◄ توقعات بانتقال المستثمرين بين الأسواق المالية بالمنطقة لاقتناص الفرص

◄ المؤشر العام يتجه لملامسة مستوى 5160 نقطة خلال الفترة المقبلة

◄ 11.5% تراجعا في أداء سوق مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري

مسقط - الرُّؤية

قال التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال إن من المتوقع أن يسجل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا في الحركة الاستثمارية، ونصح المستثمرين بمراقبة النتائج عن كثب مع عدم إغفال التحديات التي تواجه الشركات خاصة من الناحية التشغيلية، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام العديد من الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها الأولية للنصف الأول (الربع الثاني) خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف التقرير أنه مع بدء الاكتتابات الأولية في عدد من شركات التأمين، فإن السيولة والسوق قد يشهدان بعض الضغوط اعتمادا على مدى رؤية وقناعة المستثمرين بجاذبية الاستثمار في هذه الاكتتابات. وعلى أي حال فإننا لا نزال على توصيتنا بضرورة قراءة ودراسة نشرات الإصدار ومقارنتها مع بعضها مع اعتقادنا بأن شركات التأمين تعطي توزيعات جيدة.  

وأوضح التقرير أنّه سيقوم خلال فترة قريبة بإصدار نبذة ورؤية لنشرتي إصدار شركتي الرؤية للتأمين والأهلية للتأمين. ومع الأخذ بعين الإعتبار أنّ خمسة اكتتابات أولية (بما فيها هذين الإصدارين) من المتوقع أن يتم الإعلان عنها تدريجياً خلال الأسابيع القادمة فإننا نرى بأن هنالك فرصة أمام المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية خاصة وأن قطاع التأمين هو قطاع بحد ذاته متنوع بمصادر إيراداته إضافة إلى أنّه قطاع منظم تشريعيا وإداريا بشكل جيد.

ويرى التقرير أنّ المستثمرين يقومون بالانتقال فيما بين الأسواق المالية بالمنطقة بهدف اقتناص الفرص وعليه ننصح المستثمرين بعدم إضاعة الفرص المتوفرة وإبقاء نظرة قريبة للتطورات في هذه الأسواق.

واستأنف السوق المالي أنشطته الاستثمارية بعد إجازة عيد الفطر على ذات العوامل المهيمنة حالياً على أداء أسواق المنطقة منها: التطورات الجيوسياسية، وترقب نتائج الشركات للنصف الأول (الربع الثاني)، وتحركات أسعار النفط، وبعض التصنيفات السلبية لعدد من الدول والقطاعات في المنطقة. وبشكل عام لعب الاستثمار المؤسسي المحلي دوراً هاماً في خفض حدة التذبذبات وشهد السوق كذلك بعضاً من المضاربة، إلا أن مستوى السيولة لا يزال ضعيفاً بانتظار المزيد من الوضوح والمحفزات. وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.02 في المئة إلى مستوى 5,119.52 نقطة.

وسجلت المؤشرات الفرعية أداءً متباينا، ففي حين ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.05 في المئة الى 2,601.54 تراجع كل من مؤشر الصناعة والمؤشر المالي بنسبة 1.02 في المئة و0.48 في المئة إلى 7,045.43 و7,640.04 نقطة على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.25 في المئة عند مستوى 763.80 نقطة. 

أخبار الشركات

وفي أخبار ونتائج الشركات، إعلان شركة تأجير للتمويل عن نتائج النصف الأول من العام الحالي والتي اظهرت ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي إلى 7.28 مليون ريال عماني في حين شهد صافي الربح تراجعا بنسبة 4.7 في المئة خلال ذات الفترة بسبب ارتفاع نسبة إجمالي المصاريف الى إجمالي الإيرادات من 67 في المئة خلال النصف الأول من العام السابق إلى 71.7 في المئة للنصف الأول من العام الحالي (النتائج التفصيلية لم تعلن بعد). وعلى أساس ربع سنوي، شهد إجمالي الإيرادات خلال الربع الثاني نموا بنسبة 7.3 في المئة على أساس سنوي (3.9 في المئة على أساس ربع سنوي) كذلك بالنسبة لصافي الربح الذي سجل ارتفاعا بنسبة 4.9 في المئة (+26.8 في المئة على أساس ربع سنوي) خلال ذات الفترة إلى 1.15 مليون ريال عماني.

وأعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية عن حصولها على مناقصتين الأولى تتعلق بتزويد الوقود لمحطات الكهرباء التابعة لشركة كهرباء المناطق الريفية إحدى شركات "نماء" لمدة عامين بدءا من شهر سبتمبر القادم، والمناقصة الثانية تتعلق بإنشاء محطة لتعبئة الوقود لشركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" في مقرها الرئيس، وتزويد كافة حافلاتها بالوقود من نهاية مايو المنصرم لمدة 10 سنوات أو 100 مليون لتر أيهما يأتي أولا. وأضافت الشركة في إفصاح آخر بأن مبلغ المناقصة الأولى هو 73 مليون ريال عماني والثانية 18 مليون ريال عماني وبأن هذه المبالغ متغيره وفقا لسعر الوقود المعلن من وزارة النفط والغاز.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تباينت حركة المؤشر العام لسوق مسقط خلال الأسبوع الماضي؛ حيث سجل المؤشر أقل مستوى له خلال عام 2017 عند مستوى 5,087.16 نقطة، واستطاع المؤشر تكوين قاع عند هذا المستوى ليتحرك بعدها مرتفعاً على مدار ثلاث أيام. فنياً من المتوقع أن يلامس مستوى السوق 5,160 نقطة خلال الفترة المقبلة.

محليا، ووفقا لأحدث البيانات، سجل عدد منتفعي الهواتف المتنقلة نموا في الفترة بين مايو هذا العام وديسمبر العام السابق بنسبة 3.4 في المئة الى 7.1 مليون مشترك بدعم رئيسي من زيادة قاعدة عملاء المشغلين. وقد شكلت نسبة الهاتف المتنقل (مدفوع القيمة مسبقا) 91.1 في المئة من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة خلال شهر مايو من العام الحالي. النمو اللافت كان في عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذو النطاق العريض بالهاتف المتنقل الذي بلغ 8.6 في المئة عند 4.276   مليون اشتراك أي بزيادة 338 ألف اشتراك خلال ذات الفترة مما يظهر الدور الهام للبيانات في نمو إيرادات القطاع. 

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية للثلث الأول من العام الجاري تراجع الإنفاق العام بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي الى 3.4 مليار ريال عماني مشيرة في ذات الوقت الى تسجيل العجز انخفاضا بنسبة 21.1 في المئة خلال ذات الفترة الى 1.73 مليار ريال عماني هذه الأرقام تدعو إلى التفاؤل خاصة لناحية جدوى الجهود الحكومية في مواجهة الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط إلا أن الأهمية تكمن في ضرورة أن تصاحب الإجراءات المالية إجراءات اقتصادية بهدف المحافظة على النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل. كذلك من شأن تراجع الإنفاق الاستثماري والرأسمالي للحكومة التأثير سلبا على الاقتصاد مما يستوجب ضرورة تعزيز الإنفاق الاستثماري وذلك عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص لغرض زيادة التدفقات المالية على الدولة والتي ستنعكس إيجاباً على الموازنة العامة. وهنا يجب الإشارة الى أهمية المزيد من الوضوح في الأرقام العامة للموازنة مثل معرفة الأسباب وراء ارتفاع مساهمة الضرائب والتي قد يكون أحدها هو زيادة نسبة الضريبة على أرباح الشركات من 10 في المئة إلى 15 في المئة. نعتقد بأن الحد من ارتفاع المصاريف الجارية هو أمر هام خاصة أنه يثقل كاهل الموازنة دون أن يكون له أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.

أداء فصلي

وعند إلقاء نظرة على أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، يتضح أن المؤشر العام سجل تراجعا بنسبة 11.5 في المئة منذ بداية العام وحتى انتهاء الفترة قيد الدراسة وشهد كل من المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات انخفاضا بنسبة 12.5 في المئة و18.4 في المئة مقارنة مع ذات الفترة خلال عام 2016. وفي ذات الفترة بلغت قيمة الصفقات الخاصة طبقا لبيانات السوق المالي 24.45 مليون ريال عماني منها نسبة 35 في المئة من نصيب بنك صحار ونسبة 32 في المئة لشركة أكوا باور بركاء. وكما ذكرنا في تقريرنا السابق، سجل الإستثمار المؤسسي الأجنبي خلال ذات الفترة صافي بيع بـ 20.6 مليون ريال عماني في حين كانت حصيلة تحركات الإستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 35.3 مليون ريال عماني.

الأسواق الخليجية

سجل سوق دبي المالي أفضل أداء بارتفاع نسبته 0.27 في المئة على أساس أسبوعي في حين كانت السوق المالية السعودية الأسوأ أداء بنسبة 2.99 في المئة. أعلنت قطر - أكبر دولة منتجة ومصدرة للغاز المسال في العالم – نيتها رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2024 مما سيؤدي إلى رفع الإنتاج من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 100 مليون طن سنويا. وعقب الإعلان عن الخبر، سجلت السوق المالية القطرية ارتفاعا بنسبة 1.3 في المئة في الثالث من الشهر الحالي. حاليا المؤشر منخفض بنسبة 14.51 في المئة منذ بداية العام. وكانت شركة "قطر للبترول" المسؤولة عن هذه الأنشطة، قد أعلنت سابقا عزمها زيادة الإنتاج في القطاع الجنوبي من حقل الشمال، أكبر حقل للغاز في العالم، مما سيؤدي لمضاعفة الإنتاج الى 113 مليون متر مكعب يومي من الغاز الطبيعى.

وفي الإمارات، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الإماراتي نمو إجمالي أصول القطاع البنكي بنسبة 0.9 في المئة على اساس شهري و2.8 في المئة منذ بداية العام و7.2 في المئة على اساس سنوي كما في مايو المنصرم الى 2.69 تريليون درهم. وبلغ مجمل المحفظة الإئتماني (التقليدي والإسلامي) مبلغ 1.6 تريليون درهم كما في مايو 2017 بإرتفاع نسبته 0.2 في المئة على أساس شهري و1.6 في المئة منذ بداية العام و4.4 في المئة على أساس سنوي.

وفي سياق آخر، بحسب البيانات الحديثة التي نشرت من قبل مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، بلغت قيمة إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية 2.87 تريليون دولار في يونيو 2017 شكلت منها الصناديق السيادية الإماراتية نسبة 45 في المئة يليها الصناديق السيادية السعودية بنسبة 24 في المئة.

أما من حيث ترتيب الصناديق السيادية العالمية، فاستقر صندوق التقاعد النرويجي في المرتبة الأولى بقيمة أصول 922.1 مليار دولار تلاه جهاز أبو ظبي للاستثمار بأصول 828 مليار دولار ومن ثم صندوق شركة الإستثمارات الصينية بأصول 813.8 مليار دولار. وفي نفس السياق، أظهرت البيانات تسجيل إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية قيمة 7.3 تريليون دولار كما في يونيو 2017 مقارنة مع 7.44 تريليون دولار كما في مارس 2017 أي بتراجع نسبته 1.6 في المئة وبلغت نسبة أصول النفط والغاز من إجمالي أصول هذه الصناديق 57 في المئة.

الأسواق العالمية

أتاحت الصين الفرصة أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في سوق سنداتها اعتبارا من يوم الإثنين الفائت طبقا لإعلان البنك المركزي الصيني. الاستثمار متاح فقط للمستثمرين المؤهلين مثل المصارف المركزية والصناديق السيادية والمصارف التجارية وشركات التأمين وشركات السمسرة والصناديق الاستثمارية. وبحسب وكالة بلومبيرغ فإن حصة المستثمرين الأجانب من سوق السندات الصينية الضخم يبلغ حاليا أقل من نحو 1.5 في المئة فقط.

ويشار إلى أن سوق السندات الصيني هو الثالث عالميا من حيث الحجم بما يزيد عن 9 تريليون دولار أمريكي وذلك بعد كل من اليابان والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى جلب استثمارات ضخمة لسوق السندات الصيني الذي قد يتجاوز سوق اليابان ليصبح الثاني عالميا من حيث الحجم.

وفي الولايات المتحدة، أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في 13 و14 يونيو إلى إنقسام في الرأي بين صناع القرار فيما يتعلق بتوقعات التضخم وكيفية تأثيره على التحرك المستقبلي لرفع أسعار الفائدة. كذلك أظهر المحضر بأن بعض المسؤولين فضلوا بدء عملية خفض محفظة البنك المركزي الأمريكي الكبيرة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية بحلول نهاية أغسطس القادم في حين رأى آخرون الانتظار حتى وقت لاحق من العام.    

وفي خبر سيكون له تداعيات إيجابية على فرنسا، أعلنت الحكومة الفرنسية عن برنامج اقتصادي يهدف إلى خفض الضرائب وتخفيض الإنفاق العام؛ وذلك لتعزيز استثمارات الشركات وإنهاء اعتماد البلاد على الاقتراض. البرنامج يشمل خطة استثمارية بقيمة 50 مليار يورو وذلك للاستثمار في مجالات البيئة والصحة والزراعة إضافة إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2017 وأيضا خفض ضريبة الشركات من 33 في المئة إلى 25 في المئة خلال الخمس سنوات المقبلة.