◄ الإعلان عن 3 مناقصات لمصفاة الدقم "خلال أسابيع"
الرؤية- نجلاء عبدالعال
وقعت شركة الغاز العمانية حزمة من الاتفاقيات المرتبطة بمشروع صلالة للغاز البترولي المسال، شملت اتفاقية مع وزارة النفط والغاز تضمنت حق إنشاء وامتلاك وتشغيل مرافق استخلاص الغاز البترولي المسال، وقد وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، ومن جانب الشركة المهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية المالكة لشركة الغاز العمانية.
كما تمّ توقيع اتفاقية تسويق منتجات الغاز البترولي المسال مع الشركة العمانية العالمية للمتاجرة، واتفاقية ثالثة مع شركة المنطقة الحرة بصلالة تضمنت حق الانتفاع من الباطن في تخصيص مساحة للمشروع في المنطقة الحرة بصلالة تبلغ حوالي 20 هكتارًا، بجانب اتفاقية إيجار مع شركة صلالة لخدمات الموانئ لتخصيص مساحة تقدر بحوالي 8 هكتارات لمرافق تصدير مشتقات الغاز البترولي المسال في ميناء صلالة، علاوة على توقيع اتفاقيات تسهيلات مالية للمشروع بلغت 640 مليون دولار أمريكي مع مؤسسات مالية محلية وإقليمية وعالمية.
ورعى حفل التوقيع سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، الذي قال عقب التوقيع إن هذا المشروع تبلغ تكلفته التقديرية 820 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يقارب 300 ألف طن من الغاز البترولي المسال، وأن يوفر في مرحلته التشغيلية نحو 140 وظيفة، وأن يحقق دخلا سنويا بما يعادل 200 مليون دولار أمريكي. وأوضح العوفي أن انتاج المشروع يوازي 50 في المئة من إنتاج السلطنة الإجمالي من الغاز البترولي المسال، مشيرا إلى أن المشروع يعد من المشاريع الواعدة خاصة في منطقة صلالة، كما إنه يرفع القيمة المضافة للسلطنة من الغاز المنتج؛ إذ سيتم ضخ كمية إضافية من الغاز خصيصا إلى ظفار، كما سيعمل المشروع على استخلاص مواد إضافية من نفس الكمية التي تذهب إلى المنطقة. وحول استخدام إنتاج المشروع، أكد أن الوقت ما زال مبكرا، لكن المُتَّبع أن الشركة العمانية للمتاجرة هي الجهة التي تحصل على حق المتاجرة بالكمية المنتجة، ومن المتوقع أن يبقى ما يتراوح بين 10-20 في المئة من الانتاج لتغطية حاجات محافظة ظفار، ومن ثم يجري تصدير الكمية المتبقية عن طريق شركة التسويق العالمية "أو.تي.آي". وردا على سؤال لـ"الرؤية" حول مدى التنسيق في تزويد المناطق الصناعية بالغاز، أوضح سعادته أن التنسيق جارٍ في هذا الشأن، وأن حاجة المناطق الصناعية غالبا ما تكون قليلة؛ حيث إن المشاريع الكبرى التي تستلزم كميات كبيرة من الغاز تقام خارج المناطق الصناعية، ويجري تأمين احتياجاتها بالكامل.
من جهته، أكد المهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية أن المشروع يشكل أحد الأساسيات في تطوير الإنتاج في المرحلة الوسيطة، والتي تعتمد على نقل الغاز إلى جميع مناطق السلطنة، وكذلك الاستفادة من الغاز الخام في مشاريع مثل الغاز البترولي. وأوضح الزدجالي أنّ المشروع سيستخلص نوعين من الغاز؛ هما البروبان والبيوتان، وهو ما يساعد في النظر وإمكانية التوسع في انشاء قاعدة واسعة وصلبة من الصناعات البتروكيماوية في السلطنة، سواء في محافظة ظفار أو في مصفاة الدقم بمنطقة الدقم الصناعية. وأكد أنّ المرحلة الحالية تبين أهمية الاستفادة من إنتاج الخام العماني وخاصة النفط والغاز؛ بحيث إذا ما كان هناك إمكانية لأية استفادة وإضافة قيمة على الخام وتحويله إلى منتجات وسيطة ونهائية. وأوضح أن مشروع غاز البترول المسال أحد نتائج الاستراتيجية طويلة المدى للشركة كونها الذراع الاستثمارية لحكومة السلطنة في قطاع النفط والغاز والمشاريع المرتبطة بالطاقة. وأشار الزدجالي إلى أن شركة النفط العمانية لديها شرط أساسي في جميع عقودها وهو توفير فرص وظيفية للمواطنين، مؤكدا أنّ من المؤمل أن يوفر المشروع أكثر من 150 فرصة عمل مباشرة بمجرد بدء التشغيل في 2020.
وأوضح أنّ العمل في مصفاة الدقم حاليا يمر بمرحلة التفاوض النهائي مع المقاولين الذين أبدوا اهتمامهم بالمناقصات الثلاثة، وسيجري الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، ومع الإعلان عن الشركات الفائزة بالمناقصات كمرحلة أولى سيجرى التحدث حول التصاميم الهندسية النهائية لمشروع المصفاة، كما سيبدأ المقاولون والفائزون بالمناقصات في إرسال معداتهم وبناء المكاتب في مواقع العمل، وفي نفس الوقت سيجري الانتهاء من الاتفاقيات النهائية مع المؤسسات العالمية الممولة للمشروع. وحول الشق المالي، أوضح أنّه من المقرر الانتهاء من ترتيباته في نوفمبر من العام الحالي، ومن ثم بدء الخطوات المتعلقة بالتشغيل.
من جانبه، نفى سلطان بن حمد البرطماني القائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة الغاز العمانية مواجهة أية صعوبات في حصول الشركة على تسهيلات مالية، وهو ما يعكس الثقة التي وضعتها المؤسسات المالية في المشروع وهيكل التمويل؛ حيث تتجلى متانة هيكل التمويل بوجود 8 جهات تمويلية محلية وإقليمية ودولية، مشيرا إلى أنّ الجهات الممولة تشمل بنك مسقط، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك صحار، وبنك قطر الوطني، وبنك سوسيتيه جينيرال، والبنك الأهلي، وآبي كورب، والبنك الأهلي "البحرين".
وحول اشتراك بنك مسقط في تمويل المشروع، قال وليد بن خميس الحشار، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مسقط إنّه ليس بجديد على بنك مسقط كمؤسسة مالية رائدة في عمان أن تدخل في مثل هذه المشاريع وتعمل على إنجاحه، كما إنّ المسؤولية تحتم على البنك القيام بهذا الدور. وأكّد الحشار أنّ للبنك دورا رائدا في تمويل المشاريع البنية الأساسية، وكذلك مشاريع النفط والغاز والمشاريع الصناعية وخاصة الصناعات التحويلية. وقال إنّ هناك 8 بنوك مشاركة في تمويل المشروع بقيمة 640 مليون دولار تقريبا، وإنّ بنك مسقط يستحوذ على النصيب الأكبر من هذا التمويل.
وقال سعد بن موسى الجنيبي مدير عام بنك قطر الوطني في السلطنة إنّ البنك يشرف بالمساهمة في مثل هذا المشروع الحيوي المهم في السلطنة، مشيرا إلى أنّه نظرًا لعمل المشروع على منتجات بتروكيماوية وارتباطه بمشاريع صغيرة ومتوسطة أخرى، فإنّ مثل هذه المشاريع تشجع النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل للمواطنين، لافتا إلى أنّ حصة البنك في تمويل المشروع تبلغ 90 مليون دولار. وأكد الجنيبي الثقة الكبيرة لبنك قطر الوطني في الاقتصاد العماني، معربا عن أمله في توسيع البنك لدروه في الاقتصاد العماني في المستقبل. وبيّن أنّ البنك يمتلك حاليا 6 فروع بالسلطنة وجار العمل على فتح فرعين جديدين في صلالة وصور.
