يُوَاجِه الموظَّفون والعَاِملون في مُختلف مُؤسَّسات الدولة، وكذلك القطاع الخاص، العديدَ مِنَ التحديات الوظيفية مَع بَدْء انخراطهم في العمل؛ لذلك كان توجُّه البعض منهم إلى التدريب على رأس العمل، خطوةً ناجحةً للغاية، في ظلِّ التطوُّر الحاصل في بيئات العمل، والتفاوت الكبير بين الجانب الأكاديمي الذي يَحصل عليه الفرد خلال مرحلة الدراسة، وبين الواقع العملي الذي يمارسه في محل عمله.
وَرَغْم أهمية التدريب والتأهيل في تحسين أداء المؤسسات، وبصفة خاصة المؤسسات الحكومية، التي تستقبل يوميًّا الآلاف من المراجعين الراغبين في إنجاز معاملاتهم على أكمل وجه دون تأخير أو نقصان، إلا أنَّ خطط الترشيد الحكومي دفعتْ بعضَ الهيئات إلى تقليص ميزانيات التدريب، وهو ما أدَّى إلى تراجع في أعداد الدروات والبرامج التدريبية المقدمة، كما أنَّ الحال في القطاع الخاص لم تختلف عن ذلك، إنْ لم تكن أسوأ حالا.
تدريبُ الأفراد خلال مُمارسة العمل يُسْهِم في تطوير الأعمال وسرعة إنجازها؛ فالمؤسسات الناجحة هي تلك التي تستثمر في العاملين لديها، من خلال برامج تدريبية على مدار العام؛ سواء في التخصُّصات التي يعملون بها، أو في مجالات التنمية البشرية والتعاملات الإنسانية...وغيرها من البرامج التدريبية التي تُصقل مهارات الفرد، على المستوى العملي أو الشخصي الحياتي.
إغفالُ المؤسَّسات جانبَ التدريب من شأنه أنْ يعُوْد بالسلب على الأداء العام؛ فعدم حُصُول الموظَّف على ما يستحقه ويحتاج إليه من تدريب يُؤدِّي -بصورة حتمية- إلى تراجع إنتاجيته، وإصابته بالخمول الوظيفي، وتكاسله في أداء الأعمال، وشعوره بعدم المساواة مع زميله المتميِّز الذي رُبما حصل على فرصة تدريبية أفضل قبل أن ينتقل الى العمل معه، أو حصل عليها في وقت سابق، وهي كُلُّها عوامل لن تسهم في تحقيق النجاح المطلوب في المؤسسات.
مِنَ المؤكَّد أنَّ التدريب لم يعُد رفاهية تلجأ إليها المؤسسات للترفيه عن موظفيها، بل صارتْ ضرورة لا مفرَّ منها، ينبغي على مُختلف الهيئات والمؤسسات أنْ تضع لها الموازنات الخاصة، ولا تبخل على موظفيها بالتدريب؛ من أجل تحقيق ما نصبو إليه جميعا من رفعة لهذا الوطن، وحتى يكون ناهضا بسواعد أبنائه المؤهَّلين العارفين بتفاصيل العمل، وكيفية إنجازه بصورة متميِّزة.
