الرُّؤية - خاص
قالَ التقريرُ الأسبوعيُّ لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن أسعار النفط حافظت على ارتفاعها خلال معظم النصف الأول من العام 2017؛ حيث بلغت في المتوسط 54 دولاراً للبرميل حتى نهاية مايو ، بعد الاتفاق الذي أُبْرِم في نهاية عام 2016 بين منظمة أوبك وبعض المنتجين الرئيسيين من خارج المنظمة على خفض الإنتاج.
وبيَّن التقريرُ أنَّ الأسعارَ تراجعتْ إلى 48 دولارا للبرميل في المتوسط خلال شهري يونيو ويوليو، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المخاوف من ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة المعروض من نيجيريا وليبيا، اللتين أعفيتا من اتفاقية منظمة أوبك. ولكن، في نهاية شهر يوليو، انتعشت أسعار النفط مرة أخرى؛ حيث ارتفعت بنسبة 13% من أدنى مستوى لها عند 47 دولارا للبرميل في بداية الشهر إلى 53 دولارا للبرميل في نهايته. وجاء الانتعاش على الرغم من استمرار الارتفاع في إنتاج الولايات المتحدة واستمرار المخاوف بشأن نمو العرض من نيجيريا وليبيا، وهو ما أثار التساؤل عن الأسباب وراء الانتعاش.
وأوْضَح التقريرُ أنه فيما يبدو، هناك عاملان رئيسيان وراء ارتفاع أسعار النفط؛ أولاً: بدأت مخزونات النفط الخام -التي كانت ترتفع باستمرار في وقت سابق من العام، رغم استقطاعات منظمة أوبك- في الانخفاض. ففي الولايات المتحدة، بدأت مخزونات النفط الخام في الانخفاض بشكل خاص في يوليو على نحو أسرع مما كان متوقعاً؛ حيث انخفضت بمعدل 6.5 مليون برميل في المتوسط كل أسبوع مقارنة بمتوسط زيادة قدرها 0.9 مليون برميل خلال النصف الأول من عام 2017. وقد تسارعت عملية سحب المخزونات في الولايات المتحدة بفضل جهود منظمة أوبك التي استهدفت خفض الصادرات. وتحدث وزير الطاقة السعودي عن خفض الصادرات إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي، وفي نهاية يوليو أعلن أن إجمالي الصادرات سيبلغ 6.6 مليون برميل يومياً. وفي جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن تنخفض المخزونات من ذروتها التي بلغت 3.02 مليار برميل في مايو إلى 2.99 مليار برميل بحلول نهاية العام.
ثانياً: كثفت أوبك وبعض المنتجين الرئيسيين خارج أوبك جهودهم لتعزيز الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بنهاية شهر يوليو. وبلغت نسبة الالتزام بالاتفاقية داخل أوبك 100% خلال الربع الأول من العام، لكن تراجعت هذه النسبة قليلاً إلى 94% خلال النصف الأول من 2017 ككل. وفي الوقت ذاته، تحسنت نسبة الالتزام بالاتفاقية من خارج أوبك من 18% في الربع الأول إلى 61% للسنة حتى الآن. ويترك هذا الأمر مجالاً لتحسن الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج. وفي 24 يوليو، ذكرت لجنة المراقبة لأوبك والمنتجين من خارجها أنها ستحاول زيادة نسبة الالتزام بخفض الإنتاج. وبأيام قليلة بعد ذلك، أكد عدد من المنتجين الرئيسيين، بما في ذلك الإمارات والكويت، التزامهم بالاتفاقية وأكدوا أنهم سيقومون بخفض أكبر في إنتاجهم. وأعطت هذه التصريحات دفعة قوية للأسعار.
لكن، ماذا يعني ذلك بالنسبة لتوقعاتنا؟ حتى الآن في العام الحالي، بلغ متوسط أسعار النفط 52 دولار للبرميل. وكما هو متوقع، فإنَّ عملية إعادة التوازن في سوق النفط العالمي تجري على قدم وساق. وتشير أحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن السوق سيشهد نقصاً في المعروض بحوالي 700 ألف برميل في اليوم في عام 2017، و600 ألف برميل في اليوم في عام 2018. وتسعى أوبك إلى تقليص المخزونات إلى متوسطها التاريخي لخمس سنوات، ولكننا لا نتوقع انخفاض المخزونات إلى ذلك المستوى عند انتهاء مدة الاتفاق الحالي (مارس 2018). لذلك؛ ستضطر أوبك لتمديد تخفيضات الإنتاج بغية الوصول لحجم المخزون المستهدف (انظر تقريرنا الصادر مؤخراً، مأزق منظمة أوبك لعام 2018). ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى حدوث ارتفاع كبير في الأسعار. لكن يرجح قيام منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة بزيادة الإمداد عندما تتجاوز الأسعار سعر التعادل للنفط الصخري. ولذلك، فإننا سنُبقي على توقعاتنا السابقة بأن الأسعار ستكون محكومة بسقف سعر التعادل للنفط الصخري الذي نتوقع أن يبلغ في المتوسط 55 دولار للبرميل في عام 2017 و58 في عام 2018.
