المركزي العماني الحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما يكفي لدعم ربط الريال بالدولار".

وأكد البنك المركزي في التقرير أن القطاع المصرفي العماني ظل يحظى برأسمال جيد ويحقق أرباحا مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة، كما ظلت السيولة بالبنوك "إلى حد ما" دون أي "نوبة من التوتر الخطير"، وظل نمو الائتمان في حالة جيدة، بينما انحسرت بشدة المخاطر. وأظهرت اختبارات الضغط أيضاً تراجع مخاطر الملاءة المالية والسيولة في القطاع المصرفي. وأشار التقرير في ملاحظاته الختامية إلى أنه "على الرغم من الرياح المعاكسة الاقتصادية، إلا أنَّ الاستقرار المالي العام للسلطنة ظل ثابتًا".

وأوضح التقرير أن العجز المالي للدولة ارتفع إلى 5.2 مليار ريال عماني أو ما يمثل 20.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. غير أنَّ التقديرات تشير إلى أن العجز المالي سيشهد تراجعاً في عامي 2017 و2018، استنادا إلى توقعات ضبط أوضاع المالية العامة وزيادة الإيرادات من الضرائب، وإلغاء دعم الوقود، والارتفاع المتوقع في أسعار النفط، لكنه أكد أن انخفاض أسعار النفط وضع ضغوطا على توازن الحساب الجاري.

وذكر التقرير أن العجز في الحساب الجاري بلغ نحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بين عامي 2015 و2016. ومن المتوقع أن يبلغ هذا العجز 12 في المائة في عام 2017، و11 في المئة بحلول عام 2018، فيما وصل الدين الحكومي إلى 19.8 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2016، وهو ما يمثل 32.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن يزداد في عام 2017.

تعليق عبر الفيس بوك