◄ وزارة البيئة توفر 47 مليون ريال بفضل تطبيق منهجية "ليين"

◄ البوسعيدي لـ"الرؤية": 30 يوما حد أقصى لإصدار التصاريح البيئية.. وإنجاز 500 نشاط إلكترونيا

◄ "بيئة": محطات جديدة لفرز النفايات بمسقط وشمال الباطنة.. ومشروع لإنتاج الطاقة من التدوير بظفار

الرؤية - نجلاء عبدالعال

نظمت وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان دورة تدريبية مكثفة حول منهجية إدارة "ليين" (LEAN)، واستمر البرنامج قرابة 20 ساعة خلال يومين فقط، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التعاون بين الطرفين.

وشارك في المحاضرات والتدريبات من الثامنة صباحًا وحتى ما بعد السادسة مساء، نُخبة من مستويات العمل ذوي الارتباط بقطاع البيئة، في مقدمتهم معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية وسعادة نجيب الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، وعدد كبير من الإدارة العليا في وزارة البيئة والشؤون المناخية، بجانب مسؤولين في وزارة الخدمة المدنية وهيئة تقنية المعلومات والشركة العمانية القابضة للخدمات البيئية "بيئة" وشركة حيّا للمياه. وهدفت الدورة التدريبية إلى تهيئة وتمكين المشاركين من تبني منهجية تطبيق مجموعة كبيرة من أفضل المُمارسات للارتقاء بمستوى الأداء وضبط الجودة.

وحول البرنامج التدريبي لمنهجية "ليين"، قال السيد نصر بن بدر بن حمد البوسعيدي مدير دائرة الجودة في وزارة البيئة والشؤون المناخية إنَّ الوزارة وقعت مع شركة تنمية نفط عمان اتفاقية تعاون قبل أكثر من عام لتبني أفضل الممارسات الإدارية وعلى وجه الخصوص منهجية "ليين" لتطوير الإجراءات، والتي تتمحور بشكل أساسي حول آليات الإدارة الرشيقة للعمليات.

زيادة الإنتاجية

وبين البوسعيدي أن ليين عبارة عن إدارة تتمحور حول قدرة المؤسسات على تقليص حجم الهدر في عملياتها وإبقاء ما يضيف قيمة للعميل. وأشار إلى أنَّ المحصلة النهائية لاستخدام منهجية "ليين" تتمثل في زيادة الكفاءة والإنتاجية، بما يكفل تصنيع منتج أو توفير خدمة بجودة عالية وبتكلفة أقل. وضرب البوسعيدي مثلاً بشركة تنمية نفط عمان؛ حيث استطاعت أن توفر أكثر من 150 مليون ريال نتيجة اتباع منهجية "ليين" في الإدارة خلال عام 2016، ونتيجة لتوقيع اتفاقية وزارة البيئة والشؤون المناخية مع شركة تنمية نفط عمان لتبني هذه المنهجية في حل التحديات، فقد وفرت الوزارة نحو 47 مليون ريال، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بصفة عامة. وأضاف مدير دائرة الجودة في وزارة البيئة أنَّ من شأن مذكرة التعاون تمكين الوزارة لتبني مبادئ هذه الإدارة بصورة شاملة، من خلال تطبيق مجموعة كبيرة من الممارسات والبرامج التدريبية للموظفين، لافتًا إلى تحقيق عدد من المؤشرات الجيدة، فضلاً عن الاهتمام الواضح من قبل القيادات العليا في الوزارة لتحقيق هذه الأهداف. وزاد قائلاً إنَّ هذا البرنامج التدريبي يشارك فيه بعض من الموظفين في مؤسسات حكومية وخاصة أخرى، باعتبارهم شركاء الوزارة في التطوير، خاصة فيما يتعلق بتطوير إجراءات التصاريح. وأكد أنَّ منهجية "ليين" باتت أسلوب حياة في وزارة البيئة، موضحاً أنَّ رؤية الوزارة تتجسد في إيجاد بيئة نظيفة مستدامة للأجيال القادمة، بينما تتلخص رسالة الوزارة في بذل قصارى الجهد لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية.

وأشار البوسعيدي إلى تسريع وتيرة الأداء، خاصة في مجال التصاريح البيئية، وقال إنَّ الوزارة أصدرت قبل أشهر قليلة لائحة جديدة لتنظيم استصدار التصاريح البيئية، وبينت اللائحة طريقة طلب الحصول على التصاريح، والتي تنقسم إلى مجموعة فئات، مضيفًا أنَّه في المستقبل القريب سيتمكن المتعامل من الحصول على التصريح البيئي خلال دقائق، مباشرة، عبر بوابة استثمر بسهولة، التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، والتي تتضمن أكثر من 500 نشاط تجاري. وبين أنَّ هذه البوابة تتضمن الأنشطة أو للمشاريع ذات الأثر البيئي المتوسط والواقعة في المناطق الصناعية والموانئ الصناعية والمناطق الحرة، أما الأنشطة الواقعة خارج تلك المناطق أو المشاريع الأخرى ذات الأثر البيئي الكبير، فإنها تحتاج إلى دراسات بيئية شاملة، وفي هذه الحالة فإنها تتطلب وقتاً. ورغم ذلك، بين أنَّ الوزارة تهدف إلى إصدار التصاريح البيئية لهذه المشاريع في مدة أقصاها 30 يومًا، بعد التزام صاحب الطلب بتوفير الاشتراطات والدراسة المطلوبة، وهي مدة لا تقارن بالمدد الطويلة جدا التي تستغرقها دول أخرى بما فيها الدول المتقدمة اقتصاديًا. وأشار إلى أنه على الرغم من اختصار وقت إنهاء التصاريح إلا أنَّ مدة الثلاثين يوماً قابلة للتطوير والاختصار.

التصاريح البيئية

واستطرد البوسعيدي قائلاً إنَّ العامين الأخيرين وبشهادة شركاء وزارة البيئة ممن حضروا البرنامج التدريبي، شهدت وزارة البيئة والشؤون المناخية تطوير الكثير من إجراءاتها، لاسيما تلك المتعلقة بالخدمات التي توفرها للعامة، والتي أصبحت الآن إلكترونية؛ حيث يمكن الحصول على التصريح البيئي عن طريق نظام "بيان" الجمركي للتصاريح المتعلقة بتصاريح المواد الكيميائية والإشعاع، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة للتصاريح البيئية الأخرى.

وحول مدى إمكانية تطبيق "ليين" في الوزارة واستجابة موظفي الوزارة للتأقلم مع متطلبات منهجية "ليين"، قال إنه كثيرا ما يتم طرح هذا التساؤل، بينما لا يفترض أن يكون فعلياً موقعاً للتساؤل؛ حيث إن القول إن منهجية "ليين" لتطوير الإجراءات وجودة العمل تصلح للقطاع الخاص فقط وليس للحكومة، في حد ذاته مفهوم يحتاج لإعادة النظر، لأنه في النهاية يتم إنجاز العمل في مؤسسة ما، سواء كانت وزارة أو مؤسسة حكومية أو مؤسسة قطاع خاص. وأكد أن أسلوب العمل المؤسسي لا يختلف في جانب أهمية تطبيق أفضل أداء للمستهدف من الإنتاج أو الخدمة، وبالتالي فإنَّ تطبيقه في أية مؤسسة ممكن وسهل، مشيراً إلى أن تجربة وزارة البيئة إيجابية للغاية، ومنذ تبني منهجية "ليين" لإدارة الجودة حققت الوزارة الكثير من النتائج الجيدة، في سبيل تحسين جودة الخدمات التي يتم توفيرها للمتعاملين، مع الحفاظ على الرؤية والأهداف الأساسية للوزارة.

وشدد السيد نصر البوسعيدي على أنَّ الوزارة مستعدة تماماً لعرض تجربتها ومساعدة الجهات والمؤسسات الأخرى؛ سواء حكومية أو خاصة للتعرف على هذه التجربة، والخطوات التي مرت بها للوصول إلى تقديم أفضل جودة في أسرع وقت بتكلفة أقل.

تحسين الأداء

وبالحديث عن آليات قياس المردود من تحسين الأداء وزيادة جودة الخدمة، أوضح أن الوزارة تركز في الفترة الأخيرة على رفع رضا متلقي الخدمات من قبلها، ويندرج المتعاملون ومتلقو الخدمة ضمن 3 فئات؛ وهم الأفراد والشركات والمؤسسات العامة، وهناك فئة رابعة وهي المتعامل الداخلي أو الموظف داخل الوزارة، وجميعهم مستهدف رضاهم عن العمل. ويشرح أن الوزارة لديها ميثاق للخدمة يضم التزامات الوزارة تجاه المتعامل وكذلك ما تتوقعه الوزارة من المتعامل، وضمن أدلة الخدمة التي أصدرتها الوزارة وموجودة في دليل الخدمات على موقع الوزارة، يصبح بإمكانه بسهولة أن يعرف جميع المستندات المطلوبة منه، وهو ما يوفر عليه زيارات متكررة لمكاتب العمل بالوزارة لمُجرد الاستفسار. وبين أنَّ الدليل يتضمن المدة الزمنية - في حدها الأقصى- التي تنتهي خلالها معاملته بمجرد تقديم مستنداته كاملة للوزارة، كما تساعد إدارة الجودة على وضع مؤشرات لقياس أداء مختلف مكاتب العمل في الوزارة، بحيث يمكن وضع اليد على أية مشكلة تكون وراء تأخر أو تعطل الخدمة لأي سبب كان. وتابع أن هناك أمراً آخر من المنتظر أن يحدث نقلة نوعية في سرعة الخدمة وغيرها، مثل اكتمال الربط الإلكتروني بين بعض الجهات الحكومية (والشركات كذلك مثل الشركة العمانية القابضة للخدمات البيئية) والتي من شأنها أن تختصر وقت إنهاء المعاملات؛ حيث سيكون متاحاً للجهة الحكومية سحب البيانات أو المستندات الحكومية المطلوبة من جهات أخرى إلكترونيًا وبشكل مباشر. وبين أن في الوقت الحالي هناك الكثير من المعاملات لا تتطلب من المتعامل سوى رقم بطاقته المدنية (الشخصية) لإنجازها، ومن ثم يجري الاطلاع على الكثير من البيانات الحكومية المتعلقة بالمتعامل.

وفيما يتعلق بمدى كفاية عدد موظفي الوزارة لأداء الأعمال بالسرعة والكفاءة المطلوبة في المرحلة المقبلة، أكد السيد نصر أن العدد كاف ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التدريب للموظفين، بحيث يقوم كل موظف بأداء دوره في العمل بكفاءة واتقان وقدرة على اتخاذ القرار في حدود اختصاصه، وهي عملية مستدامة تتفق وقيمة التطوير المستمر للذات والعمل.

تطوير الإجراءات

وشارك البرنامج محمد بن سليمان الحارثي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة" للتطوير الإستراتيجي؛ حيث قال إنَّ شركة بيئة برغم كونها تنتمي إلى آلية عمل القطاع الخاص لكنها تبقى شركة حكومية، خاصة وأنَّ عملها خدمي بحت؛ إذ تقوم بأعمال كانت تقوم بها مؤسسات حكومية أخرى في قطاع إدارة النفايات، مؤكدًا أنَّه لا توجد مؤسسة سواء عامة أو خاصة إلا وتحاول أن تطور من إجراءاتها الداخلية وتقلل من الهدر في الوقت بحيث تكون عملياتها أكثر فعالية، ومن هنا كانت أهمية تشارك وزارة البيئة مع مختلف الجهات ما استفادته من تبني ممارسات "ليين".

وأوضح أن برنامج ليين جيد في هذا المجال خاصة من خلال تفتيح آفاق التفكير والخيارات في آليات إزالة الهدر في الوقت والجهد ورفع كفاءة العمل، وبالنهاية المستفيد من الخدمة يلحظ الفرق، وأصحاب العلاقة يكونون أكثر تناغمًا في العمل، مشيراً إلى أنَّ الشركة نمت بشكل كبير في فترة قليلة ومن 20 موظفاً ارتفع العدد إلى أكثر من 150 موظفاً وبالتالي كان البرنامج مفيدا في تسريع الإجراءات وعدم الوقوع في مشكلة الترهل والتعقيد.

وحول أداء الشركة في مجال تدوير النفايات قال إنَّ الشركة تهدف إلى تدوير 60 في المئة من النفايات الصلبة من المرادم بحلول 2020، ورفع النسبة إلى 80 في المئة في العام 2030، لافتاً إلى أنَّ الجزء الأكبر سيمر بعملية إنتاج الطاقة وتحلية المياه وإنتاج البخار والعمليات المختلفة، وجزء آخر سيتم تدويره في محطات فرز، قيد الإنشاء حاليا، في كل من البريمي وعبري. وأوضح أنه سيتم إنشاء محطات الفرز في شمال الباطنة ومسقط مستقبلا، وستحول 10 في المئة من النفايات من محطات الفرز إلى إعادة التدوير، كما إن هناك مشروعا آخر في ظفار لإنتاج الوقود من مشتقات النفايات؛ حيث تؤخذ المواد التي تحوي مواد حرارية وتنتج طاقة لتشغيل الأفران وبعض الصناعات. وكشف أنَّ الشرة أنهت الدراسات اللازمة، رغم ما تواجه من تحديات، وأنه جار العمل مع الجهات المختصة لطرح المناقصات الخاصة بالمشروع.

وتحدث محسن الخروصي، المدير المساعد لدائرة التخطيط البيئي بالانتداب في وزارة البيئة، عن فكرة برنامج "ليين" قائلاً إنِّه عبارة عن أداة تمنح العقل البشري مساحات أكبر لإيجاد حلول لتحديات لكن بطريقة يتم عبرها توفير الوقت والجهد والمال مع ضبط الجودة والكفاءة. وشرح أن برنامج ليين أوجد فكراً جديدًا في أداء العمل بالوزارة وأتاح لكل موظف السبيل إلى التفكير في حل لكل مشكلة وليس فقط التفكير في المشكلة بل السعي بالأساس إلى إيجاد الحلول، وهو ينطبق على جميع مستويات الإدارة.

وشاركت كوثر بنت خميس البرطماني مديرة دائرة تطوير الخدمات الحكومية في وزارة الخدمة المدنية في حلقة العمل المُشتركة مع وزارة البيئة وشركة تنمية نفط عمان؛ حيث قالت إنَّ المديرية العامة للتطوير وضمان الجودة هي مديرية مختصة بالتطوير ليس فقط في وزارة الخدمة المدنية التي تتبع لها، بل كذلك معنية بأمور التطوير في جميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

وعبرت بثينة بنت محمد سيف الكندي (مشاركة في البرنامج من هيئة تقنية المعلومات) عن تفاؤلها بالنتائج التي يمكن تحقيقها مع انتشار أساليب ليين في بيئات العمل المختلفة.