دعا إلى ترقب مزيد من الإفصاحات.. وتوقعات بتذبذب المؤشر بين 5160 و5040 نقطة

"أوبار كابيتال": حالة حذر لدى المستثمرين بضغط من تحركات الصناديق والتوترات الجيوسياسية والنتائج الفصلية

 

◄ بَدْء تحسُّن السوق المالي مع تجاوز التحديات وحذر المستثمرين

◄ "الصناعة" يقود تراجع المؤشرات.. وأسعار الأسهم تعكس العوامل السلبية

دَعَا التقريرُ الأسبوعيُّ لأوبار كابيتال المستثمرين في سُوق مسقط للأوراق المالية إلى التروِّي وانتظار مزيدٍ من المعلومات المتعلقة بنتائج الشركات.. مشيرا إلى أنَّ النتائج الحالية هي فقط أولية؛ مما سيُساعدهم على معرفة أفضل لأداء الشركات والقطاعات.

وَنَصَح التقريرُ المستثمرين بالنظر في الشركات التي تمكَّنت من إمتصاص الضغوط بفاعلية عن طريق استخدام الأدوات المناسبة.. وقال إنَّ المستثمرين بشكل عام لا يزالون في حالة حذر وعدم قدرة على اتخاذ القرار الأفضل بسبب عوامل عدة؛ منها: التوترات الجيوسياسية، وتحركات الصناديق، والمستثمرون الأجانب ، إضافة إلى نتائج الشركات. ونصح المستثمرين بقراءة وتحليل النتائج، آخذين بعين الاعتبار تأثيرات ارتفاع الكلف التشغيلية والضرائب.

 

مسقط - الرُّؤية

 

 

وحول أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، قال التقرير إنَّ السوق المالي بدأ في التحسُّن خلال مُعظم الأسبوع، مُتجاوزا التحديات المحيطة وحالة الحذر العام لدى المستثمرين دعمه في ذلك الإعلانات على الصعيد الكلي للمشاريع والخطط الحكومية والاتفاقات الاقتصادية والتجارية والمشاريع النفطية، إضافة لبدء مَوْسم نتائج الشركات الذي أسهم بتحسين حجم وقيم التداولات. وأكد أنَّ أسعار الأسهم سبق وعكست معظم العوامل السلبية؛ وبالتالي فإن المستثمرين ومقتنصي الفرص بدأوا بالفعل في تكوين المراكز على الشركات التي أثبتت قدرتها على المحافظة على الهوامش التشغيلية، والتي ستستفيد من المشاريع والاتفاقات المعلنة بين السلطنة ودول أخرى، غير أن اليوم الأخير من التداولات خلال الأسبوع شهد الإعلان عن العديد من النتائج الأولية للشركات والتي كان عدد منها سلبيا (شهد تراجع أو خسارة) في الأداء مما أثر على السوق الذي تراجع في ذلك اليوم بنسبة 0.95 في المئة.

 

ارتفاع طفيف

وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية -خلال الأسبوع السابق- ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.04 في المئة عند مستوى 5.121.38 نقطة. وتراجعت المؤشرات الفرعية جميعها بقيادة مؤشر الصناعة الذي انخفض بنسبة 2.98 في المئة، تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.85 في المئة، ومن ثم مؤشر الخدمات بنسبة 0.78 في المئة الى 6.835.42 و7.575.02 و2.581.26 على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إنخفاضا بنسبة 0.54 في المئة عند مستوى 759.67 نقطة.

وحتى لحظة إعداد التقرير، أوضحت النتائج الأولية المعلنة للشركات وعددها 60 شركة (التي ينتهي الربع المالي الثاني لها في يونيو) الى ارتفاع إجمالي صافي الأرباح على اساس ربع سنوي بنسبة 13.2 في المئة، بسبب تراجع أثر التغيير على المصروفات الضريبة المؤجلة لعدد من الشركات خاصة في شركات الطاقة خلال الربع الأول من العام الحالي، نتيجة ارتفاع معدلات الضرائب. أما على أساس سنوي، فقد سجل إجمالي صافي الربح في السوق تراجعا بنسبة 17.9 في المئة.

قطاعيا، تراجعتْ أرباح القطاع المالي على اساس ربع سنوي بنسبة 19 في المئة الى 79 مليون ريال عماني، وشكلت نتائج البنوك المعلنة نسبة 89.4 في المئة من إجمالي الأرباح. أما صافي الرباح المجمعة لقطاع الصناعة، فقد بلغت 12.8 مليون ريال عماني للربع الثاني من العام الحالي بتراجع نسبته 13.6 في المئة على اساس ربع سنوي و39.2 في المئة على أساس سنوي. وفي قطاع الخدمات، استفاد القطاع من تراجع أثر التغيير على المصروفات الضريبة المؤجلة خاصة في شركات الطاقة.

وفي سياق آخر، أعلنت الشركة الوطنية للأوراق المالية أنَّ مجلس إدارتها وافق على مقترح إعادة هيكلة رأس المال؛ بحيث يتم تخفيض رأس المال المصدر من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة من السنوات السابقة ومن ثم إعادة رفعه مرة أخرى بشكل يتناسب مع المتطلبات القانونية على أن يخضع هذا الإقتراح للحصول على موافقة الجهات المختصة ومساهمي الشركة. وأضافت الشركة أن مجلس إدارتها وافق أيضا على إقتراح تحويل الشكل القانوني للشركة من مساهمة عامة الى مساهمة مقفلة على أن يخضع أيضا لموافقة الجهات المختصة ومساهمي الشركة.

ومن جانب آخر، أعلن بنك العز الإسلامي في ردٍّ على خطاب الشركة المتحدة للتمويل، الذي أشار إلى قرار الشركة برفض العرض المقدم من البنك بشأن الاندماج المقترح بين المؤسستين من خلال مزيج من الأسهم والنقد، أن مجلس إدارة البنك قد قرر عدم المضي قدما في مشروع الدمج ووقف المناقشات حول هذا الموضوع عند هذا الحد.

 

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في التقرير السابق عن بلوغ مستوى مؤشر السوق 5.160 نقطة وهو بالفعل ما حدث. سيستمر مؤشر السوق بالتذبذب بين مستوى 5.160 نقطة ومستوى 5.040 نقطة.

ومحليا، وفي تطور مهم، أعلن وكيل وزارة النفط والغاز نجاح عمليات التشغيل التجريبي لمشروع حقل "خزان"، مشيرا إلى أن بداية التشغيل الفعلي ستكون في بداية شهر سبتمبر المقبل. وبحسب التصريحات، سيكون حجم الطاقة الانتاجية من القاطرة الأولى للمشروع بنحو 500 مليون قدم مكعب يوميا على أن يتم تشغيل القاطرة الثانية مع نهاية العام الحالي أو بداية المقبل بطاقة إنتاجية مماثلة. وأشار وكيل وزارة النفط والغاز إلى أن كمية الإنتاج قد تم تسويقها بشكل كامل خاصة على محطات الكهرباء وبعض المشاريع الأخرى، إضافة إلى تخصيص جزء من الإنتاج لمنطقة الدقم الاقتصادية، على أن يكون ذلك بعد الانتهاء من إنجاز مشروع انبوب الغاز بنهاية عام 2019، ويتم تصدير الجزء المتبقى للخارج. وتظهر أحدث البيانات المتعلقة بالغاز الطبيعي في السلطنة أن الإنتاج المحلي والإستيراد قد بلغ 13.53 مليار متر مكعب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وبلغ نسبة استخدام المشاريع الصناعية من هذا الغاز 60.4 في المئة.

وفي السياق، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أنَّ شركة النفط العمانية استكملت قرضا بملياري دولار أمريكي، ووقعت الشركة تسهيل ائتمان متجدد بقيمة 1.15 مليار دولار لأجل خمس سنوات، وقامت بتعديل طفيف على بنود قرض متجدد قائم قيمته 850 مليون دولار يستحق عام 2019. وأشارت الوكالة الى أن القرض البالغ قيمته 850 مليون دولار كان جزءا من تمويل على شريحتين قيمته الإجمالية 1.85 مليون دولار جمعته الشركة في 2014. وتسعى الشركة بشكل عام الى تطوير مصفاة الدقم وعدد من المنشآت النفطية إضافة لمشروع صلالة لإستخراج غاز البترول المسال.

 

الأداء المصرفي

وفي جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العماني كما في شهر أبريل 2017 عدة نقاط منها: تسجيل إجمالي أصول المصارف الإسلامية (بما في ذلك النوافذ الإسلامية) مبلغ 3.4 مليار ريال عماني، أي ما يقارب 11.1 في المئة من إجمالي الأصول البنكية في سلطنة عمان والتي تبلغ 30.67 مليار ريال عماني. وبلغت المحفظة الإئتمانية للبنوك التقليدية 19.74 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 0.1 في المئة على أساس شهري و3 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغت الودائع في هذه البنوك 19.08 مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري و4.4 في المئة على أساس سنوي.

وبلغ التمويل الإسلامي 2.67 مليار ريال عماني بارتفاع قدره 1 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه و37 في المئة على أساس سنوي في حين بلغت الودائع في المصارف الإسلامية 2.48 مليار ريال عماني أي بارتفاع نسبته 4 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه و44 في المئة على أساس سنوي لتصل نسبة القروض الى الودائع 107.6 في المئة منخفضة من 110.4 في المئة كما في مارس من ذات العام. ويمثل الائتمان الإسلامي الآن نسبة 11.9 في المئة من إجمالي الائتمان في البنوك في السلطنة. وبلغ إجمالي الائتمان في البنوك العمانية 22.4 مليار ريال عماني (مرتفعا 0.3 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه و6.1 في المئة على أساس سنوي) في حين بلغ إجمالي الودائع البنكية 21.56 مليار ريال عماني (مرتفعا 0.7 في المئة على أساس شهري، و7.8 في المئة على أساس سنوي. وارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص من 3.57 في المئة في مارس 2017 إلى 3.614 في المئة في أبريل 2017، كما انخفض متوسط سعر الفائدة المرجح على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني قليلا الى 1.236 في المئة في أبريل 2017، مقارنة مع 1.266 في المئة في مارس 2017. وانخفض الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع (الإقراض – الودائع) بالريال العُماني بـ70 نقطة أساس على أساس شهري الى 3.516 في المئة لشهر أبريل بسبب رئيسي يعود الى ارتفاع طفيف أعلى للفائدة على الودائع بـ1.6 في المئة (بلغت 1.595 في المئة في مارس) وإنخفاض معدل الفائدة للإقراض الذي بلغ في المتوسط 5.116 في المئة (فبراير 5.118 في المئة). كذلك إستمر الفارق بين أسعار الفائدة للإقراض والودائع بالتراجع على أساس سنوي. وتراجع سعر الفائدة على الإقراض ما بين البنوك المحلية لليلة واحدة بالريال العماني بشكل طفيف الى 0.438 في المئة كما في أبريل 2017 مقارنة مع 0.443 في المئة في مارس 2017.

 

الأسواق الخليجية

سجَّلت بورصة قطر الأداء الأفضل بارتفاع نسبته 6.13 في المئة تلاها سوق دبي المالي بنسبة 4.01 في المئة. في خطوة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية في السعودية، وافق العاهل السعودي بحسب مصادر صحفية على عرض مقدم من وزارة الصحة السعودية يتعلق بخصخصة المؤسسات الصحية والعمل على برنامج شامل للتأمين على المواطنين. ووفقا لبيان وزارة الصحة السعودية سيتم فصل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية؛ الأمر الذي سيؤدي لتطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية. وطبقا لذات المصادر تمت الموافقة على تأسيس شركة حكومية قابضة تتبعها خمسة شركات مملوكة للوزارة وذلك ضمن المرحلة الانتقالية. وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وفي الإمارات، أعلنت هيئة التأمين عن موافقة مجلس الوزراء زيادة نسبة تملك الأجانب في رأس مال شركات التأمين عن طريق تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين ليصبح 51 في المئة على الأقل من رأس مال الشركة  المؤسسة في دولة الإمارات والمملوكة لأشخاص من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو لأشخاص إعتباريين. مثل هذا القرار سينعكس إيجابا على شركات التأمين خاصة من ناحية تحسين شروط عقود إعادة التأمين واستحداث المنتجات التأمينية الجديدة بمساعدة من الخبرات الأجنبية.

وذكر تقرير لبلومبيرج أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تخطط لطرح بعض من أنشطة الخدمات التجارية التابعة لها في أسواق الأسهم و الدخول في تحالفات مع مستثمرين عالميين لإستقطاب إيرادات جديدة وفتح المزيد من الأسواق. وتفيد التقارير بأن "أدنوك" تخطط لطرح وحدة التجزئة الخاصة بها للإكتتاب العام بتقييم محتمل يصل إلى 14 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها أكبر صفقة في أسواق الأسهم المحلية منذ صفقة موانئ دبي العالمية في عام 2007. وبدأت المجموعة بالفعل في ترشيد أعمالها ومن المتوقع أن يكتمل دمج ثلاثة من خدماتها في مجال النقل البحري وخدمات الموانئ بحلول نهاية العام. وتعتزم "أدنوك" إدراج بعضا  من أعمالها الخدمية. تأتي هذه الخطوة مع قيام دول خليجية أخرى مثل السعودية والسلطنة بطرح عدد من شركات الطاقة والأصول التابعة لهذا القطاع للإكتتاب العام في الوقت الذي يشهد فيه العالم تراجعا بأسعار النفط.

وعالميا، وبحسب معهد البترول الأمريكي، تراجعت مخزونات النفط الخام 8.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 يوليو لتصل الى 495.6 مليون برميل، وهي أقل من توقعات المحللين اللذين توقعوا تراجعا بـ2.9 مليون برميل فقط. وحسب بيانات بلومبيرج عن مخزونات النفط الخام الأمريكية، شهد شهر يونيو الماضي تراجعا شهريا في المخزون بنسبة 1.4 في المئة الى 502.9 مليون برميل.

تعليق عبر الفيس بوك