شكّل مدير مكتب الرئيس السوداني، وزير الدولة في رئاسة الجمهورية، طه عثمان، محور تداول السودانيين في مواقع التواصل الاجتماعي، لثلاثة أيام متتالية، بعد تسريب خبر إقالته من منصبه في القصر الرئاسي، وتسمية بديل له، من دون أن تعمد الرئاسة، أو أي من المسؤولين في الحكومة، إلى تأكيد أو نفي الإقالة.
ويأتي اهتمام السودانيين بالرجل باعتباره المحرك لخيوط السلطة في السودان، بعدما أثير أخيرًا عن كونه اللاعب الأساسي في الحكم في البلاد، فضلًا عن كونه مفتاح علاقات السودان بدول الخليج.
وتعددت الأسباب التي تم تداولها بشأن مدير مكتب الرئيس عمر البشير، بينها ضلوعه في صفقات فساد، فضلًا عن الزج باسمه في الأزمة الأخيرة بين دول الخليج وقطر، بمزاعم تسريبه معلومات ووثائق ارتكزت عليها السعودية والإمارات ودول عربية أخرى في اتهامها قطر بدعم الإرهاب.
وساهم غياب الرجل عن المشهد السياسي في السودان، في نشر مزاعم الإقالة، إذ كان متنقلًا بين السعودية والإمارات طيلة الأيام الماضية، والتي سبقت إعلان بعض دول الخليج قطع علاقاتها مع قطر، قبل أن ينهي رحلته الخارجية، ويصل البلاد اليوم.
إلى ذلك، قطعت مصادر حكومية بقرار إقالة طه، لكنها أكدت أنه لن يتم التنفيذ في الوقت الحالي، بالنظر لارتباط الرجل بملف الخليج، وما يمكن أن يرسله قرار الإقالة من إشارات سلبية للسعودية والإمارات، في هذا التوقيت.
وسبق أن تسربت ضد مدير مكتب البشير وثائق تؤكد ضلوعه في ملفات فساد، كما ارتبط اسمه بعملية إبعاد الإسلاميين عن السلطة، فضلًا عن دوره في إقالة مدير جهاز الأمن السابق، صلاح عبدالله قوش، والذي شكل إبعاده مفاجأة للشارع السوداني، بالنظر لقوة ونفوذ الرجل في السلطة. وراج وقتها أن طه أسهم بوشاية للرئيس البشير في إقالة الرجل، وإبعاده عن منافذ القرار، إلى أن قبع في السجن بتهمة محاولة قلب نظام الخرطوم في عام 2012.
