مسقط - الرُّؤية

وافق مجلس الدولة أمس على المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول "واقع المكتبات العامة والأهلية والخاصة ودورها المجتمعي"، مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين ملاحظات ومرئيات المُكرّمين الأعضاء ووضع المقترح  في صورته النهائية، كما وافق المجلس على المقترح المقدم من لجنة التعليم والبحوث حول دراسة "تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة" مع تشكيل لجنة صياغة للمقترح، وأقرّ المجلس المُقترح برغبة المقدم من لجنة التعليم والبحوث لدراسة "تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة" وذلك في جلسته الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في البستان.

وفي مستهل الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضا جدول أعمال الجلسة. 

عقب ذلك ناقش المجلس مقترح "المكتبات العامة والأهلية والخاصة ودورها المجتمعي"، حيث ألقى المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة كلمة أكد فيها على دور المكتبة كحافظة لكنوز الفكر الإنساني ووعاء  معرفي لا ينضب، ويتجدد مضمونه مع تطور العلم والمعرفة، مشيرا إلى أن المكتبات هي ذاكرة التاريخ الإنساني التي تنتقل من جيل إلى جيل، ومعها ينتقل العلم والمعرفة، وتبنى على كنوزها المعرفية الحضارات البشرية على مر العصور، حيث إنّه أينما وجدت المكتبة وجدت المعرفة، وأينما وجد العلم وجد التطور والابتكار والازدهار والتقدم لشعوب المعمورة .

مبرزا أهمية الدور الذي تؤديه المكتبة في ظل التسارع التقني، والتوجه للتحول إلى مجتمعات قائمة على المعرفة، وتعاظم دورها كأحد مصادر التطوير الذاتي والتعليم المستمر، وبروزها كمؤسسة ثقافية اجتماعية لا غنى عنها لتحفيز التخيل والإبداع والحث على المعرفة وتشجيع الحوار بين مختلف الثقافات في المجتمعات الإنسانية.

وأوضح المُكرم الدكتور رئيس اللجنة أنّه ومن هذا المنطلق يأتي اهتمام لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بدراسة واقع المكتبات بغية التعريف بمكانة المكتبة في المجتمع العماني وتوجيه عناية الجهات المختصة إلى الدور الريادي للمكتبات وأهميّتها، وسعت إلى الوقوف على واقع المكتبات العمانية، وأهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها للوصول إلى حلول تساعد على تطويرها وتفعيل دورها كمركز إشعاع علمي وثقافي في المجتمع.

وأفاد أنّ اللجنة قامت بجمع أكبر قدر من المعلومات التي تمّ الحصول عليها من وزارة التراث والثقافة بالإضافة إلى قيام فريق من اللجنة بزيارة ميدانية لعدد من المكتبات، كما استضافت العديد من مسؤولي المكتبات الأهلية والخاصة وذوي الشأن، وقد كان لكل ذلك أثر إيجابي فاعل في التعرّف على مسار تلك المكتبات ونشاطاتها المجتمعيّة والوقوف على جانب من الصعوبات والتحديات التي تواجهها والسبل الكفيلة بتذليلها.

عقب ذلك استعرض المكرم محمد بن حمد المسروري مقرر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، خلال رده على استفسارات المكرمين الأعضاء، أبرز التحديات التي تواجه المكتبات العمانية، والتي رصدتها  الدراسة ومنها: تأخر إنشاء المكتبة الوطنية بالرغم من التوجيهات السامية الكريمة في هذا المجال، وعدم تخصيص أراضٍ لإنشاء مكتبات عليها في مواقع ملائمة في المحافظات تتيح الوصول إليها والتردد عليها والاستفادة منها ضمن المخططات الحضرية مثلما عليه الحال بالمدارس ودور العبادة، وعدم ملاءمة  بعض المباني التي تتخذها المكتبات العامة والأهلية مقرات لها وقصور التجهيزات الفنية وغياب صيانتها وصيانة محتوياتها، ومحدودية الإمكانات المادية للمكتبات الأهلية والخاصة مما يعيق عملها، ونقص الكوادر الفنية المتخصصة في المكتبات الأهلية وصيانة محتوياتها، وعدم الاستقرار المكاني لهذه المكتبات.

وقد اقترحت اللجنة وبناء على نتائج الدراسة، إصدار إطار تشريعي وتنظيمي للمكتبات يحدد دورها ومحتواها ويعين على حمايتها وانتشارها ويتضمّن آليات الإيداع والرموز "الببليوجرافيا الوطنية" بما يسهم في حفظ وحماية النتاج الفكري والثقافي العماني، واعتماد سياسة عامة لتعمل منظومة المكتبات بمقتضاها بحيث تتضمن الفلسفة والأهداف والأسس العامة والتمويل والاقتناء واختيار العاملين وحقوق الأفراد وواجباته، وإتاحة المعلومات، وتوحيد الأنظمة المكتبية تفعيلا للتواصل بين المكتبات الأهلية والخاصة ورفع سقف الاستفادة من محتويات المكتبات بكافة أصنافها وفهارسها.

وأبدت اللجنة رغبتها في الشروع الفوري في تهيئة البنية الأساسية لإنشاء المكتبة الوطنية ضمن مجمع عمان الثقافي نظراً لأهميتها وما يمكن أن تؤديه من أدوار أساسية في نشر الفكر والمعرفة، والعمل على استكمال ربط المكتبات الجامعية ومجلس البحث العلمي بنظام إلكتروني موحّد كمكتبة افتراضية علمية بحثية تشارك وتساهم فيها كل مؤسسات التعليم العالي في السلطنة وتشرف عليه جامعة السلطان قابوس أو مجلس البحث العلمي، والتوسّع في بناء مكتبات عامة ضمن مراكز ثقافية متكاملة (مكتبة ومسرح وقاعات) تغطي مختلف محافظات السلطنة، وتخصيص مواقع متميّزة للمكتبات في المخططات الحضرية على مستوى الولاية والمدينة والقرية وتوزيع المكتبات الحالية والجديدة بشكل ينسجم مع الحاجات الفعلية للمستفيدين من أبناء المنطقة الجغرافية، والعمل على توسعة أنشطة المنتدى الأدبي والنادي الثقافي وجمعيات المجتمع المدني من خلال إنشاء فروع لها في المحافظات والولايات وتشجيع افتتاح مكتبات عامة في أفرعها، والعناية بمكتبة المدرسة باعتبارها مصدراً للثقافة المتجددة والمعرفة المتطورة وكذلك في الأندية الرياضية والثقافية وجمعيات المرأة، وصيانة المباني القائمة للمكتبات العامة والأهلية بصفة دورية، وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في انشاء المكتبات وتطوير أنشطتها في إطار المسؤولية المجتمعية لها مع وضع اطار وآليات تنظم ذلك، والمساهمة في تأهيل الكوادر المتطوعة في قطاع المكتبات الأهلية، والإسراع في إزالة العوائق التي تعترض سبيل افتتاح مكتبة الطفل وتعزيز برامج التوعية بأهمية المكتبة ودورها في التحفيز على الإبداع والابتكار وتعزيز روح المواطنة وإطلاق طاقات الناشئة وتنمية ملكاتهم وتكامل شخصيتهم بالإضافة إلى تعزيز التوعية بنشر ثقافة القراءة في كل المؤسسات التعليمية في السلطنة وفي المجتمع بشكل عام.

إشادة مجلس الوزراء

إلى ذلك أفاد سعادة الدكتور الأمين العام للمجلس المكرمين الأعضاء خلال الجلسة أن مجلس الوزراء الموقر أشاد بدراسة "السياحة بين الواقع والمأمول" التي سبق وأن أحالها مجلس الدولة إليه خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ المجلس تلقى خطابا من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 22 من يونيو 2017م  تضمن الإشادة  بالدراسة لما احتوته من مرئيات ومقترحات من شأنها تعزيز قطاع السياحة في السلطنة، وأنّه قد وجّه الجهات المختصة للاستفادة من تلك المرئيات والمقترحات وذلك في إطار الدراسة المتكاملة  التي تجري حول الموضوع.

وبيّن سعادته أنّه فيما يتعلق بمشروع قانون التراث الثقافي ومشروع قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة على قائمة التراث العالمي المحالين من قبل مجلس الوزراء الموقر، فإنّ مجلس الدولة اعتمد على توصيات اللجنة المشتركة بينه وبين مجلس الشورى حول المواد محل التباين بين المجلسين في مشروعي القانونين في جلسته العادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2017م، وبناء على ذلك تمّ رفع مشروعي القانونين مشفوعين برأي المجلسين إلى المقام السامي لجلالة السلطان - حفظه الله ورعاه-.

 وعلى صعيد آخر عبّر سعادته عن تقدير المجلس للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان الدائمة والخاصة خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية في مراجعة وتدقيق مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء الموقر ودراسة الموضوعات المعتمدة من قبل المجلس، مؤكدا في هذا السياق أهمية مواصلة تلك الجهود وأن تباشر اللجان أعمالها خلال شهر أكتوبر 2017م لإنجاز دراساتها وتقاريرها تمهيدا لعرضها في بداية دور الانعقاد السنوي الثالث في منتصف شهر نوفمبر 2017م بإذن الله.

عقب ذلك ناقش المجلس وفي إطار جلسته الحادية عشرة لدور الانعقاد  السنوي الثاني من الفترة السادسة، مقترح لجنة التعليم والبحوث حول "تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات  الصناعية والتجارية بالسلطنة"، وفي  البداية ألقى المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس اللجنة  كلمة أوضح فيها أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في بناء الأمم والحضارات ووسيلة للنهوض بالمجتمعات؛ لدوره المحوري في التنمية الاقتصادية، والارتقاء بالكوادر والقدرات البشرية، وتحفيز الإبداع والابتكار،  مؤكدا الاهتمام السامي بهذا الجانب. وقال إنّه وإدراكًا من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة لأهمية الموضوع؛ فقد رأت دراسته بهدف تقديم ملامح عن واقع البحث العلمي وتمكين الباحثين في السلطنة. 

 وأشار إلى أنّ الدراسة هدفت إلى الاطلاع على التشريعات المنظمة لمجال البحوث في السلطنة، وتشريعات بعض الدول وتجاربها في مجال تمكين الباحثين وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية، ودراسة آليات ربط الباحثين بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة، وتقديم التوصيات اللازمة لتحقيق التمكين الفعلي للباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية. مستعرضا آلية ومراحل دراسة المقترح. عقب ذلك تولى المكرم الدكتور راشد بن عبدالله اليحيائي مقرر اللجنة الرد على استفسارات المكرمين الأعضاء حول الدراسة والتي ركّزت على إيضاح مفهوم تمكين الباحثين والذي يعني توفير جميع عوامل الثقة والدعم والتعزيز لهم بما يجعلهم قادرين على رفع مستوى إنتاجهم البحثي وجودته، وتحويله إلى تطبيقات عملية تخدم المؤسسات الصناعية والتجارية في السلطنة. وأجملت الدراسة أهدافها في رصد واقع الباحثين في السلطنة والاطلاع على التشريعات المنظمة لمجال البحوث في السلطنة ومقارنة ذلك بتشريعات بعض الدول وتجاربها في مجال تمكين الباحثين وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية، ودراسة آليات ربط الباحثين بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة بهدف تقديم التوصيات اللازمة لتحقيق التمكين الفعلي للباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وأوردت الدراسة عدة توصيات تتعلق بالعديد من الجوانب ذات العلاقة بتمكين الباحثين ومنها جانب التشريعات والقوانين وفي هذا الإطار أوصت بمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بمجال البحث العلمي والنظر في مدى إمكانية تحديثها بما يتناسب مع المستجدات العلمية والمعرفية، والدعوة إلى استحداث تشريعات ذات علاقة بحقوق الملكية الفكرية للباحثين وتنظيم أخلاقيات العمل البحثي.

أمّا في مجال التوصيات العامة فقد دعت الدراسة إلى ربط الإنتاج البحثي بالجانب التطبيقي ضمن الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، وإنشاء صندوق مستقل لتمويل البحث العلمي يتم تمويله بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتضمين السلم الوظيفي تصنيفا جديدا يربط ترقيات الباحثين في المؤسسات الحكومية بنتاجهم البحثي، وإعداد برامج تثقيفية وتوعوية للقطاعين المؤسسي والمجتمعي؛ من أجل تهيئة أفضل البيئات المطوّرة للبحث العلمي بالإضافة إلى إدراج برامج تعزز من القدرات البحثية لدى الطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة، وإيجاد آلية واضحة لتفعيل الشراكة مع المؤسسات العالمية ذات الخبرة في جوانب تفعيل البحوث العلمية المختلفة، وتعزيز جهود المؤسسات البحثية بما يمكّنها من تحويل نتائج البحوث العلمية التطبيقية لنتاجات ملموسة علاوة على إنشاء قاعدة بيانات ومصادر بحثية تتصف بالشمولية والمركزية والتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بضبط الجودة، وإتاحة استخدامها لجميع الباحثين.

وعلى صعيد متصل؛ أقرّ المجلس المقترح المُقدم من لجنة التعليم والبحوث لدراسة "تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة" وقد بررت اللجنة أهمية دراسة المقترح بالحاجة إلى توسعة دور التعليم من تلقّي المعرفة إلى نقلها وإنتاجها وتوظيفها بشكل عملي يخدم فكر المجتمع واقتصاده، إضافة إلى ضرورة تعزيز  الاستثمار في الإنتاج المعرفي الداعم للاقتصاد الوطني بما يتواكب مع التوجهات العالمية الداعية إلى اعتماد التعليم كأحد مرتكزات الاقتصاد القائم على المعرفة، والحاجة إلى وجود آليات واضحة تدعم دور التعليم في الإنتاج المعرفي، وتُوجّه القائمين عليه إلى الإسهام في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.