- العبري: 2.2 مليار ريال مساهمة "الصناعات التحويلية" في الناتج المحلي 2016
- الراشدي: نستهدف زيادة المساهمة في الناتج المحلي بنحو 600 مليون ريال بحلول 2020
- الأيدي العمانية العاملة في القطاع الصناعي تصل إلى 26 ألفا بنهاية فبراير الماضي
مسقط – الرؤية
تعمل وزارة التجارة والصناعة على تحديث الاستراتيجية الصناعية (2020 ـ 2040) التي من المؤمل الانتهاء من تحديثها في 2019م، وتعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاع بهدف تطوير بناء بيئة العمل الصناعية، من خلال تنفيذ الأهداف الصناعية في الخطة الخمسية التاسعة بما ذلك تعزيز حوكمة القطاع الصناعي ومكوناته، وزيادة فاعلية المناطق الصناعية في السلطنة. ويعد قطاع الصناعة التحويلية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية لذلك أعطي الأهمية في الخطط التنموية من خلال جعله أحد القطاعات الرائدة في منظومة القطاعات الاقتصادية ودون التفريط بأهميّة القطاعات الأخرى بنفس الوقت.
وقال المهندس معمر بن زهران العبري مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية إنّ الأهداف العامة لقطاع الصناعات التحويلية تحسين الصناعات الأولية مثل التكرير والبتروكيماويات وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية والتي تتمثل في (الصناعات التعدينية الفلزية كتشكيل المعادن والمعادن الأساسية كالحديد والألمنيوم، والصناعات التعدينية اللافلزية كالسيراميك، والإسمنت، والأحجار) والصناعات الغذائية والصناعات البتروكيماوية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 3,5 مليار ريال عماني في 2020م وضخ استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، وزيادة عدد الشاغلين للوظائف الجدد التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية.
وأضاف العبري: نظرًا لكون السلطنة إحدى الدول المصدرة للنفط، فضلا عن امتلاكها موارد طبيعية متنوعة ومساحة جغرافية واسعة، فإنّها تسعى إلى استغلال هذه المقومات، والتركيز على تعزيز الصناعات التكميلية في مجال: البتروكيماويات، والمواد التعدينية (الفلزية واللافلزية)، والصناعات الغذائية، حيث عادة ما تتوقف سلسلة الإنتاج للمواد المصدرة خارج السلطنة عند المراحل الأولية الرئيسية للتصنيع أو مراحل التصنيع الوسيطة دون التركيز على أنشطة الصناعات التكميلية downstream. لذلك فقد تبنى البرنامج الوطني (تنفيذ) عددا من المبادرات والفرص الاستثمارية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة المحلية وزيادة الناتج المحلي للقطاع مثل صناعة الإسمنت الأبيض، وصناعة الأسفلت، وتصنيع السقالات وأجزائها، وصناعة تجهيز ومعالجة الخضروات.
وأوضح معمر العبري أن للقطاع الصناعي أهمية في تعزيز التنويع الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلي؛ حيث إن القطاع يمثل ركيزة هامة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة، ويشكل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وكذلك قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني، وتوفير فرص العمل.. مشيرا إلى أنّ القطاعات الفرعية الأكثر مساهمة في قطاع الصناعات التحويلية تتمثل في: البتروكيماويات والصناعات التعدينية والأغذية والمشروبات، وقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة تقارب 10% في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وتستهدف الخطة الخمسية التاسعة مواصلة جهود التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على (19) قطاعا، من بينها قطاع الصناعات التحويلية كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة.. متوقعًا أن تساهم الأنشطة غير النفطية بنسبة تتراوح بين 71% إلى 81% بحلول عام 2020م.
وأشار العبري إلى تحديد القطاعات الفرعية حسب التصنيف الصناعي الدوليISIC4 إلى 14 قطاع فرعي ومن أبرزها: الكيماويات والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات المعدنية والإلكترونيات والمعدات والأغذية والمشروبات ومنتجات الأخشاب والأثاث.
وأكّد مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية قائلا: تم إدراج قطاع الصناعات التحويلية في خطة التنمية الخمسية التاسعة كأحد القطاعات المعززة للتنويع الاقتصادي، إذ ساهم القطاع بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي بمبلغ (3 مليار ريال عماني) في عام2013 م، ولكن في عام 2015م انخفض الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية ليصل لـ 2,6 مليار ريال عماني في عام 2015م كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط.
وقال العبري إنّ قطاع الصناعات التحويلية يعد المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية حيث ساهم في عام2016 م بــ 2,2 مليار ريال عماني في الناتج المحلي للسلطنة، وقد بلغ اجمالي عدد العاملين في القطاع حتى نهاية شهر فبراير الماضي 2017م (247,120) عاملا، منهم (25,990) عاملا عمانيا، و(221,130) عاملا من الأيدي الوافدة، بلغت نسبة العاملين في القطاع 12 % من إجمالي عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية الأخرى في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنّه يتم تصدير المنتجات الصناعية المحلية إلى 140دولة.
ومن جانبه قال راشد بن سعيد الراشدي مدير دائرة التخطيط بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة التجارة والصناعة: تم تشكيل فريقين ولجنة إشرافية وذلك لمتابعة تنفيذ مخرجات القطاع الصناعية في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والتي تتمثل في اللجنة الإشرافية برئاسة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة والفريق الفني من الوزارة والذي يقوم بمتابعة تنفيذ مبادرات ومخرجات قطاع الصناعات التحويلية في برنامج (تنفيذ) وبلغ عدد أعضاء الفريق 7 أعضاء يمثلون وزارة التجارة والصناعة، كل عضو منهم يقوم منذ بداية عام 2017م بالاجتماع الأسبوعي أو الشهري مع فرق العمل القطاعية الأربعة للمشاريع والمبادرات، وفرق عمل قطاعية وعددها أربعة (فريق العمل القطاعي للبتروكيماويات، وفريق العمل القطاعي للصناعات المعدنية الفلزية، وفريق العمل القطاعي للصناعات المعدنية اللافلزية، وفريق العمل القطاعي للصناعات الغذائية) بالإضافة إلى فريقين لممكنات المبادرات والمشاريع وهما فريق الطاقة وفريق الابتكار، وتقوم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بمتابعة فرق العمل حول الخطوات التنفيذية للمشاريع وحل معوقات التنفيذ إنّ وُجدت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة. كما تقوم اللجنة الإشرافية بالاجتماع الشهري لمتابعة ما تم تنفيذه من مراحل مشاريع ومبادرات القطاع المدرجة ضمن برنامج تنفيذ وحل معوقات التنفيذ إن وجدت.
وأوضح مدير دائرة التخطيط بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات أنّ مؤشرات القطاع العامة والمستهدفة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) تأتي بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 600 مليون ريال عماني بحلول 2020 م وضخ استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة بما لا يقل عن 9 مليار ريال عماني بحلول 2020م وزيادة عدد الشاغلين للوظائف التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية إلى 280,600 بحلول2020 م.
