◄ السوق يتجه لمستوى المقاومة الأول عند 5090 نقطة مع استمرار الأداء الإيجابي

◄ 8.5% تراجعا سنويا بأرباح قطاع التمويل إلى 13.94 مليون ريال

جَدَّد التقريرُ الأسبوعيُّ لـ"أوبار كابيتال" تأكيداته على أنَّ بعضَ الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية لا تزال تتداول عند مستويات جاذبة للاستثمار.

وقال التقريرُ إنَّ العديدَ من أسعار أسهم الشركات لامست مستويات تاريخية في الانخفاض، مُحدثة -هذه المستويات- فرصاً جيدة للاستثمار. وأضاف بأنَّ الأسهم القيادية -التي انخفضتْ أسعارها خلال الأسبوعين الماضيين- شهدتْ مزيداً من الاهتمام من قبل المستثمرين، لتنهي الأسبوع الماضي على ارتفاع. وبيَّن أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي -المركزي الأمريكي- لم يُعلن أيَّ تغيير في سعر الفائدة، وهو ما أشار إليه التقرير سابقاً بأنَّ هذا التغيير سيحدث في المرة المقبلة بنهاية الربع الثالث من هذا العام.

مسقط - الرُّؤية

وقال التقريرُ إنَّ مُستويات الأسعار الحالية جذبت انتباه المستثمرين بعد الانخفاض الذي استمرَّ على مدار الأسابيع السابقة. وفي ظل ذلك، عكس مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية اتجاهه للارتفاع خلال الأسبوع الماضي. كما أنَّ إعلان بعض الشركات في السوق أسهم في جذب اهتمام المستثمرين. ودعَّم ارتفاع أسعار النفط أيضاً صعود المؤشر العام، بعد ورود أخبار اتسمت بالإيجابية من قبل منتجي النفط.

ارتفاعات مُتعِّددة

وسجَّل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعاً بنسبة 1 في المئة عند مستوى 5047.59 نقطة. وارتفعت المؤشرات الفرعية جميعها بقيادة مؤشر الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.91 في المئة، تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.02 في المئة ومن ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.01 في المئة مغلقة عند 2507.12 نقطة و7529.44 نقطة و6817.74 على التوالي. وسجَّل مُؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.33 في المئة مغلقاً عند مستوى 747.3 نقطة.

وأعلنت شركة ريسوت للأسمنت -في وقت سابق لها- أنها قرَّرت بيع حصتها في الشركة العُمانية البرتغالية للأسمنت. وقد صرحت، الأسبوع الماضي، رسميًّا في سوق مسقط للأوراق المالية أنها وافقت على بيع حصتها بالكامل في الشركة العُمانية البرتغالية للأسمنت إلى شركة أوبال للتنمية المحدودة. وفي الاعلان لم يذكر السعر الذي بيعت فيه أو الربح/الخسارة من بيع هذه الحصة. وتشير بيانات الربع الثاني من هذا العام الى أن تكلفة استثمارات الشركة في الشركة العُمانية البرتغالية للأسمنت بلغت 1.9 مليون ريال عماني.

وأعلنت الشركة الأهلية للتأمين (تشهد حالياً الاكتتاب العام)، الأسبوع الماضي، نتائج النصف الأول من هذا العام. حيث سجلت الشركة نمواً بنسبة 14.8 في المئة في صافي الارباح لتصل إلى 2.56 مليون ريال عماني، مقارنة مع 2.23 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2016. كما قدرت الشركة في نشرة الاصدار للإكتتاب العام لسنة 2017 أرباح السنة بأكملها والبالغة 2.48 مليون ريال عماني والتي تم تجاوزها بالفعل من أرباح نصف السنة. وارتفع صافي نتائج العمليات الإكتتابية خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 10.6 في المئة ليصل إلى 2.29 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 2.0 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2016.

وأعلنت شركة الرؤية للتأمين (تشهد حالياً الاكتتاب العام)، الأسبوع الماضي، نتائج النصف الأول من هذا العام. حيث سجلت الشركة نمواً بنسبة 48.6 في المئة في صافي الارباح لتصل إلى 1.07 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 0.72 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2016. كما قدرت الشركة في نشرة الاصدار للإكتتاب العام لسنة 2017 أرباح السنة بأكملها والبالغة 1.78 مليون ريال عماني وقد أسهم الدخل التشغيلي والإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 52.7 في المئة من إجمالي الدخل خلال النصف الأول من عام 2017.

وأعلنت شركة النهضة للخدمات (ش.م.ع.ع) أنَّ شركة توباز للملاحة -المملوكة بالكامل لشركة توباز للطاقة والملاحة المحدودة التابعة لها- عن نجاحها في تحديد سعر سندات ممتازة باجمالي مبلغ ناهز 375 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع في عام 2022 بنسبة فائدة عند 9.125 في المئة سنوياً. علماً بأن السندات مكفولة على أساس حق الأولوية في السداد الغير مضمون من قبل الشركة وشركات تابعة محددة. وسيتم استخدام إجمالي عائدات الإصدار وبيع هذه السندات في إعادة شراء سنداتها الممتازة الحالية لشركة توباز والبالغ قيمتها 350 مليون دولار أمريكي بنسبة فائدة عند 8.625 في المئة مستحقة الدفع في عام 2018. علماً بأن تكلفة إصدار السندات تقدر بحوالي 30 مليون دولار أمريكي، منها 20 مليون دولار أمريكي سيتم رصدها في قائمة الدخل لعام 2017 وسيتم سداد المبلغ المتبقي خلال فترة استحقاق السندات.

وفي النصف الأول من العام 2017، سجل قطاع التمويل في السلطنة -المتضمن 6 شركات مدرجة في السوق المالي- انخفاضاً في صافي أرباحه بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي عند 13.94 مليون ريال عماني؛ وذلك بسبب انخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع المخصصات وارتفاع الضرائب. وعلى أساس ربع سنوي، أظهر القطاع انخفاضاً بنسبة 6.3 في المئة عن الربع المماثل من العام السابق وإرتفاعاً بنسبة 5.3 في المئة عن الربع الماضي من العام الحالي، وبلغ إجمالي ربح الشركات مجتمعة معاً 7.15 مليون ريال عماني للربع الثاني من عام 2017. وضمن القطاع، سجلت شركة عُمان أوريكس للتأجير زيادة بنسبة 15.6 في المئة على أساس سنوي في صافي أرباح النصف الأول من عام 2017، تلتها شركة مسقط للتمويل بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي والشركة الوطنية للتمويل بنسبة 1.0 في المئة. في حين شهدت جميع الشركات الأخرى في القطاع انخفاضاً في صافي أرباح النصف الأول من عام 2017 على أساس سنوي.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، نبقى كما أشرنا في تقريرينا السابق عن اتجاه مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لملامسة مستوى المقاومة الأول عند 5.090 نقطة. بناءً على إيجابية المؤشرات الفنية يمكن التوقع بأن يواصل السوق أداءه الإيجابي خلال الأسبوع الحالي.

وعلى الصعيد المحلي، صرّح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن القانون العُماني للاستثمار الأجنبي المباشر تجري إعادة النظر فيه حالياً بصورة شاملة من أجل جذب تدفقات طويلة الأجل من الاستثمارات الأجنبية. وقال: "سيعالج القانون الجديد المخاوف الرئيسية وأوجه القصور في القانون الحالي. وسيتم تحديد حقوق والتزامات المستثمرين الأجانب بشكل واضح، كما أنه سوف يوفر حلا للنزاعات وسيشمل التحكيم الدولي". وفي السابق، جمعت حكومة السلطنة 5 مليارات دولار أمريكي خلال شهر مارس 2017، من أجل تمويل العجز المالي، وذلك من خلال اصدار سندات دولية لفترة 5 و10 و30 عاماً. وأضاف سنجور أنه تم تشجيع مؤسسات القطاع العام والبنوك التجارية أيضاً على تلبية احتياجاتها التمويلية طويلة الأجل عن طريق الاقتراض متوسط الأجل من الخارج، كما شهد سوق رأس المال العُماني أربعة إصدارات من سندات التنمية الحكومية التي جمعت ما يقارب 450 مليون ريال عماني تم استحقاق سند واحد من هذه الاصدارات بقيمة 150 مليون ريال عماني في عام 2016، وكذلك تم إصدار صكوك الإجارة من خلال الإكتتاب الخاص بقيمة 500 مليون دولار أمريكي خلال العام.

المالية العامة

وارتفع إجمالي إيرادات السلطنة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 3.32 مليار ريال عماني، مقارنة مع أرقام الأشهر الخمسة من العام الماضي والتي بلغت 2.79 مليار ريال عماني. ووفقا لما جاء في تقارير أوبار كابيتال السابقة وتوصياتها بأن ارتفاع أسعار النفط ومراقبة ضبط النفقات سيؤدي إلى تحسن في أرقام موازنة عام 2017، فقد تحقق ذلك بالفعل؛ حيث ارتفعت عائدات النفط بنسبة 37 في المئة إلى 1.76 مليار ريال عماني مقارنة بمبلغ 1.28 مليار ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي. في والمقابل، ارتفعت النفقات بنسبة طفيفة مما أدى إلى انخفاض العجز في الموازنة. وبشكل عام، بلغ العجز في السلطنة خلال فترة الخمسة أشهر 2.03 مليار ريال عماني مقارنة مع 2.54 مليار ريال عماني في عام 2016 منخفضاً بنسبة 20 في المئة.

وخليجيًّا، سجلت بورصة البحرين أعلى ارتفاعاً مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية عند نسبة 1.14 في المئة، يليها سوق مسقط وسوق دبي المالي عند 0.95 في المئة و0.91 في المئة على التوالي.

وفي السعودية، جمعت المملكة هذا العام مبلغ 17 مليار ريال سعودي (4.5 مليار دولار أمريكي) من أول عملية بيع لإصدار محلي للصكوك. وتلقت الحكومة عروضاً من عدة مستثمرين تتجاوزت 51 مليار ريال سعودي أي ثلاثة أضعاف حجم الصفقة ذلك وفقاً لما جاء على الموقع الالكتروني لوزارة المالية. كما وأضاف البيان أن المملكة باعت 12 مليار ريال سعودي من الصكوك التي تستحق في 2022 ومبلغ 2.9 مليار ريال سعودي من الصكوك لفترة سبع سنوات ومبلغ 2.1 مليار ريال سعودي من الصكوك لفترة 10 سنوات. وحسب ما أفادت به بلومبيرج، فقد تم تسعير الصكوك لفترة 10 سنوات بنسبة 3.55 في المئة، ولفترة 7 سنوات عند 3.25 في المئة وللأوراق المالية لفترة 5 سنوات عند 2.95 في المئة.

تطوُّرات خليجية

وخلال الشهر، وتحديداً في السابع عشر من يوليو 2017، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات مع المملكة العربية السعودية بخصوص المادة الرابعة. وتم إصدار البيان التالي: يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة نمو القطاع غير النفطي الى 1.7 في المئة لهذا العام في المملكة، ولكنه من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قريباً من مستوى الصفر مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من النفط بما يتماشى مع إلتزامات المملكة بموجب اتفاقية منظمة البلدان المصدرة للنفط. وأن ارتفاع النمو على المدى المتوسط مرتبط في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وتأتي المخاطر أساساً من عدم اليقين بشأن توقع أسعار النفط في المستقبل، فضلاً عن الأسئلة التي تدور حول كيفية تأثير هذه الإصلاحات المستمرة على الاقتصاد. وأضاف البيان أن نسبة نمو العمالة قد تراجعت، حيث ارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12.3 في المئة. وأنه من المتوقع أن یرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستھلكين خلال السنة القادمة بسبب فرض الضرائب علی الأسعار تم منذ فترة وجيزة والتغيرات في أسعار الطاقة وتطبيق ضریبة القیمة المضافة مع بدایة عام 2018. هذا وخلال السنوات المقبلة، فإنه من المتوقع أن يقل العجز المالي بشكل كبير لينخفض من مستوى 17.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 وإلى مستوى أقل من 1 في المئة بحلول عام 2022. هذا ومن المفترض للإصلاحات الرئيسية للإيرادات غير النفطية والزيادة في جدولة أسعار الطاقة أن تؤدي الى إصلاحات في برنامج تحقيق التوازن المالي وأن يُعمل بها في موعدها المحدد، وهناك احتمالية بأن يستمر تمويل العجز من خلال بيع للأصول والاقتراض المحلي والدولي.

عالمياً، أصدر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تقريراً محدثاً عن آفاق الاقتصاد العالمي. وأشار الى أن الانتعاش في النمو العالمي المتوقع في آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أبريل لا يزال على المسار الصحيح وأنه من المتوقع أن ينمو الناتج العالمي بنسبة 3.5 في المئة في عام 2017 ونسبة 3.6 في المئة في عام 2018. في حين أن المخاطر حول توقعات النمو العالمي تبدو متوازنة على نطاق واسع في المدى القريب، حيث لا تزال تميل نحو الجانب السلبي على المدى المتوسط. كما أن توقعات النمو في الولايات المتحدة الامريكية أقل مما كانت عليه في أبريل، مما يعكس في المقام الأول الإفتراض بأن السياسة المالية ستكون أقل توسعاً في المستقبل مما كان متوقعاً عليه في السابق. كما تم تعديل توقعات النمو في الصين، مما يعكس تحسن نمو الربع الأول من عام 2017 وتوقعات استمرار الدعم المالي. كما تم مراجعة توقعات النمو للمملكة المتحدة لعام 2017 بشكل أقل من المتوقع في الربع الأول. وقد تم تعديل توقعات النمو لعام 2017 بالنسبة للعديد من بلدان منطقة اليورو بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث كان النمو في الربع الأول من عام 2017 أعلى من التوقعات بشكل عام. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بشكل كبير في عام 2017، مما يعكس بشكل رئيسي تباطؤ النشاط في البلدان المصدرة للنفط قبل أن يتعافى في عام 2018.

إلى ذلك، اجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأسبوع الماضي؛ لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة؛ حيث قررت لجنة الاحتياطي الفدرالي عدم تغيير سعر الفائدة وابقائها عند 1 في المئة إلى 1.25 في المئة. ولا يزال موقف السياسة النقدية في اطارها المرن؛ مما يدعم بعض التعزيزات الأخرى في ظروف سوق العمل الحالية؛ حيث من المرجح عودة التضخم بنسبة 2 في المئة.