بإجمالي رؤوس أموال أكثر من 7.9 مليار ريال عماني

"التجارة والصناعة": تسجيل 348 شركة مساهمة عمانية مقفلة بنهاية 2016

العريمي: تتوزع أنشطتها بين تجارية وصناعية وخدمية وتؤدي دورها بفعالية

مسقط - الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة إنّ عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة المسجلة بنهاية عام 2016م ارتفع إلى (348) شركة سجلت زيادة برؤوس أموالها بلغت (7986658637) سبعة مليارات وتسعمائة وستة وثمانين مليونا وستمائة وثمانية وخمسين ألفا وستمائة وسبعة وثلاثين ريالا عمانيا، كما بلغ عدد القرارات الإدارية الصادرة بالترخيص بتأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة (17) قرارا خلال العام المنصرم وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا لهذه الفئة من الشركات وخلال هذا الظرف تحديدا لا سيما أن أنشطة هذه الشركات تتوزع بين تجارية وصناعية وأخرى خدمية وتؤدي دورها الاستثماري بفاعلية مساهمة بذلك في دفع عجلة التنمية والتطوير.

وقال عبدالله بن سالم بن خميس العريمي مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن تسجيل عدد الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في تصاعد حيث بلغ عددها (7892) سبعة آلاف وثمانمائة واثنتين وتسعين منشأة تجارية وارتفعت رؤوس أموالها إلى (3577140120) ثلاثة مليارات وخمسمائة وسبعة وسبعين مليونا ومائة وأربعين ألفا ومائة وعشرين ريالا عمانيا، وتنفذ أنشطتها التجارية على أرض الواقع وفقا للضوابط المعمول بها للاستثمار منها تفعيل أغراضها والالتزام بقواعد التعمين وأن يكون لها مكتب إداري مستقل يستوعب مهام الشركاء والمستثمرين بها، وذلك من خلال المعاينات الميدانية من قبل فريق التفتيش المشترك الذي يضم أعضاء لثلاث جهات حكومية هي وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية.

وأضاف عبدالله العريمي أنّ دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية درشت طلبات تسجيل المنشآت الجديدة من الشق القانوني والتحقق من مدى اتفاق عقود التأسيس والأنظمة الأساسيّة لها بالقوانين والقرارات التي تنظم تسجيل المنشآت والتحقق وإنجاز الطلبات المختلفة للمنشأة القائمة، مشيرا إلى أنّ عدد الطلبات والمعاملات من هذا الشق بلغ (30222) ثلاثين ألفا ومائتين واثنين وعشرين طلبا ومعاملة مساندة بذلك مع أمانة السجل التجاري.

وأوضح مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية أنّ الدائرة أنجزت المعاملات المحالة إليها ذات الشق المالي والتحقق من مدى تقيّد إعداد القوائم المالية للمنشأة التجارية بمعايير المحاسبة الدولية والوقوف على مركزها المالي وتدفقاتها المالية وتمكين مراقب الحسابات على أدلة المراجعة لتكون كافية وملائمة وتوفر أساسا معقولا لإبداء رأيه المستقل عن تلك القوائم.

وأكد العريمي أنّ الوزارة تولي أهمية في فحص التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتأكّد من مبدأ استمرارية الشركة في حالة ظهور خسائر برؤوس أموالها وقانونية توزيع الأرباح للمساهمين والمكافآت وبدلات حضور الجلسات لمجلس إدارة الشركات المساهمة المقفلة واللجان المنبثقة عنه وفقا لأحكام المادة (101) من قانون الشركات التجارية رقم (4/74) والقرار الوزاري رقم (3/2012).. مشيرا إلى أنّ بعض الشركات المساهمة العمانية المقفلة قامت بتوزيع أرباح على المساهمين ومكافآت على أعضاء مجالس الإدارة وهو مؤشر جيد أيضًا لسلامة الوضع المالي والاستثماري لها في ظل عدم اتخاذ أية قرارات من هذه الفئة من الشركات للحل والتصفية خلال العام المنصرم.

وأشار عبدالله العريمي إلى رصد إشكاليات في بعض الشركات تمثلت في عدم الدقة في احتساب أرقام بعض الحقول في القوائم المالية وعدم التقيد بالفترة الزمنية بإعداد الوضع أو المركز المالي وفقا للفترات الزمنية المتعارف عليها محاسبيا والمبالغة بعض الشيء بتضمين أصول وحقوق عينية لحقوق المساهمين وسحوبات شخصية من رؤوس الأموال حيث قامت الوزارة بتوجيه تلك المنشآت ومراقبي حساباتها الخارجيين لإزالة تلك المخالفات والتقيّد بمعايير المحاسبة الدولية وتمّت الاستجابة لذلك.

وأكّد العريمي أنّ الوزارة ستحيل المخالفات المنسوبة لبعض مكاتب المحاسبة والمراجعة للجنة الفصل في المخالفات وللجنة أنّ تقرر مجازاة المخالفين بإحدى العقوبات التي تتمثل في الإنذار أو الوقوف عن مزاولة المهنية أو شطب الاسم من السجل وفقا لنص المادة (26) من المرسوم السلطاني رقم (77/86) بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة هذا وقد صدر القرار الوزاري رقم (116/2017م) بإعادة تشكيل لجنة الفصل في المخالفات المنسوبة إلى مكاتب المحاسبة والمراجعة الصادر في 24 شعبان 1438 هـ الموافق 21 مايو 2017م.

 

تعليق عبر الفيس بوك