لندن - رويترز

قال وليام هيج الرئيس السابق لحزب المحافظين إنّ بريطانيا قد تتجه إلى كارثة ربما تكون لها أبعاد تاريخية إذا فشل وزير المالية فيليب هاموند في التوصل إلى طريقة سلسة تحد من التعجل في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

ومنذ المقامرة الفاشلة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بإجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي ثارت الشكوك حول مستقبل انفصال بريطانيا عن الاتحاد وسط خلافات بين الوزراء حول وتيرة الانسحاب من التكتل الذي أصبحت بريطانيا عضوا فيه عام 1973 وأسلوبه وشروطه. وتواجه ماي ضغوطا شعبية للتخفيف من حدة خططها لانفصال لا تشوبه أي عراقيل.

وكتب هيج وزير خارجية بريطانيا السابق للديلي ميل "هناك احتمال واضح أن يسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر فوضى اقتصادية ودبلوماسية ودستورية تشهدها بريطانيا في العصر الحديث وقد تكون توابعه غير معلومة على الدولة والحكومة ومشروع الانسحاب نفسه." وطالب هيج بنهج للانفصال يقوم على تبسيط المفاوضات ويقلل الحاجة لسن تشريعات متعجلة ويطمئن الشركات ويتضمن البقاء في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية.

وفي جانب آخر، قدمت جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء ست دول طلبات لاستضافة إحدى أو كلتا الوكالتين اللتين تتخذان من لندن مقرا لهما وسيتم نقلهما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد مما يمهد الطريق لمنافسة قد تتحول بسهولة إلى نزاع.

وعادة ما يشتد التسابق على ما يرتبط باستضافة وكالات الاتحاد الأروبي من فرص العمل والمكانة لكن هذا السباق الدبلوماسي يهدد بإضعاف وحدة دول الاتحاد السبعة والعشرين الباقية في ظل محادثات حساسة بدأت في مارس وتستمر عامين لخروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن 19 مدينة قدمت طلبا لاستضافة الوكالة الأوروبية للأدوية بينما رشحت ثماني مدن نفسها لاستضافة الهيئة المصرفية الأوروبية.

وقررت المجر وسلوفينيا وقبرص ودول البلطيق الثلاث استونيا وليتوانيا ولاتفيا عدم المشاركة في هذه المنافسة. وقدمت ألمانيا وفرنسا وأيرلندا والنمسا وبولندا وبلجيكا طلبات لاستضافة كلتا الوكالتين.

وستقيم المفوضية الأوروبية المدن المرشحة بحلول سبتمبر لكن القرار في يد الزعماء الأوروبيين الذين سيحاولون التوصل لاتفاق توافقي في قمتهم المقبلة في أكتوبر. ومن المتوقع صدور قرار نهائي بعد ذلك بشهر.

ويعمل في الوكالة الأوروبية للأدوية نحو 900 موظف وهي الجهة الوحيدة المخولة سلطة اعتماد الأدوية ومراقبة سلامتها في أنحاء أوروبا. وتعد من الأصول الثمينة في ظل ميزانية سنوية تبلغ 360 مليون دولار ومشاركة 36 ألف خبير سنويا في اجتماعاتها في لندن.

وميلانو وكوبنهاجن وأثينا وأمستردام وبرشلونة من بين المرشحين لاستضافة هذه الوكالة ومن الممكن أن تكون ميلانو هي الأوفر حظا لاستضافتها.

وقدمت فرانكفورت وباريس ولوكسمبورج وبراج وغيرها طلبات لاستضافة الهيئة المصرفية الأوروبية التي يعمل بها 160 موظفا مسؤولين عن كتابة وتنسيق القواعد المصرفية للاتحاد.

ومن المرجح أن تكون مدينة فرانكفورت، المركز المالي الألماني، الأوفر حظا لاستضافتها حيث تستضيف بالفعل البنك المركزي الأوروبي ووكالة الاتحاد الأوروبي للتأمين. وقدمت فيينا ووارسو ودبلن وبروكسل، التي تضم المفوضية الأوروبية، طلبات لاستضافة كلتا الوكالتين.