"QNB": مبادرة "الحزام الاقتصادي" تواجه تحديات التطبيق وتهدد المستثمرين والبنوك الصينية بالمخاطر

 

الرُّؤية - خاص

وَصَف التقريرُ الأسبوعيُّ لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" مُبادرة الحزام الاقتصادي -التي طرحتها الصين- بأنها لا مثيل لها في التاريخ الاقتصادي الحديث، لذلك سيكون تنفيذها مصحوباً بتحديات كبيرة. وأوضح التقرير أن مهمة بناء المشروع بحجمه المقترح قد تستغرق وحدها عدة عقود، فضلا عن كيفية قيام الصين بالتنسيق بين 60 بلداً مختلفاً، كما أن تحقيق المستوى المطلوب من العائد سيكون أمراً في غاية الصعوبة؛ نظراً لأنَّ هذه الاستثمارات هي في الأساس مشاريع إنمائية طويلة الأجل وليست مشاريع تجارية بحتة. ويمكن لتحقيق عائدات دون المستوى المطلوب أن يُسبب مشاكل فيما يتعلق بخدمة الدين في البلدان المتلقية للقروض، وأن يؤذي المستثمرين والبنوك في الصين. وباختصار، يجب على صناع القرار الانتباه لهذه المخاطر. فعلى الرغم من أن مبادرة الحزام الاقتصادي يمكن أن تحقق فوائد هائلة، كذلك يمكن لتكاليفها أن تكون باهظة.

واجتمع ما يقرب من 30 من زعماء العالم بمدينة بكين في شهر مايو الماضي لمناقشة مبادرة "الحزام الاقتصادي". وهذا المشروع الذي أطلق لأول مرة في عام 2013 (كان يعرف حينه باسم "حزام واحد، طريق واحد") هو برنامج عالمي للبنية التحتية بقيادة الصين، يهدف إلى تحسين الربط والتجارة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. والآن وبعد مرور أربع سنوات، يجري تنفيذ الموجة الأولى من المشاريع، وتعمل الصين على حشد  المزيد من الدعم الدولي للمشروع. لكن لا يزال هناك غموض حول ماهية مشروع "الحزام الاقتصادي" بالضبط، وما هي مشروعاته الرئيسية، ولماذا تقدم الصين على مثل هذا المشروع التوسعي. سنقوم في تحليلنا الأسبوعي الحالي بتناول هذه القضايا وتسليط الضوء على بعض التحديات التي قد تواجهها الصين في تنفيذ المشروع.

وتهدف المبادرة لتطوير النقل والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومحطات الطاقة بامتداد ستة ممرات اقتصادية تربط الصين بآسيا الوسطى وأوروبا عن طريق البر وبالهند وجنوب شرق آسيا عن طريق البحر. وتشير الخطط الحالية إلى أن مشاريع "الحزام الاقتصادي" ستشمل أكثر من 60 بلداً تمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للعالم. ولتمويل هذه المبادرة، أعلنت الصين في مؤتمر القمة الخاص بالمبادرة الذي انعقد مؤخراً أنها ستنفق 124 مليار دولار أمريكي على المشاريع، في حين أنها قدمت في السابق قروضاً بقيمة 890 مليار دولار أمريكي من خلال بنوك التنمية والبنوك المتعددة الأطراف الصينية. وعموماً، تبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية للمشاريع التطويرية لمبادرة الحزام الاقتصادي حوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي، غير أنه لم يتم حتى الآن سوى إنفاق حوالي 33 مليار دولار أمريكي فقط..

وتشتمل مبادرة الحزام الاقتصادي على عدة مشاريع كبرى. ففي باكستان، تقود الصين عملية تحويل ميناء جوادر في جنوب البلاد إلى مركز للطاقة يربط الصين بالشرق الأوسط. ويتضمن هذا المشروع بناء طريق وشبكة أنابيب تمتد من ميناء جوادر إلى غرب الصين، مما يقلص رحلة استيراد مواد الطاقة من 12.000 كم عبر البحر إلى 3.000 كم. وقد بدأت فعلاً الأشغال في شبكة الطرق وتوسيع الميناء. وتم إقامة ربط بين طهران والصين عبر السكك الحديدية في 2016، إضافة لبوابة خورجوس وهي مركز رئيسي لشحن البضائع ما بين الصين وكازاخستان يتم العمل فيه حاليا ومن المتوقع أن يتم تمديده في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي. كما أن هناك مشاريع واعدة أخرى في غاية الأهمية لم يبدأ العمل فيها بعد. ومن بين هذه المشاريع هناك مشروع الربط عبر السكك الحديدية بين بكين وموسكو (7.000 كم) وجنوب الصين وماليزيا وسنغافورة (3.000 كم)، علاوة على ميناء في المياه العميقة في سريلانكا.

تعليق عبر الفيس بوك