◄ افتتاح حزمة من مشاريع الطرق في الولايات.. أبرزها ازدواجية "الباطنة السريع"

◄ تطوير سلسة من الموانئ مع جذب استثمارات مليارية وتوفير آلاف فرص العمل

◄ نمو مناولة الحاويات في ميناء صحار 4% إلى 208 آلاف حاوية بنهاية أبريل

◄ 70% نسبة الإنجاز في مبنى المسافرين بمطار الدقم

◄ الإستراتيجية الوطنية للبريد في طور الاعتماد

تَسْعَى وزارة النقل والاتصالات -بخُطى متسارعة- لتوسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، وتستمرُّ في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها، مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق. كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة.

كذلك تَعْمَل الوزارة على وَضْع تشريعات مُنظِّمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة؛ حيث تمَّ إصدار قانون النقل البري للسلطنة، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة؛ بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الاشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومُتطلبات التنمية الاقتصادية، وجارٍ الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري.

كما تمَّ البدء في تنفيذ مخرجات دراسة النقل العام بمحافظة مسقط؛ حيث تهدف الدراسة لإيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة، وكذلك للحد من الاختناقات المرورية وتقليل التأثيرات البيئية.

مسقط - الرُّؤية

ففي مشاريع الطرق، شَهِد قطاع النقل بعض الإنجازات خلال العام 2017م في مجال تنفيذ مشاريع الطرق؛ أهمها: افتتاح أجزاء بعدد من الطرق أمام الحركة المرورية؛ وهي: ازدواجية طريق الباطنة السريع (الحزمة الأولى) بطول 37 كم، وبذلك يكون قد تم افتتاح كامل الحزمة الأولى أمام الحركة المروية بإجمالي طول 55 كم، والحزمة الثانية من ازدواجية طريق الباطنة السريع بطول 18 كم من إجمالي طول 44.8 كم، والحزمة الخامسة بطول 7 كم من إجمالي طول 41 كم، والحزمة السادسة بطول 27 كم؛ وبذلك يكون قد تم افتتاح كامل الحزمة السادسة أمام الحركة المروية بإجمالي طول 45 كم.

وَشَهِد قطاع النقل بعض الإنجازات خلال العام 2017م في مجال تصميم مشاريع الطرق؛ أهمها: طرح مناقصة طريق عبري الالتفافي وازدواجية طريق وادي صاع-حفيت، والانتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل-بدبد من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع بدبد بطول 35 كم، والانتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع تصميم ازدواجية طريق البريمي-محضة بطول 26 كم، والانتهاء من أعمال التصميم النهائي لمشروع ازدواجية طريق اليحمدي-مصرون بطول 18 كم. وبلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التي تم صيانتها خلال العام 2017م ما يقرب من 73681 كم من خلال مشاريع الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات السلطنة؛ حيث يتمُّ صيانة الطرق الترابية بمختلف محافظات السلطنة؛ وذلك بالمسح الشهري لها، إضافة للقيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدى معها أعمال المسح الشهري؛ وذلك من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق.

إلى ذلك، أصْدَرت الوزارة ترخيصيْن لإدارة سيارات الأجرة؛ الأول: لشركة الابتكار للتقنية المعلوماتية لإدارة سيارات الأجرة العاملة في الفنادق فئة (5،4،3 نجوم) وميناء السلطان قابوس، والأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط. أما الرخصة الثانية، فقد تم منحها لشركة النقل الوطني "مواصلات" لإدارة سيارات الأجرة بالمراكز التجارية ومطار مسقط الدولي والأجرة تحت الطلب. كما قامت الوزارة بإصدار تصاريح لعدد من شركات النقل خلال العام 2017.

وتقوم الوزارة أيضا بضبط الحمولات الزائدة للشاحنات باستخدام الموازين المتنقلة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) لحين تشغيل المحطات الثابتة لوزن الشاحنات والتي يجرى إنشاؤها على الطرق الرئيسية في السلطنة؛ وذلك لتلافي الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها.

قطاع الموانئ

وشهدتْ السَّلطنة في ظلِّ القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إنشاءَ العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية؛ إيماناً من الحكومة بالدور الأساسي الذي تلعبه هذه الموانئ في تطوير الاقتصاد العماني وتشجيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات.

ومن خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية، استطاعت الحكومة تطوير سلسلة من الموانئ؛ سواء كانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو سمكية على طول الساحل العماني، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع، خاصة ميناءي صلالة وصحار الصناعي. وبذلك؛ استطاعتْ الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية وفَّرت آلاف من فرص العمل، ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.

وتتلخَّص رُؤية الوزارة في أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول العام 2040.

وتشرف وزارة النقل والاتصالات على أربعة موانئ تجارية رئيسية؛ هي: ميناء صلالة، وميناء صحار الصناعي، وميناء خصب، وميناء شناص.

ويعدُّ ميناء صلالة المركزَ المحوريَّ لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة، وتبلغ مساحة الميناء (10.71) كيلومتر مربع، ويحتوي على 19 رصيفا تتراوح أعماقها بين 3 أمتار و18 مترا، ويبلغ مجموع أطوالها 4 آلاف و430 متراً. واستقبل ميناء صلالة حتى نهاية شهر أبريل للعام 2017م حوالي 726 سفينة، مقارنة مع 936 سفينة خلال نفس الفترة من العام السابق. وتم مناولة حوالي 987.260 حاوية نمطية حتى نهاية شهر أبريل للعام 2017م، مقارنة مع مناولة 1.027.469 حاوية نمطية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل للعام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 4 في المئة. وسجَّلت الإحصائيات مناولة حوالي 4.367.438 طنا من الصادرات والواردات بالميناء للفترة من يناير وحتى أبريل للعام 2017م، مقارنة مع مناولة 4.542.557 طنا خلال الفترة ذاتها من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 4 في المئة كذلك.

فيما تبلغ مساحة ميناء صحار أكثر من 45 كم مربع، ويحتوي على 21 رصيفا تتراوح أعماقها بين 16 مترا و25 متراً، ومجموع أطوالها 6270 متراً. ويرتبط الميناء بمنطقة صحار الحرة والتي تبلغ مساحتها 4500 هكتار، والتي تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وزيادة أحجام المناولة بالميناء. وبلغ عدد السفن بميناء صحار حتى نهاية شهر أبريل للعام الجاري 790 سفينة، مقارنة مع 772 سفينة خلال نفس الفترة من العام 2016م بنسبة نمو بلغت 2 في المئة. وبلغ عدد الحاويات المتناولة في ميناء صحار حتى نهاية أبريل الماضي 207.992 حاوية نمطية، مقارنة مع مناولة حوالي 200.549 حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها من العام 2016، بنسبة ارتفاع بلغت 4 في المئة. وسجلت الإحصائيات انخفاضا في حجم المواد السائلة المتناولة في ميناء صحار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل بنسبة 34 في المئة؛ حيث بلغ حجم المواد السائلة حتى نهاية أبريل من العام 2017م حوالي 4.453.012 طن شحني، مقارنة مع مناولة 6.761.954 طن شحني من المواد السائلة خلال العام 2016.

وفي ميناء شناص، بلغ عدد السفن الراسية خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام 2017م حوالي 17 سفينة، فيما استقبل الميناء 64 سفينة خلال العام 2016م.

وتبلُغ مساحة ميناء خصب 159 هكتاراً مع رصيف تجاري بطول 300 متر، ورصيف ثابت لسفن الصيد بطول 100 متر، إضافة إلى 8 أرصفة عائمة. ويعدُّ ميناء خصب بموقعه الإستراتيجي على الخليج العربي شريانا تجاريا نشطا في مجال التجارة والسياحة. واستقبل ميناء خصب حوالي 37 سفينة سياحية على متنها 72.141 ألف سائح حتى نهاية شهر أبريل للعام 2017م، مقارنة بحوالي 47 سفينة سياحية على متنها 89.130 ألف سائح خلال نفس الفترة من العام السابق.

الشؤون البحرية

وتنضمُّ حكومة السلطنة للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية والثنائية ذات الصلة بالشؤون البحرية، وتعمل وزارة النقل والاتصالات على دعم الجهود الحكومية في هذا الصدد؛ حيث صدر قرار وزاري رقم (55/2017م) بتاريخ 13 مارس 2017م في شأن تفويض هيئات الإشراف البحرية على السفن العمانية؛ حيث تمَّ توقيع اتفاقيات مع عدد من هيئات الاشراف الدولية، التي بموجبها يتم تفويض هيئات تصنيف السفن نيابة عن وزارة النقل والاتصالات للقيام بأعمال المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني وإصدار الشهادات للسفن حسب الاشتراطات الدولية لها. كما تمَّ التوقيع على مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية بين حكومة السلطنة وحكومة مملكة البحرين، والتي تهدف لوفاء الطرفين بالتزاماتهما بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر للعام 1978م، وتعديلاهما، وذلك لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في البحر، ولتحقيق الأمن وحماية البيئة البحرية ولتنفيذ اللائحة (1/10) من الاتفاقية، ومراعاة لتوجيهات المنظمة البحرية الدولية.

وتمَّ إصدار عدد من اللوائح الجديدة الهادفة لتعزيز السلامة البحرية على السفن العمانية والمحافظة على سلامة الأرواح والتوافق مع المتطلبات الدولية، إضافة إلى وضع قوانين مُنظِّمة لمؤهلات البحارة العمانيين.

إلى ذلك، بَلَغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجَّلة تحت العلم العماني خلال العام 2016م وحتى 31 مارس 2017م، حوالي 314 سفينة/وحدة بحرية؛ حيث تم معاينة هذه السفن/الوحدات البحرية من قبل دائرة تسجيل السفن وشؤون البحارة، ممثلة في قسم تسجيل السفن بميناء السلطان قابوس، وقسم تسجيل السفن والسلامة البحرية بمحافظة جنوب الشرقية، إضافة لدائرة خدمات الشؤون البحرية بمحافظة ظفار.

وبلغ إجمالي عدد الأذونات الصادرة للسفن الأجنبية للعمل في البحر الإقليمي العُماني 183 إذنا ملاحيا خلال النصف الأول من 2017م، مقارنة مع 201 إذن ملاحي خلال نفس الفترة من العام السابق، وكان أغلب الأذونات للقاطرات البحرية في محافظة مسندم.

وقامت الوزارة خلال النصف الأول من العام 2017م بتجديد 7 شهادات امتثال أمني للموانئ والمرافق المينائية، مقارنة مع 8 شهادات في 2016. وفيما يتعلق بمهام الرقابة والتفتيش على السفن، فقد تم تفتيش 154 سفينة أجنبية في موانئ السلطنة خلال النصف الأول من العام 2017م مقارنة مع 165 سفينة خلال النصف الأول من العام 2016، وتم إدخال بيانات تلك السفن في مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن.

الطيران المدني

نَجَحَت وزارة النقل والاتصالات -وبحمد الله- في تشغيل المرحلة الأولى من مطار مسقط والمتمثَّلة في المدرج الشمالي ومواقف الطائرات ومجموعة من المباني والمرافق، علاوة على افتتاح مشروع مطار صلالة الذي جاء كأول مطار يُحتفى بتشغيله رسميًّا ضمن مشاريع مطارات عمان الجديدة التي ستعمل مجتمعة لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

وهناك ثلاثة مطارات إقليمية تم إنشاؤها من قبل الوزارة في صحار والدقم ورأس الحد، وانتهت أعمال المرحلتين الأولى والثانية فيها، حيث قطعت الوزارة شوطا كبيرا مع تشغيل مطاري الدقم وصحار أمام الحركة الجوية من خلال مبان مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال مباني المسافرين بها، وذلك للاستفادة من الحزم المنتهية، كما حققت الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين بمطار الدقم تقدماً كبيراً حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 70%.

قطاع الاتصالات

وفي قطاع الاتصالات، تُوَاصِل الوزارة مع الشركاء الإستراتيجيين تطوير أداء القطاع، وتحسين خدماته، وتعظيم مساهمته؛ حيث تعمل الوزارة في هذه المرحلة على إعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع تقنية المعلومات، بمشاركة مختلف مُؤسَّسات القطاع التنظيمية والتنفيذية. وكون الوزارة تعتبر الجهة التشريعية للقطاع، فقد قامت مؤخراً بمراجعة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المقترح مع المختصين في وزارة الشؤون القانونية. ويركز القانون الجديد على دمج قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لمواكبة التوجه العالمي في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتوسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها للمناطق الريفية والبعيدة والتي لا تتوافر فيها هذا الخدمات، فقد تمَّ ضمن المبادرة المشتركة بين هيئة تنظيم الإتصالات ومشغلي خدمات الاتصالات "عمانتل" و"أوريدو"، والتي تندرج تحت التزامات الخدمة الشاملة توصيل عدد 172 محطة من إجمالي 200 محطة، لتغطية 250 قرية. وتشير الإحصائيات إلى زيادة متنامية في الطلب على خدمات الإنترنت عريض النطاق وخدمات الهاتف المحمول، يقابله انخفاض في الطلب على الهاتف الثابت والإنترنت ضيِّق النطاق.

وفيما يتعلق بقطاع البريد، فقد تمَّ الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع البريد وهي حالياً طور الاعتماد.

وانطلاقاً من الدور الرئيسي الذي تتطلع إليه المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات في تطوير قطاع اللوجيستيات العماني، فقد أطلقت المجموعة علامتها التجارية "أسياد"، في إشارة إلى دور عمان البحري القيادي وخبرتها بالملاحة الفلكية، واحتفاءً بإسهاماتها العلمية وعلاقاتها التجارية مع مراكز الحضارات القديمة في العراق وإيران والهند والصين وإفريقيا التي تعود لنحو 4000 عام قبل الميلاد. ووفقاً لرؤيتها، تطمح "أسياد" إلى أن تصبح بين الشركات العشر الأوائل من مقدمي الخدمات اللوجيستية على مستوى العالم بحلول العام 2040.