الرُّؤية - أحمد الجساسي - إبراهيم الجساسي

تمكَّن مأمورو الضبط القضائي -مراقبو الحياة الفطرية- بوزارة البيئة والشؤون المناخية، ومراقبو مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني، وبدعم من شرطة عُمان السلطانية، يوم الجمعة الماضي، من إلقاء القبض على 6 متهمين، وضبطهم متلبسين بالجرم المشهود في قضية قنص 4 غزلان عربية في منطقة جبل السعتري بمحافظة مسقط، وهي ضِمْن امتدادات السلاسل الجبلية لمحمية السرين الطبيعية التي يشرف على إدارتها مكتب حفظ البيئة؛ وذلك بعد متابعات مكثفة للأحداث استمرت يومين متتاليين.

وفي هذا السياق، قام سعادة المستشار حسين بن علي عبداللطيف المكلف بأعمال أمين عام ديوان البلاط السلطاني، صباح أمس، بتكريم مراقبي الحياة الفطرية الذين بذلوا جهوداً من أجل القبض على المعتدين، ولم يبالوا بالمناطق الوعرة والمواقف الخطرة معرضين حياتهم للخطر.. تم التكريم بحضور ياسر بن عبيد السلامي مدير عام مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني، والمهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية.

وأكَّد سَعَادة المستشار حسين بن علي عبداللطيف المكلف بأعمال أمين عام ديوان البلاط السلطاني، أنَّ جهود المراقبين واضحة في الحفاظ على مُفردات البيئة في البلاد، ولكن حتى تتكلَّل هذه الجهود بالنجاح يجب أن يتعاون المجتمع معهم أيضا، وأن يعينهم على ما يقومون به من حماية للبيئة، وهو ما يعني العمل على نشر الوعي والاقتناع بأن هذه البيئة ليست لهذا الجيل فقط وإنما للأجيال القادمة، وتعريف المجتمع بأنَّ الصيد الجائر جريمة يعاقب عليها القانون؛ لذلك نرجو أن تبذل وسائل الإعلام المزيد من الجهد في نشر الوعي بمفردات البيئة في عمان، وتسليط الضوء على النتائج التي ستترتب على انتهاك البيئة.

وقال ياسر السلامي: إنَّ حفظ ثروات التنوع الأحيائي في السلطنة عموما والمحميات الطبيعية خاصة، هي مهام مشتركة بين كل فئات المجتمع المحلي والعاملين المختصين في القطاعات والمؤسسات البيئية الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية الأخرى؛ حيث لزم علينا هنا التأكيد على أن موظفي مراقبة الحياة البرية -مأمورو الضبط القضائي- هم عين ساهرة تدربوا جيدا، وتم إسنادهم بوسائل حديثة للمراقبة.

من جانبه، قال المهندس سليمان الأخزمي: هناك سعيٌّ دائمٌ لتكريم المجيدين من مراقبي الحياة الفطرية من أجل إعطائهم الثقة بالنفس وتحقيق النجاح للمنظومة البيئية، ودعا الجميع للالتزام بالقوانين والتشريعات والأنظمة والمراسيم السلطانية التي تجرِّم الاعتداءات على الحياة البرية الحيوانية والنباتية والموارد الطبيعية الأخرى النادرة منها والمهددة بالانقراض.

وتبدأ تفاصيل الحادثة في الرابعة والنصف من عصر يوم الخميس الماضي، وأثناء الدورية الاعتيادية المشتركة بمنطقة جبل السعتري، وأثناء تأدية مأموري الضبط القضائي -مراقبو الحياة البرية- لمهام عملهم المنوطة، تمكَّنوا من رصد حركة مركبة دفع رباعي تدخل بعمق في مناطق جبلية وعرة ومحظورة، وفي أوقات غير مصرح بها؛ مما جعل مُعتدي الحياة البرية في موضع الشك والاشتباه، وبعد المعاينة والرصد والتتبع عن بعد وبتعاون المواطنين من المجتمع المحلي تأكد المراقبون أن السيارة المشتبه بها ترتاد المنطقة نفسها مرات عديدة.

عقب ذلك، حظيت الدورية الموجودة في الموقع بإسناد بصفة عاجلة من قبل عدد من مأموري الضبط القضائي في دورية مشتركة بين وزارة البيئة والشؤون المناخية ومكتب حفظ البيئة، ليتم بعدها تمشيط الموقع كاملاً ومُتابعة كلِّ الأحداث بدقة متناهية، وأخذ كل ما يلزم من الاحتياطات الضرورية. وفي السادسة والنصف من صباح اليوم التالي الجمعة، وبدعم وإسناد من شرطة عُمان السلطانية، داهم مراقبو الحياة البرية من وزارة البيئة والشؤون المناخية ومكتب حفظ البيئة المشتبه بهم الذين كان عددهم 6 أشخاص مُتلبسين بالجرم؛ حيث تمَّ العثور على عدد 4 غزلان عربية تم صيدها وسلخ جلدها وتقطيعها إلى أجزاء صغيرة، وعثر أيضا بداخل المركبة على  عدد 4 من الأسلحة التقليدية مع وجود أدلة أخرى.

وتمَّ إلقاء القبض على المتهمين بالاعتداء على الحياة البرية بصيد عدد 4 غزلان عربية وذبحها والتعامل مع القضية بمهنية عالية. وبعد ذلك، باشرت الشرطة التحقيق مع الصيادين حول الواقعة وتفاصيل الحادث، ليتم إحالتهم للعدالة وتصرُّف الجهات القضائية المختصة ليطبق عليهم القانون جراء فعلتهم النكراء تجاه انتهاكاتهم واعتداءاتهم على الحياة الفطرية، ومن جند نفسه وحياته لحمايتها من المعتدين.

يُذكر أنَّ المرسوم السلطاني رقم 6/2003 والخاص بقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، نصَّ في عدد من مواده على معاقبة المخالفين بالسجن والفعل الذي قام به المتهمون مؤثم بنص المادة (15/ب) من العقوبات على أن: "يعاقب كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات البرية أو الطيور البرية الواردة بالملحق الأول، أو أي مواد جينية منها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني، ولا تزيد على 5000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين".