واشنطن - العُمانيَّة

حَصَلتْ السَّلطنة على المركز الثالث عربيًا في مؤشر حقوق الملكية في العالم للعام 2017، الذي أصدره تحالف حقوق الملكية بالولايات المتحدة، ونشره على موقعه الإلكتروني.

وجاءتْ السلطنة في المركز 39 عالميًا وحصلت على 280ر6 نقطة، وتقدمت بذلك مركزًا واحدًا عن ترتيب عام 2016 الذي حصلت فيه على المركز 40 عالميًا، وجاءت آنذاك في المركز الرابع عربيًا.. وحصدتْ السلطنة 79ر5 نقطة في المؤشر الفرعي للبيئة القانونية والسياسية، و09ر6 نقطة في مؤشر استقلال القضاء، و92ر5 نقطة في مؤشر حكم القانون، وعلى 48ر6 في مؤشر الاستقرار السياسي، و4ر5 نقطة في مؤشر مكافحة الفساد. وحصلتْ على 48ر9 نقطة في مؤشر تسجيل الملكية وعلى 67ر7 في مؤشر حماية الملكية المادية، وعلى 19ر5 نقطة في مؤشر حماية الملكية الفكرية. وتصدَّرت نيوزيلاندا المؤشر الدولي الذي يضم 127 دولة، يليها فنلندا، ثم السويد، ثم سويسرا، ثم النرويج، تليها لوكسمبورج، ثم سنغافورة. وأشار التقرير إلى أنَّ أداء العالم الإجمالي في مجال حقوق الملكية تحسن بنسبة 45ر3 بالمائة منذ العام الماضي مع تحسن عنصر حقوق الملكية المادية بنسبة 98ر5 بالمائة، وهذا يدلُّ على أنَّ الحماية العالمية لحقوق الملكية آخذة في الازدياد مع مرور كل عام، وهي علامة مواتية للازدهار الاقتصادي العالمي.