صلالة - الرؤية

تطلق جمعية المحامين العمانية اليوم الخميس معرضها الثالث للمشروع الخيري التطوعي والذي يحمل اسم (فك كربة) وذلك في احتفالية يرعاها سعادة المستشار عبدالله بن عقيل آل إبراهيم القائم بأعمال نائب محافظ ظفار.

وقال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين إنّ المشروع التطوعي "فك كربة" شهد تجاوبا كبيراً من المجتمع كأفراد ومؤسسات، وهو يهدف إلى إخراج أكبر عدد ممكن من السجناء المعسرين ممن عليهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ. وأضاف سعادته أنّ هناك الكثير والكثير من الايادي البيضاء في مجتمعنا وعلى سبيل المثال فقد تبرع أحد فاعلي الخير يوم أمس لسداد مديونية كل الحالات التي تم تسجيلها في محافظة الظاهرة للنسخة الرابعة من هذا المشروع التي انطلقت مؤخرا.

وأضاف أنّ فاعل الخير الذي لم يرد ذكر اسمه غطى كل حالات ولايات المحافظة الثلاث، وقد باشرت الجمعية سداد المبالغ المترتبة على الحالات المسجلة في الظاهرة، وبالتالي تمّ إيقاف أمر الحبس بحق البعض، وإخراج المحبوسين من البعض الآخر موضحا سعادته أن مبادرة فك كربة تستقبل التبرعات عبر حساب جمعية المحامين في بنك مسقط (0317024849660014).

وأكّد الزدجالي أنّ الوجهة القادمة لمبادرة فك كربة هي صلالة، إذ سيتم تنظيم معرض يضم عينة من الحالات المشمولة بالمبادرة وعرض مرئي، وسيقام المعرض في صلالة جاردنز مول ابتداء من الخميس لمدة ثلاثة أيام.

وأشار سعادته إلى أنّ جمعية المحامين العمانيين ارتأت أن تتواكب هذه الفعالية من مشروع (فك كربة) في نسخته الرابعة مع شهر رمضان المبارك ويستمر حتى نهايته بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الشوون الإدارية للقضاء، مشيرا إلى أنّ الجمعية تسعى إلى إخراج أكبر عدد ممكن من المعسرين وإغلاق أكبر قدر من ملفات التنفيذ حيث شكلت لجنة تقوم بعملية فرز الملفات التي تمّ ترشيحها من قِبل أقسام التنفيذ بالمحاكم وتم تحديد مبلغ 2000 ريال كحد أقصى لكل ملف تنفيذي حسب الأولوية والحالة الإنسانية حيث نأمل مساهمات  الشركات الخاصة وأصحاب المؤسسات والأفراد، بالإضافة لأصحاب الأيادي البيضاء في دعم هذا العمل الخيري حيث تمّ تشكيل لجنة مكونة من مجموعة محامين للتواصل مع هذه المؤسسات.

وحول ماهية الدعاوى أو الحالات التي تستفيد من هذا المشروع أشار الزدجالي إلى أنّ المشروع خيري يهدف إلى جمع التبرعات المالية وفقا للقانون والنظام المعمول به في السلطنة بهدف فك أسر المعسرين القابعين في السجون نتيجة مطالبات مالية مترتبة عليهم جراء قضايا (مدنية – تجارية – شرعية - عمالية).

وأضاف سعادته أنه في عام ٢٠١٢ انطلقت النسخة الأولى من المشروع مستهدفاً 5 محاكم في السلطنة، حيث عمل فيه ١٠ محامين متطوعين ساهموا في الإفراج عن ٤٤ محبوسا وفي عام ٢٠١٤ انطلقت النسخة الثانية وجاءت بشكل أوسع من سابقتها، وغطت معظم محاكم السلطنة، وصاحبها معرض قانوني بهدف توعية المجتمع وعمل في النسخة الثانية أكثر من ٦٠ محاميًا متطوعًا ساهموا في الإفراج عن ٣٠٤ معسرين وفي عام ٢٠١٥ نفذت النسخة الثالثة من المشروع والتي حملت في طياتها 4 معارض توعوية في كل من (مسقط – صحار-صلالة). وغطت كافة محاكم السلطنة، فبجهود أكثر من ١٠٠ محام متطوع استطاع المشروع المساهمة في الإفراج عن ٤٣٢ محبوساً وتوج المشروع بنسخته الثالثة بالمركز الثاني في مسابقة السلطان قابوس للعمل التطوعي.

وأشار سعادة الدكتور رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين إلى أن جمعية المحامين تتطلع إلى تحويل "فك كربة" إلى مشروع مستدام يعمل على مدار العام من خلال طاقم إداري خاص به، وأن تكون للمشروع مصادر دخل ثابتة ترفده بالمال اللازم لفك أسر المُعسرين والبحث عن آلية لإيجاد مصدر دخل يكفل عيشة كريمة للمحبوسين المُفرج عنهم.

في السياق ذاته قال تركي بن سعيد المعمري المحامي وأحد منظمي مشروع فك كربه إنّ شروط المشروع تتمثل في المعسرين الذين صدرت عليهم أحكام نهائية ويقبعون في السجون أو صدرت بحقهم أوامر حبس، وألا تزيد هذه المبالغ عن السقف المحدد بمبلغ ألفي ريال عماني، وألا يكون هذا الشخص قد سبق وأنّ استفاد من المشروع، في نسخه الثلاث خلال الفترة الماضية، مضيفا أنّ جمعيّة المحامين العُمانية تتلقى قوائم الحالات المُعسرة من دائرة تنفيذ الأحكام بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، الذي يستقبل القوائم بالمنفذ ضدهم الذين تنطبق عليهم الشروط من كل محكمة، ولا يأتي الأفراد بأشخاصهم، ليتم التعامل مع القوائم بمهنية حسب الأولوية وحسب الظروف الطارئة ويتم تغطيتها وفق المبالغ المُتبرع بها.