"الشؤون المالية وموارد الطاقة" يؤكد مواصلة اتخاذ الإجراءات الاقتصادية للحد من تأثيرات تراجع النفط

 

مسقط - العمانية

عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اجتماعه الثاني لهذا العام 2017، أمس بمبنى وزارة المالية برئاسة معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وقد ناقش المجلس عدة موضوعات من بينها تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية 2016، وتقرير المركز المالي للدولة كما هو في 30 أبريل من العام الجاري، وتطورات الأسعار العالمية للنفط، ونتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة لهذه الفترة. واطلع المجلس على التقارير الاقتصادية الصادرة عن السلطنة من بعض المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومؤسسة إكسفورد بيزنس، حول آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وتحسين بيئة الأعمال والإجراءات المالية المتخذة للحد من عجز الموازنة العامة. وأكد المجلس على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية الهادفة إلى الحد من تأثير انخفاض أسعار النفط وتحقيق الاستدامة المالية. وقد استعرض المجلس التقرير المُعد عن أداء صندوق الاحتياطي العام للدولة لعام 2016 وتقرير عن نشاط صندوق الرفد خلال عامي 2014 و2015، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

 

 

تعليق عبر الفيس بوك