◄ تباين واضح في إحصاءات القطاع بين الجهات المعنية

◄ أكثر من 11 ألف شركة تمارس النقل البري مسجلة بـ"الغرفة".. و"القوى العاملة" تقول 62 فقط

◄ 127356 مركبة شحن مسجلة حتى 25 يوليو الجاري

◄ لا تجاوب من الباحثين عن عمل مع مبادرة "تأسيس"

◄ مطالب بـ"تجريم" التجارة المستترة وحماية رؤوس الأموال الوطنية

◄ الحمولة الزائدة وعدم سلامة الإطارات أبرز المخالفات المرورية للشاحنات

أكَّد سَعَادة سعيد بن صَالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أنَّ الشركات العاملة في قطاع النقل تواجه عدة تحديات؛ في مقدمتها: عدم حصولهم على المستحقات المالية، وسوء تنظيم القطاع.. مشيرا في الوقت نفسه إلى أنَّ التجارة المستترة تُمثِّل تحديا من نوع آخر، لكنه ألقى باللوم على المواطن الذي يسمح لغير العُماني بإدارة مشروعه.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسَّع الذي نظَّمته الغرفة، أمس، بمقرها الرئيسي في مسقط، مع عدد من أصحاب الشركات العاملة في قطاع النقل لمناقشة التحديات التي تواجه مُؤسساتهم ومطالباتهم بتحسين أوضاع القطاع. وأوْصَى سَعَادته -في نهاية اللقاء- بتشكيل فريق عمل من الغرفة، وفريق آخر ممثل للشركات، للنظر ومتابعة القضايا، والبحث عن حلول. وقال سعادة سعيد بن صالح الكيومي: "بعد إطلاعي على المطالبات، فإنَّ مُعظمها يتركَّز في التحديات المالية وسوء التنظيم لقطاع النقل، لكنَّ إحصاءات الغرفة تشير إلى وجود 11147 شركة تمارس نشاط النقل البري، وتتصدَّر مُحافظة مسقط شركات النقل البري بحوالي 3906 شركات للنقل، تليها محافظة شمال الباطنة بـ2105 شركات، ثم محافظة الداخلية بـ1113 شركة، بينما تشير قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة إلى وجود 62 شركة نقل بري، وعدد العاملين فيها 928 عُمانيا، و137 وافدا فقط".

الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

وأضاف الكيومي بأنَّه لا يُشترط وجود شركة للنقل البري للقيام بعمل النقل البري وهو ما يعكس وجود خلل وتباين في الأرقام والإحصائيات بين الجهات.. لافتا إلى أنَّ أرقام شرطة عُمان السلطانية تظهر أن إجمالي عدد مركبات الشحن المسجلة حتى تاريخ 25 يوليو الجاري بلغ 127356 مركبة؛ منها 62869 شاحنة، و11327 صهريجا، و24796 قاطرة، و3215 قلابة، و25149 مقطورة، علاوة على أكثر من 2600 شاحنة مسجلة في إدارة ميناء صحار. ويبَّن أن شركة الحاويات في ميناء صحار تستقبل وقت الذورة قرابة 2500 شاحنة، والأوقات العادية بين 1300ـ1500 شاحنة، وهناك نشاط كبير في قطاع النقل؛ حيث تنقل 5 مصانع في منطقة صحار الصناعة حوالي 85 شحنة يومياً، وبمعدل 2000 شحنة شهرياً، وتستقبل شركة سي ستانوخ في ميناء صحار حوالي 400 شاحنة أسبوعياً.

وأشار إلى أنَّ هناك 1748 مشروعاً صناعيًّا في العام 2016 بمختلف المناطق الصناعية في السلطنة بمعدل زيادة 108 مشاريع، مقارنة مع العام 2015. مؤكداً أن 50 كسارة في محافظة شمال الباطنة تنقل حوالي 75 ألف شحنة شهريا بالمحافظة، وبما يقارب 60 شاحنة وقلابة في اليوم هو عدد الشاحنات التي تخرج من كسارة واحدة متوسطة في شمال الباطنة، وما يربو على 3000 شاحنة وقلابة تقريباً تخرج من كسارات محافظة شمال الباطنة ولا توجد جهة منظمة لعملية النقل.

مُبادرة تأسيس

وقال سَعَادته إنَّه ومن ضمن المشاريع التي أطلقتها الغرفة في مبادرة "تأسيس" -بالتعاون مع مجموعة البرواني- لإطلاق شركة نقل باسم شركة "وهيج لخدمات النقل"، وتضم شركة وهيج لخدمات النقل 5 شباب باحثين عن عمل في عقد لمدة سنتين بأكثر من 200 ألف ريال عُماني بعدد 4 سيارات صغيرة، وفي مبادرة تأسيس أيضا قدمت شركة سهيل بهوان عرضاً لنقل السيارات بعقد لمدة سنتين، لكن لم نجد تجاوبا من الباحثين عن عمل.

وأكد الكيومي أنه يجب أن تنطلق القرارات والحلول من أرقام وبيانات وليس "استناداً إلى العاطفة" على حد قوله، ولا يقع اللوم على الوافد في التجارة المستترة، بل على العُماني الذي يسهل من عملية انتشارها. مشيرا إلى أهمية تجريم التجارة المستترة. لكنه أشار إلى ضرورة وضع قوانين تنظيمية للحد من التجارة المستترة، منوهاً إلى أن الأولوية يجب أن تكون للعُماني في موانئ السلطنة والمناطق الصناعية من خلال إيجاد آليات تنظيمية.

وأشار إلى أنَّ أبرز المخالفات المرورية التي تتعرض لها الشاحنات بسبب عدم الأخذ باحتياطات الأمن والسلامة بسبب الحمولة الزائدة وعدم سلامة الإطارات، ودعا سعادته إلى ضرورة تنظيم القطاع وإيجاد أعمال مستقبلية من خلال جمع وحصر المعلومات الدقيقة وإيجاد آلية تنظيمية.

مَطالب أصحاب الشركات

وفي المقابل، طالب أصحاب مؤسسات شركات النقل البري بإنشاء مكاتب من جهات حكومية عند مدخل كل ميناء لتوزيع الأعمال ومنع شاحنات الدول المجاورة من الدخول، ومحاربة التجارة المستترة بكل الطرق القانونية؛ لما لها من آثار سلبية على خطط تعمين قطاع النقل. مشيرين إلى أنهم يعانون من تعدد الجهات التي تنظم عمل شركات النقل، وأن ذلك يتسبب في "ضياع الجهد وصعوبة تنظيم القطاع". ودعا أصحاب الشركات إلى تشكيل لجنة بالتعاون مع الغرفة لمناقشة الجهات المنظمة لقطاع النقل البري، لبحث تحديات هذا القطاع ومنها التجارة المستترة.

وتمَّ الاتفاق -خلال اللقاء- على تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة وشركات النقل لدراسة الطلبات ومُناقشتها، وتقديم المقترحات للجهات المعنية لإيجاد آلية تنظيمية للقطاع.

وقال عبدالله بن حمد المسلمي صاحب شركة معالم السديرة بشمال الشرقية: "مشكلتي تتلخص في تأخير دفع مستحقات عمل بمبلغ وقدره 29000 ريال عُماني لدى شركة (سيرائي تركيش والحبتور) المتعارف عليها بـ"STFA- HLG"؛ حيث تم التعاقد لتأجير معدات مع هذه الشركة، ولم تلتزم الشركة بسداد المستحقات طيلة السنة والنصف الماضية بالصورة السليمة، رغم مطالبتنا لهم بتعجيل سداد الدفعات والمبالغ المستحقة من أجل استمرار العمل بالشركة، وما تتطلبه من مصروفات ونفقات تشغيل. وطالب المسملي بوقف عمل الشركات الأجنبية، ومنعها من تأجير المعدات وبيعها؛ لأنها تعمل كمنافس غير مكافئ لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.

من جانبه، قال حمد بن ناصر الراسبي صاحب شركة الشرقية العالمية للخدمات اللوجستية، إنَّ شركته مُتخصِّصة في تأجير المعدات بعقود عمل مع الشركات الكبيرة المحلية والأجنبية والحكومية، كلما أتيحت الفرصة لمناقصة، لكنه أشار إلى أن الشركة تواجه تأخيرا في الدفعات المالية المستحقة لدى الجهات المتعاقد معها. وأوضح أنه ومن خلال التجارب التي مرت بها الشركة، وبعد التردد على أكثر من جهة يفترض بها أن تتحمل مسؤولية تنظيم القطاع، إلا أنها لم تسهم في مساعدتنا على استرداد الحقوق. وبيَّن أنه على الرغم من أن معظم المتضررين في القطاع هي مؤسسات مسجلة لدى الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، إلا أنَّ الهيئة عندما تمَّ اللجوء إليها لمساعدة أصحاب المؤسسات، ردَّت بأنها غير منوطة بهذا الأمر. وأشار الراسبي إلى أنَّ هناك عددًا من اصحاب المؤسسات مُحتجز نتيجة التعثر في الديون، بسبب عدم الحصول على مستحقاته من الشركات الكبيرة. واستنكرَ الرَّاسبي عدم وجود جهة حكومية متخصصة لمتابعة هذه الأزمة، وأنَّ أصحاب الأعمال يواجهون هذه المشكلة بأنفسهم دون دعم أو حماية من أي جهة. مشيرا إلى فقدان العديد من الجهات المعنية الصلاحيات الرقابية والتشريعية التي تخولها القيام بدور في هذه الأزمة. وأضاف الراسبي بأنَّ أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أمسِّ الحاجة لمن يساعدهم في مواجهة ما يتعرضون له من المستثمرين الأجانب والشركات الكبرى والتجارة المستترة.

300 رائد أعمال

وَدَعا الراسبي إلى حماية قطاع بأكمله، لاسيما وأنَّ العاملين في هذا القطاع يزيدون على الـ300 رائد عمل، يواجهون مخاطر ومشكلات عديدة، تؤثر على استمراية العمل ومعيشتهم. وأعرب عن أمله في أن يتم إبرام عقود عمل بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة محلية أو أجنبية او أي مشاريع حكومية؛ وذلك تحت إشراف جهة مختصة، بما يضمن تنظيم وحماية حقوق أصحاب المؤسسات. كما ناشد الراسبي الجهات المعنية بسرعة الفصل في القضايا المنظورة وإصدار أحكام ناجزة تضمن حقوق الطرف المظلوم.

وقال حبيب بن حمود الرحبي صاحب شركة الحبيب العالمية للنقل البري وتأجير المعدات: "نواجه تحديات وصعوبات عديدة، خصوصا فئة أصحاب الشركات والمؤسسات المتوسطة المقيدين تحت قطاع النقل البري". ولفت إلى أنَّ هناك مشكلتيْن رئيسيتيْن تواجه هؤلاء الأشخاص الأولى مالية والأخرى تتمثل في قدرة العماين على العمل في القطاع في ظل تنافسية غير عادلة. وأوضح أنَّ الشركات الكبرى تتنصل من دفع المستحقات رغم العقود والاتفاقيات المبرمة، وهناك عدد من هذه الشركات لم يدفع أي مستحقات منذ أكثر من عامين، رغم تقديم الشكاوى إلى العديد من الجهات، ومنها وزارات التجارة والصناعية والمالية والقوى العاملة...وغيرها، لكن دون جدوى؛ حيث تقول جهة إنها ليست طرفا في العقود، وهذه مشكلة بين الشركات، ولم يكن أمامنا بد إلا رفع القضية في المحاكم. وأوْضَح أنَّ الكثير من أصحاب المؤسسات لجأ لاقتراض مبالغ كبيرة من البنوك وشركات الاستثمار، لمواجهة المشكلات على امل الحصول على المستحقات، لكنهم يواجهون الآن السجن لتعثرهم في سداد الديون، وهناك من باع ممتلكاته والمعدات التي يعمل بها وأغلق الشركة ليوفي الديون الملقاة على عاتقه.

وتابع  الرحبي قائلا: إنَّ المشكلة الأخرى تتمثل في معاناة الشباب العُماني من المنافسة غير العادلة أمام المستثمر الاجنبي، داعيا إلى ضرورة توطين قطاع النقل البري وحظر الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع، لاسيما أنَّ الكوادر العُمانية قادرة على إدارة القطاع وتحقيق الفائدة منه للاقتصاد الوطني. وحث الرحبي الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على الشركات الكبيرة العاملة في القطاع، وإنصاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أما سيف بن مصبح بن سيف المقبالي صاحب نقليات ومعدات للنقل البري، فقال: إنَّ هُناك عدة معوقات يواجهها العاملون في قطاع النقل البري، والتي تتمثل في القوانين والتشريعات غير المفعلة بالشكل الصحيح، وانتشار التجارة المستترة. وأضاف بأنَّ المؤسسات العاملة في القطاع تواجه إشكالية عدم تلقي دفعات السداد من الشركات الكبرى وتهربها وتملصها من القوانين والأنظمة.

التجارة المستترة

وطالب يوسف بن سعيد بن حمد الرحبي صاحب شركة التنين المتحدة  لتأجير المعدات، بإصدار قرار أو  قانون يُجرِّم التجارة المستترة، مُعتبرا أنها تنخر في عظم الاقتصاد الوطني وتعد آفة اقتصادية ينبغي القضاء عليها في أسرع وقت. وقال الرحبي إن المواطن لا يستطيع التنافس على تأجير معداته، في ظل تواجد الشركات الكبرى وحتى الوكلاء، مشيرا إلى أن كبرى المشروعات في البلد حاليا تسيطر عليها الشركات الكبرى، وشركات الوكالات التي تبيع وتؤجر المعدات في نفس الوقت. واعتبر أن قيام شركات بيع المعدات بتأجيرها أيضا مُخل بالتنافسية الشريفة في السوق؛ إذ يتعيَّن على هذه الشركات القيام بنشاط البيع فقط، وترك المجال للشركات الصغيرة للقيام بنشاط التأجير.

وناشد الرحبي الجهات المعنية بمراجعة قانون المناقصات، والتفعيل الحقيقي لقرار منح الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 10 في المئة من المشروعات الكبيرة، وزيادة هذه النسبة حتى 40 في المئة، لضمان منح أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القدرة على المنافسة في المشاريع الكبرى. ومن بَيْن مطالب الرحبي كذلك: إنشاء مكاتب للجهات الحكومية عند مدخل كل منطقة صناعية؛ بحيث يحفظ هذا المكتب حق المواطن وضمان أن الناقلات ملتزمة بسداد الحقوق للشركات الصغيرة والمتوسطة.

هروب الشركات الاجنبية

وقال محمود الرَّواحي صاحب شركة ساحة العقر بنزوى، إنَّه لديه مستحقات بمبالغ متأخرة لدى شركة صناير التي تعمل وفق عقد عمل مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه لتمديد أنابيب المياه بين بركة الموز والجبل الأخضر. مشيرا إلى أنَّ الشركة تعرَّضت لخسارة بعد اكتمال الجزء الأول من المشروع، وحصلت على مستحقاتها من هيئة الكهرباء والمياه، وعند رفع القضية ضدها في 2013، قامت بتصفية أعمالها وأخذ مستحقاتها خلال فترة متابعة القضية بالمحكمة حتى صدر الحكم في العام 2016، وكانت المفاجأة أن الشركة غادرت البلاد. وأوضح أنه يطالب الشركة بمستحقات متأخرة تصل إلى 81 ألف ريال عُماني.

وقدم أصحاب المؤسسات عددًا من المطالب لتنظيم القطاع، وهي: تفعيل قرارات ندوة سيح الشامخات لعام 2013، والتي يشكون من أنها لم تفعَّل بالصورة المطلوبة، وأن عدد من الجهات والشركات لا يلتزم بها. والمطالبة بتخفيض الوافدين المنافسين في القطاع. كما طالب أصحاب المؤسسات بسن تشريع يجرم التجارة المستترة. كما دعوا إلى حظر الاستثمار الأجنبي في قطاع النقل البري والشاحنات والمعدات والحافلات وقطاع المقاولات وتوطين القطاعين. المطالبة بتعمين وظائف مديري العقود والتأجير والنقليات والمشتريات والمالية في القطاع الخاص بصفة عامة. وناشد أصحاب المؤسسات بتأسيس محطة واحدة من الجهات الحكومية الخدمية لتخليص معاملات أصحاب الأعمال في هذا القطاع، علاوة على تكثيف إجراءات التفتيش بكافة اختصاصاتها.

مناشدين الجهات المعنية بمراجعة عقود الانتفاع بالأراضي، لاسيما في محافظة مسقط، ووضع آلية لتقديم الطلبات وتسهيلها وآلية واضحة للتوزيع. ونادى أصحاب الأعمال بأهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مع شاحنات الدول المجاورة؛ حيث إنه لا يُسمح للشاحنات العُمانية بدخول أراضي الدول المجاورة دون شحنات، بينما تسمح السلطات العُمانية للشاحنات الأجنبية بدخول السلطنة دون حمولة والقيام بعمليات شحن داخل السلطنة.