فترة سماح لـ"الصغيرة والمتوسطة" تصل إلى 6 أشهر على القروض

زيادة الحد الأدنى للدعم المالي إلى 25 ألف ريال عماني

تركيز على تطوير "الصغيرة والمتوسطة" أكثر من "المتناهية الصغر"

خدمات شراكة تشمل التوعية بريادة الأعمال وتقديم الدعم المالي والإداري

"المشاركة" معتمدة من "الأوقاف" لتوافقها مع مبادئ الشريعة والصيرفة الإسلامية

الرؤية - خاص

أعلن صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) أمس عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد من التغييرات في الخدمات التمويلية. وأجرت "الرؤية" مقابلة حصرية مع المدير العام لـ"شراكة" عبد الله بن حمود الجفيلي لمعرفة المزيد عن هذه التغييرات والتأثيرات المتوقعة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال الجفيلي لـ"الرؤية" إنّ هذه التغييرات جاءت بناء على نتائج الاستبيان السنوي للعملاء المستفيدين من خدماتنا، وقد تكرر مقترح رفع سقف التمويل من قبل رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد وجدنا أنّ الكثير من الطلبات يتجاوز مبلغ 200 ألف ريال عماني، كما أنّ السوق المحلية ذاتها شهدت تغيرات عديدة ولابد من مواكبتها.

** ماذا تقدم "شراكة" من خدمات، وما أهدافها للمرحلة المقبلة؟

هي شركة مساهمة عامة مقفلة أنئشت بموجب مرسوم سلطاني في عام 1998م. وتهدف إلى دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من خلال تقديم خدمات الدعم المالي والإداري، ومن جملة أهداف شراكة هي دعم نظرة السلطنة في تنويع مصادر الدخل القومي، وتشجيع إقامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم وتنمية قدرات رواد الأعمال، والمساهمة في إقامة مؤسسات مستدامة والتي من خلالها يتم خلق فرص عمل في السوق المحلي.

وتشمل خدمات شراكة 3 فئات وهي: التوعية بريادة الأعمال، الدعم المالي، والدعم الإداري. وتقوم شراكة بنشر التوعية حول ريادة الأعمال من خلال تقديم ورش العمل في المؤسسات التعليمية وكذلك في الجمعيات الأهلية بشكل عام لتحفيز الأفراد على إنشاء وإمتلاك مشروعهم التجاري الخاص، وتسعى كذلك إلى تثقيف المهتمين بهذا المجال وتوعيتهم بالمتطلبات المتعلقة بإنشاء وإدارة المشروع.

وتنقسم خدماتنا المالية إلى ثلاثة أنواع مختلفة وهي: القروض، والمشاركة، والخصم على الفواتير. وتعد خدمة المشاركة خدمة معتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على أنها متوافقة مع مبادئ الشريعة والصيرفة الإسلامية، حيث ندخل في شراكة مع صاحب الفكرة أو المشروع ونقوم بالاستحواذ على نسبة تصل إلى 49% من الأسهم على أن يحتفظ أصحاب المشروع بالنسبة الأعلى من أسهم الشركة، وتقل النسبة بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات من خلال بيع الأسهم المملوكة إلى أصحاب المشروع لتحويل الملكية الكاملة إلى أصحاب المشروع.

أما بالنسبة للخصم على الفواتير فهو رصيد إئتماني سنوي يقدم للمؤسسات القائمة بهدف الحفاظ على التدفق النقدي الإيجابي للمشروع، ويتم منح هذا الحد الإئتماني اعتمادا على العقود أو على طلب الشراء المعطى للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة من قبل المؤسسات الكبيرة، ونقوم بتقديم الدعم الذي تصل نسبته إلى 80% من طلب الشراء لاستيفاء المبالغ المطلوبة لتقديم الخدمة أو توفير المنتج المتفق عليه.

** وما حجم القروض وقيمة التمويل، والخدمات المقدمة للمستفيدين؟

تمنح القروض للمؤسسات القائمة والناشئة بهدف المساعدة في تكاليف التأسيس وكذلك تكاليف التشغيل، وتحصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فترة سماح تصل إلى 6 أشهر من تاريخ صرف الدفعة المالية الأولى، ويتم الدفع عن طريق الأقساط على فترة 5 سنوات ويتم احتساب أتعاب إدارية على القرض تبلغ نسبته 5% بالإضافة إلى حساب معدل المخاطرة والذي يتراوح بين صفر% إلى 2%. ولجميع هذه الخدمات أصبح بالإمكان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على دعم مالي يصل إلى 350,000 ريال عماني، وهي زيادة تبلغ 150,000 ريال عماني عن الحد الأقصى للتمويل سابقا.

وتقدم شراكة كذلك مجموعة مميزة من الخدمات الإدارية والتي تشمل: المراجعة الدقيقة لخطة العمل، التوجيه في تطوير التدفقات النقدية للمؤسسة، تحليل المخاطر المتعلقة بالمشروع، متابعة وتقييم الأداء التجاري، التواصل مع المؤسسات ذات الصلة، التسويق والترويج لخدمات المؤسسة، توفير سبل الوصول للسوق المستهدف وكذلك تطوير الخطة التسويقية للمؤسسة. وتمنح هذه الخدمات الإدارية بشكل مجاني للعملاء المستفيدين من الخدمات المالية لشراكة ومن الممكن تقديمها لمختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقابل رسوم مالية بسيطة.

** لماذا اتخذت شراكة قرارا برفع سقف التمويل؟

نطرح في كل عام استبيانا نسأل فيه العملاء المستفيدين من خدماتنا عن آرائهم حول خدمات شراكة، وقد تكرر مقترح رفع سقف التمويل من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أننا نحتفظ بالبيانات التي نستلمها من خلال خطط العمل المتقدمة لدينا وقد وجدنا أن كثير من هذه الطلبات تتجاوز متطلباتها مبلغ 200,000 ريال عماني. إضافة إلى أن السوق المحلي بذاته شهد تغيرات عديدة. حيث إنّ تكلفة التأسيس والتي تشمل البناء، وشراء المعدات والآلات وتكاليف ما قبل التشغيل زادت عما كانت عليه. وزادت بعض التكاليف الأخرى بسبب معدل التضخم ولتغيرات في بعض اللوائح والقوانين.

** ولماذا التركيز على القطاع الصناعي؟

إذا صنفنا القطاعات إلى ثلاث فئات: قطاع التجارة والتجزئة، وقطاع الخدمات، وقطاع الصناعة ونظرنا إلى مساهمة كل منها في الاقتصاد الوطني فسنجد أن القطاع الصناعي له إمكانيات أكبر في هذا الصدد. ويتمحور قطاع التجزئة بشكل عام حول استيراد السلع من الأسواق الأجنبية حتى يتم بيعها في السوق المحلي أي أن ما يتم صرفه من قبل المستهلك ينتهي بأن يكون دخلا لمؤسسة أجنبية خارج السلطنة، وبالاعتماد على نوعية الأنشطة يأتي قطاع الخدمي ثانيا من نفس المنظور، أمّا القطاع الصناعي فيفترض استخدام الموارد والمواد المحلية بشكل أكبر لإنتاج السلع التي يمكن أن تباع في السوق المحلي ولها قابلية للتصدير خارج السلطنة مما يساهم في ناتج الدخل القومي.

** وماذا عن باقي التغييرات؟

نود أن نخصص مواردنا ووقتنا لعملائنا الحاليين. حيث إنّ عددا منهم بدأ العمل التجاري في السوق المحلي قبل 3 سنوات ولديهم الإمكانيات التي تؤهلهم للتوسع والنمو. ومثل هذه المؤسسات تقوم بتقديم خدماتها للمؤسسات الكبيرة وبحاجة للاحتفاظ بتدفق إيجابي للمبالغ المالية.

ولدعم نمو وتطوير مؤسسات كهذه، فقد قمنا بزيادة الحد الأقصى للإئتمان في خدمة الخصم على الفواتير من 90 يومًا إلى 120 يوما. ونحن على علم بالإجراءات التي تمر بها المؤسسات للحصول على مستحقاتها المالية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها. حيث نجد أن بعض الشركات الكبيرة تستغرق مدة تتجاوز ثلاثة أشهر لدفع المستحقات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقمنا كذلك بتقليل نسبة الأتعاب الإدارية المتعلقة بهذه الخدمة. ونذكر أيضا أننا قمنا بزيادة الحد الأدنى للدعم المالي ليصل إلى 25,000 ريال عماني بعد أن كان في حدود 10,000 ريال عماني في السابق، وسوف يكون تركيزنا على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة القادمة أكثر من المؤسسات المتناهية الصغر.

** كيف كان أداء شراكة في السنوات الأخيرة؟

من الأمور التي تعد مصدر فخر لنا هو أننا مؤسسة ذاتية الاستدامة لأكثر من 18 عاما. وشراكة كما يعلم البعض هي ليست جهة حكومية، وهي مؤسسة تعتمد على عائدات استثماراتها. للاستدامة والنمو، وقد نمى حجم الأصول لشراكة من 6,3 مليون ليصل إلى ما يقارب 9,2 مليون ريال عماني في نهاية عام 2016م. وقد تم تمويل أكثر من 150 مشروعات في السنوات الستة المنصرمة، حيث تم استثمار أكثر من 6 ملايين ريال عماني في دعم هذه المؤسسات. وتجدر الإشارة إلى أن 17 مشروعا من هذه المشروعات قامت بسداد جميع التزاماتها المالية في خلال السنوات الخمس الماضية وواحدة من المؤسسات المستفيدة من خدمة المشاركة قامت بشراء جميع حصصها من الأسهم، وشهدت بعض هذه المؤسسات نموا ملحوظا في عائداتها ونسبة استحواذها للسوق.

** وإلى أي مدى تأثرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوضع الاقتصادي الراهن؟

من دون شك، حيث لا توجد مؤسسة ذات مناعة تجاه التغيرات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي. ونحرص دائمًا على الحفاظ على العلاقات الوثيقة بيننا وبين عملائنا من أجل تلبية متطلباتهم المتعلقة بتأجيل الدفع أو فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية للمؤسسة. وهناك مجموعة من المؤسسات المستفيدة من شراكة التي واجهت تحديات كبيرة في عام 2016م وفي هذا العام. وبالرغم من قدرتهم على دفع المستحقات بشكل منتظم إلا أنه كان من الممكن للأداء التجاري لهذه المؤسسات أن يكون أفضل. ولمثل هذه المشروعات تقوم شراكة بتخصيص المزيد من الوقت والموارد للحرص على استدامة المشروعات وتحقيق أهدافها المنشودة.