الرؤية- أسماء السيابية - عائشة الريامية

أصدر معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي، استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإنّه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر تطبيق أحكام اللائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي، والتي تنص على حظر تصدير الحطب والفحم النباتي وحظر ممارسة الاحتطاب من املاك الدولة، وتسخيم الحطب، إلا بتصريح من الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها الوزارة. ونصت اللائحة على منح تصاريح ممارسة حرفة الاحتطاب لفئة الضمان الاجتماعي، أو الذين لا يعملون بأي وظيفة حكومية أو القطاع الخاص والذين لا تقل أعمارهم عن 30 عامًا والمتقاعدين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 350 ريالا عمانيا. وتنص اللائحة على أنّه يُقدَّم طلب الحصول على تصريح ممارسة حرفة الاحتطاب وتصريح احتطاب شخصي للمواطنين إلى الجهة المختصة؛ حيث يتم منح تصاريح الاحتطاب بناء على توفر الحطب بالمواقع المراد الاحتطاب منها وللجهات المختصة إلغاء التصريح أو إيقافه وعدم التجديد. وتضمنت اللائحة منح تصريح لنشاط تسخيم الحطب للمواطنين الحاصلين على تصريح حرفة الاحتطاب بضرورة تحديد مواقع التسخيم والموافقة عليها من قبل الوزارة.

وأشارت اللائحة إلى حق الوزارة بالتصرف بالحطب والفحم النباتي والأدوات والآلات المستخدمة التي يتم ضبطها في حال المخالفة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. وارفق القرار الوزاري رسوما مالية لتصريح الاحتطاب الشخصي وتصريح حرفة الاحتطاب وفقا للمدة المصرح بها والكمية المستهلكة بالطن الواحد. ونصت على أنّه إذا كان التصريح لاحتطاب شخصي لمدة يومين فتكون الكمية طنا واحدا، وتبلغ تكلفة التصريح 5 ريالات عمانية، أمّا التصريح لحرفة الاحتطاب فيتراوح من 3 ريالات عمانية إلى 9 ريالات عمانية لفترة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وفق الكمية المحددة.

وتتضمن اللائحة قائمة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية لكل من يقوم بمخالفة ما تمّ النص عليه أعلاه بغرامة مالية إدارية ابتداء من 30 ريالا عمانيا إلى 1000 ريال عماني، وفقًا للمادة التي تم الإخلال بها أو مخالفتها ومضاعفة الغرامة في حاله تكرار المخالفة.

ومن جهة أخرى، أصدر معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قرارا وزاريا ينص على تنظيم محمية السلاحف استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 25/96 بإنشاء محمية السلاحف. وتضمن القرار لائحة التنظيم على حكم منع دخول المحمية أو التخييم أو قضاء الليل بها إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، كما يحظر اصطحاب الحيوانات الأليفة إلى المحمية. ويكون الترخيص بالتخييم في المحمية لـ80 شخصا كحد أقصى في الأماكن التي تحددها الوزارة، إلى جانب حظر قيادة السيارات على الشواطئ. ونصت اللائحة على منع القيام بأي أفعال أو أعمال يكون من شانها الأضرار بالسلاحف المعششة داخل المحمية وحظر الاقتراب منها أثناء تحركها على الشاطي أو لمس بيضها أو تحريكها أو جمعها، كما أنه لا يجوز إزعاج الحيوانات الفطرية والطيور وقطع الأشجار والأعشاب داخل المحمية بأي وسيلة.

وتضمن القرار عدم جواز استخدام المولدات الكهربائية أو أضواء الكاميرات داخل المحمية بعد الساعة العاشرة ليلا ومنع تركيب المصابيح المشتتة للضوء خارج المباني أو استخدام الإضاءة والمصابيح الساطعة وإشعال النار بقرب من شواطي تعشيش السلاحف، وحظر ممارسة أي ألعاب جماعية على شواطئ تعشيش السلاحف، كما لا يجوز الغوص إلا في الأماكن المخصصة لذلك. والالتزام بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها داخل المحمية. كما صرحت بجواز الصيد في خور الجراما وخور الحجر وفي المنطقة الواقعة بين الخور والبحر باستخدام السنار أو شباك الصيد (الغل) مع ضرورة الالتزام بحفظ وتخزين وإصلاح معدات الصيد في أماكنها المخصصة بعيدا عن شواطئ تعشيش السلاحف ومنع استخدام الشباك الخيشومية للصيد في هذه المناطق. وأوضحت اللائحة الرسوم المفروضة لدخول المحمية والتي تترواح بين 100 بيسة إلى 8 ريالات عمانية لكل من الصغار والكبار من العمانيين وغير العمانيين حسب الأنشطة التي يقومون بها؛ كالغوض والمبيت أو حتى الزيارات. وأرفق القرار الوزاري إعفاءً من الرسوم المنصوص عليها لكل من: أفراد قوات السلطان المسلحة وافراد شرطة عمان السلطانية أثناء تأدية عملهم، والموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية أثناء القيام بعمل رسمي أو بحث علمي، وكذلك سكان المحمية والصيادين والوفود الحكومية الرسمية. وأشار نص القرار إلى لائحة عقوبات لكل من يخالف الأحكام المنصوص عليها، تضمنت بغرامة إدارية لا تقل عن 50 ريالا عمانيًا ولا تزيد على 300 ريال عماني وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.