◄ ارتفاع أعداد المؤمَّن عليهم النشطين إلى 273 ألفا
◄ الاشتراكات أهم مصادر التمويل في الأنظمة التأمينية
◄ استثمار الاشتراكات المجمَّعة لتلبية الالتزامات الآنية والمستقبلية والحفاظ على القوة المالية للهيئة
◄ الدراسات الاكتوارية تقف على تقييم الصندوق ماليا واستثماريا واقتصاديا وديموغرافيا
أَكْمَلت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عامَهَا الخامس والعشرين، مُحقِّقة حماية اجتماعية للأسرة والفرد والمجتمع، ضمن نظام تأميني قائم على مبادئ العدالة والتكافل مُتسم بالديمومة، وها هي اليوم وتزامنا مع يوم النهضة تحتفي بيوبيلها الفضي مُحقِّقة إنجازات كبيرة مرتبطة بالإنجازات العامة التي تتوالى في ربوع السلطنة؛ لذلك فقد توسَّعت المظلة الاجتماعية، وامتدت في مُختلف التوجهات حتى يسود التكافل من أجل حياة كريمة ينعم بها المواطن العماني أينما كان.
واستطاعتْ الهيئة -من خلال أنظمتها التأمينية- منذ إنشائها في 2/7/1991م بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/91) الصادر بتاريخ 1/7/1991، أن تُسهم في تقوية قاعدة النسيج الاجتماعي بتحقيق وترسيخ روح التضامن والتكافل والتماسك في إطار الهوية العمانية، وأدى ذلك لازدهار القطاع الخاص الذي احتضن ما يقارب 273 ألف مؤمن عليه حسب آخر الإحصائيات الأخيرة لهذا العام، وهذا بفضل قوة ومتانة الأنظمة التأمينية التي تعمل على تدوير نسبة كبيرة من الناتج القومي عبر توفيرها للحماية الاجتماعية، ومساهمتها في استثمار الاشتراكات المحصلة وفتح المجال لإيجاد فرص عمل كثيرة للشباب العماني.
مسقط - الرُّؤية
وفي 1/7/1992م، بدأ تطبيق النظام التامين على العمانيين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة؛ وذلك بعد تهيئة جميع أطراف الإنتاج للانتقال إلى هذا النظام بعد توالى صدور الأنظمة التأمينية لينعم أبناء الوطن كافة بسخاء الحماية الاجتماعية؛ لذلك فقد صدر نظام العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم بنهج اختياري على العمانيين العاملين لدى صاحب العمل الذي يُباشر نشاطه خارج السلطنة، والعمانيين العاملين في السفارات والقنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (32/2000) الصادر بتاريخ 30 أبريل 2000م، مغطيا مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية.
وجاء نظام مد الحماية التأمينية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (5/2006) والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من 1/1/2006م استكمالا لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ امتدادا لمظلة التأمين الاجتماعي لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين بدول مجلس التعاون في أية دولة غير دولهم؛ حيث طُبِّق النظام بصفة إلزامية على جميع العمال العاملين في القطاع الخاص والذين يعملون لدى أي صاحب عمل يزاول نشاطه في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويأتي دور الهيئة في السلطنة بالتأمين على العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المطبقة على العمانيين العاملين في السلطنة، ويتم إخضاعهم لهذا النظام عدا فرع التأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية. وتشير الأرقام منذ بدء تطبيق النظام إلى ارتفاع أعداد المؤمن عليهم نظرا لما يقدمه هذا النظام من فوائد أسهمت في تسهيل انتقال الكوادر والخبرات بين دول مجلس التعاون؛ إذ إنَّ المؤشرات الإحصائية الأخيرة تبين أنَّ عدد المؤمن عليهم بلغ 1812 مؤمنا عليه بدول مجلس التعاون.
ومن أجل المحافظة على المهن والحرف وتشجيع الأعمال الحرة حتى يستطيع الشباب بناء مشروعاتهم الخاص والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، فقد كان لإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم صدى كبير وحافز مهم لتوفير الاستقرار الوظيفي؛ حيث صدر وفق المرسوم السلطاني السامي رقم (44/2013) ويكون الاشتراك في هذا النظام اختياريًّا؛ وذلك بفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية دون فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية، وقد لاقى النظام إقبالا كبيرا من قبل المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط؛ مما يعطي نتائج إيجابية في تبني المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تعطي مؤشرا حقيقيا لرغبة الكوادر الوطنية في تأسيس شركاتهم وفتح فرص عمل أخرى تستقطب العمانيون، وقد بلغ عدد المؤمن عليهم في هذا النظام حسب آخر إحصائية 10641 مؤمنا عليه.
التغطية التأمينية
وتتمثَّل التغطية التأمينية في توسعة الشمول ومد الحماية؛ لذلك فقد تطورت تطورا ملحوظا خلال مسيرة التأمينات الاجتماعية على مدى الـ25 عاما الماضية، فعلى مستوى توسعة الشمول شملت التغطية التأمينية إدخال فئات جديدة، بعد أن كانت تعتمد على العمانيين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة عند بداية إنشاء الهيئة وتوسعت لتشمل العمانيين العاملين خارج السلطنة بمنهج اختياري، وبعدها امتدت لتشمل العمانيين العاملين داخل دول مجلس التعاون، ثم العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.
أمَّا على مستوى مد الحماية التأمينية فقد بدأت بالتأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ثم امتدت لتغطي فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية اعتبارا من عام 1997م، وشهدت المزايا التي توفرها الأنظمة تحسينات مستمرة؛ كان أبرزها: رفع معامل احتساب المعاش التقاعدي، ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، واحتساب الأجر الشامل (الأساسي+العلاوات)، ورفع المزايا الخاصة بتعويضات إصابات العمل والأمراض المهنية.
وتعتمدُ جميع أنظمة التأمينات الاجتماعية على مصادر موحدة للتمويل وقد حددت المادة (20) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/91) مصادر التمويل المتمثلة في الاشتراكات والتي تعد من أهم مصادر التمويل وهي عبارة عن المبالغ التي يُسهم بها كلٌّ من العامل "المؤمن عليه"، وصاحب العمل، والخزانة العامة للدولة في النظام التأميني، مقابل تغطية المؤمن عليه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة لإصابات العمل والأمراض المهنية، وتكون هذه الاشتراكات واجبة الأداء بشكل شهري، إلى جانب المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للهيئة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفقا لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقد العمل أو لوائح النظم الأساسية للشركات؛ وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في قانون التأمينات الاجتماعية، وكذلك ريع الاستثمار التي تشكِّل حجما مهما في هذه الأنظمة، إضافة للهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة والمبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة طبقا لأحكام القانون والقروض التي ترصد في ميزانية الدولة لتغطية العجز والموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين.
أدوات استثمارية
ومن أجل استمرار الأنظمة التأمينية في أداء مهامها على أكمل وجه وتحمُّل مسؤولياتها القانونية تجاه من يخضعون للقانون فإنها ملزمة باستثمار الاشتراكات المجمعة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الآنية والمستقبلية والحفاظ على القوة المالية ولا يتأتى ذلك إلا بالاستغلال الحكيم لهذه الأموال وضمان ربحية وسيولة محددة وإبعادها عن المخاطرة؛ لذلك تسعى الهيئة باستمرار لتنمية النشاط الاستثماري لمواردها وأصولها، ويعد الاستثمار أحد أهم الأعمدة في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد. وتقوم الهيئة باتباع نموذج لتحديد التوزيع الأمثل للأصول الاستثمارية لتكون متوافقة مع تركيبة الالتزامات المستقبلية من المنافع التقاعدية ويتم مراجعة هذا النموذج بشكل دوري من قبل إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة. وتسعى الهيئة لاتباع أحدث الوسائل لدراسة الأسواق وتحليل الاستثمارات المتاحة ودراستها بشكل متعمق وضمن محددات فنية واضحة تضمن أن تكون الاستثمارات موزونة وسليمة وتحقق الأرباح المرجو منها وبأقل نسبة مخاطرة ممكنة.
ولا شك أنَّ الرسالة التي تحملها الخطط الإستراتيجية للهيئة تشكل انطلاقة واعدة للمساهمة في تطوير وتحسين البنية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام؛ فالهدف الأسمى الذي تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال هذه الخطط في المقام الأول هو توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمشمولين بالتغطية التأمينية؛ وذلك عن طريق تحسين المزايا والمنافع التأمينية المقدمة، وتوفير نظم حماية اجتماعية تكفل للمشمولين حياة كريمة.
الدراسات الإكتوارية
ومن أبْرَز المخاطر التي تواجهها أنظمة التأمين الاجتماعي هو تأمين الديمومة المالية لها، ومن هُنا تبرز أهمية الدراسات الإكتوارية في تأمين استمرارية هذه الأنظمة من خلال المساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة المبنية على معلومات دقيقة وبيانات وإحصاءات وتقييمات يؤمنها هذا النوع من الدراسات التي تعتمد على مبدأ تخمين المخاطر؛ وذلك عن طريق دراسات وأبحاث علمية في هذا المجال.
وتحرص الهيئة على الالتزام بهذا النهج منذ نشأتها؛ وذلك قبل اتخاذ قراراتها المرتبطة بالأنظمة التأمينية، فضلاً عن أن قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/91) قد نص في أحد بنوده على قيام الهيئة بإجراء الدراسات الإكتوارية مرة كل ثلاث سنوات.
ومن مُنطلق حرصها على تحقيق التميز في الأداء على جميع المستويات والعمل ضمن معايير عالمية تضمن تواؤم الموارد (الممكنات) مع النتائج الداخلية والخارجية، وتماشيا مع رؤيتها ورسالتها، تبنت الهيئة مشروع "التقويم الذاتي حسب معايير النموذج الأوروبي للتميز" وهو النموذج الصادر عن المؤسسة الأوروبية للجودة (EFQM) الذي أصبح معروفا عالميا كنموذج للتميز المؤسسي ومطبقا في دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث يوفر قاعدة متينة في الطريق نحو التميز في أداء الهيئة، والذي يحتاج عملا دؤوبا وآليات متعددة لتتكامل مع هذا النموذج الذي من المزمع تطبيقه بشكل شمولي في الهيئة انطلاقا من التركيز على العملاء، ومروراً بكفاءة العمليات الداخلية، وتوجه الإدارة العليا وانتهاءً بتطبيق نظام قياس الأداء المتوازن.
ومن جوانب الحرص أيضا، الالتزام بمبادئ الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا) التوجيهية في الحوكمة الرشيدة وجودة الخدمات وتحصيل الاشتراكات والامتثال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستثمار أموال الضمان الاجتماعي وتعزيز فرص العمل المستدامة والتواصل في إدارات الضمان الاجتماعي والعمل الاكتواري في مجال الضمان الاجتماعي والحلول الإدارية المعنية بتوسعة التغطية والعودة إلى العمل وإعادة الإدماج والوقاية من المخاطر المهنية وتعزيز الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل.
وفي جانب التعاون الدولي، يتمثَّل الهدف الرئيسي للتعاون الدولي بالهيئة في صياغة التوجهات والإجراءات الخاصة بالمشاركة في المحافل والمناسبات والمؤتمرات الدولية لغرض تعزيز العلاقات الدولية وتبنّي أفضل المُمارسات الدولية في مجال التأمينات الاجتماعية.
مجمع التأمينات الاجتماعية
ويعدُّ مجمع التأمينات الاجتماعية بولاية بوشر جزءًا من خطة التوسع في الاستثمار العقاري للهيئة، وتم اعتماده بعد إجراء عدة دراسات من حيث ملاءمته لمتطلبات السوق وخاصة المنطقة المحيطة بالمشروع؛ لذلك فقد أُنشئ ليخدم الاحتياجات السكنية والتجارية والإدارية، إضافة لأن يكون جزء منه مبنًى إداريا للهيئة. وحقق المجمع جائزة أفضل مشروع للاستخدام المختلط للعام 2016م، وذلك ضمن مسابقة الجمعية العقارية العُمانية للعام الحالي، وجاء تتويج مجمع التأمينات الاجتماعية ضمن حفل توزيع جوائز النسخة الثانية من جوائز عمان العقارية 2016 التي شملت 17 جائزة خُصصت لفئة المطورين.
وحقَّقتْ الهيئة عِدَّة إنجازات؛ حيث نالت شهادة استحقاق في مجال البنية الأساسية لتقنية المعلومات من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا)، ضمن مسابقة الممارسات الجيدة لمؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد على مستوى إقليم شرق آسيا والمحيط الهادي، كما حصلت محليا على جائزة أفضل مشروع إلكتروني مشترك مُناصفة مع وزارة القوى العاملة وهو عبارة عن مشروع ربط التشغيل الالكتروني بين التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة، وحصلت الهيئة أيضاً على شهادة استحقاق مع إشادة خاصة في مجال وضع الأطر العملية وسياسة إدارة المخاطر ببعض دوائرها وذلك ضمن المسابقة التي أطلقتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي عام 2009م، وفي العام ذاته حازت الهيئة في مجال العمل التأميني والتقاعدي على شهادة استحقاق فيما يتعلق بمساهمتها في إنشاء نظام لمد الحماية التأمينية للعاملين بدول مجلس التعاون، وقد عملت الهيئة بالتعاون مع صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بالسلطنة، ومع المؤسسات التأمينية والتقاعدية في دول مجلس التعاون، على إنشاء مشروع هذا النظام، الذي أخذ طريقه إلى الاعتماد من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون وتم العمل به بشكل إلزامي اعتباراً من يناير 2006م، كما حازت الهيئة على أربع شهادات استحقاق من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي؛ وهي: شهادة استحقاق في الصرف السريع للمنافع التأمينية، وشهادة استحقاق في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات، وشهادة استحقاق في ميكنة الخدمات المشتركة المقدمة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بين الهيئة ووزارة القوى العاملة وشهادة استحقاق في نمذجة الأصول الاستثمارية مع إشادة خاصة من (الإيسا)، وجائزة في مجال خطة استمرارية الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط 2012، كما نالت الهيئة في المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي الذي عقد في مسقط خلال الفترة من 2-4 نوفمبر 2015، على خمس شهادات استحقاق ضمن جوائز الإيسا للممارسات الجيدة، كانت إحداها مع إشادة خاصة حيث كانت حول "مشروع السياسات والإجراءات"، أما المبادرات الأخرى فكانت حول خطة استمرارية الأعمال، والتخطيط الإستراتيجي، وإدارة مخاطر الاستثمار، والحلول الموحدة للاتصالات.
وفي إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي، حصلت الهيئة في العام 2015م على المركز الثاني في مسابقة السلامة المرورية لفئة الوحدات الحكومية، والتي نظمتها شرطة عمان السلطانية ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق، والتي جاءت امتثالا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بشأن تحمل كافة شرائح المجتمع مسؤولياتها والعمل معا للتصدي والحد من حوادث المرور.
