مسقط - وليد الخفيف

قال أمين السر العام لاتحاد كرة اليد موسى البلوشي إنَّ مجلس الإدارة سينعقد في غضون أيام لمناقشة الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات والقاضي ببطلان الانتخابات الأخيرة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب وفقاً للنظام الأساسي واللوائح المعمول بها.

وأكد البلوشي أن مجلس إدارة الاتحاد لم يتلق حتى أمس حيثيات القرار، وأن ما وصله هو نص القرار بشكل مجرد  دون أسباب، داعياً في هذا السياق غرفة فض المنازعات لسرعة إرسال أسباب الحكم وحيثياته حتى يمكن للمجلس الرد واتخاذ الخطوات الصحيحة، مشيراً إلى أن اللائحة تنص على ضرورة إرفاق الحثيات مع الحكم"

وألمح إلى أن النظام الأساسي لاتحاد اليد به نص صريح يخول لغرفة فض المنازعات الفصل في مثل هذه النزاعات والاستئناف أمامها أيضا مضيفًا بالقول "ربما نستأنف أمام غرفة فض المنازعات وليس أمام محكمة الكأس التزاما منا بالنظام الأساسي الذي منح اللجنة القانونية الفصل في الدرجة الأولى والاستئناف".

ولم يتطرق البلوشي إلى أسباب الحكم مفضلا الانتظار لحين ورود الحيثيات وأشار إلى أن النظام الأساسي به بعض الثغرات التي قد تستغل في مثل هذه الحالات.

وطعن سعيد البوسعيدي المرشح السابق للرئاسة في إجراءات الانتخابات التي أجريت في 15 أبريل من العام الماضي 2016، لافتا  إلى أن هناك مخالفات أضرت بسير العملية الانتخابية التي خسر رهانها.

استند البوسعيدي في دعوته إلى وجود ما وصفها سلفاً بالمخالفات في تطبيق بعض مواد النظام الأساسي للاتحاد لا سيما في الفصل السادس (انتخاب مجلس الإدارة) وآلية الترشح واصفاً كل ذلك بغير القانوني.

وسبق للبوسعيدي أن قال لـ (الرؤية) قبيل لجوئه لفض المنازعات "إن هناك تجاوزات في تطبيق المادة 47/‏‏‏8 من الفصل السادس حيث اشترطت أن يكون المترشح من بين اللاعبين أو الحكام أو المدربين المعتزلين للعبة ومضى على اعتزالهم عام واحد وأبلغوا الاتحاد بذلك عبر رسالة رسمية".

ويأتي حكم غرفة فض المنازعات الذي صدر في 4 مايو الجاري كأول حكم للغرفة منذ إشهارها، وربما لو فُعلت اللجنة قبل العملية الانتخابية لتغيرت كثيرا من الأمور، إذ يرى مراقبون أن اتحادات رياضية أخرى خالفت وتجاوزت في تطبيق النظام الأساسي وان الإجراءات شابها الخلل، الأمر الذي يضع بعض مجالس الإدارات الحالية في نفس وضع اتحاد اليد.

ولم يكن اتحاد اليد وحده تحت وطأة الطعون الانتخابية، فاتحاد ألعاب القوى يعيش فترة ترقب، والطاعنون على الانتخابات الأخيرة حركوا شكواهم فور انتهاء العملية الانتخابية للاتحاد الدولي للعبة الذي خاطب بدوره نظيره العماني عن النقاط محل الخلاف، وجاء رد الأخير غير كافٍ بحسب ما ورده حمد الجابري المترشح السابق على منصب الرئاسة.

وتنظر محكمة الكاس بلوزان حالياً الطعن المقدم من عدد من المترشحين السابقين حركوا دعوتهم بداعي مخالفة تطبيق الإجراءات الصحيحة التي نص عليها النظام الأساسي، وربما تصدر المحكمة قرارها في الأيام القريبة القادمة بحسب ما ذكر عبيد المنوري.

وحول لجوء الطاعنين في انتخابات ألعاب القوى إلى محكمة كاس في لوزان دون اللجوء إلى غرفة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية العمانية أفاد أحد الطاعنين أن اللجنة رفضت تلقي طلبهم معللة السبب أن اللجنة لا تمتلك "ختم" ولا أوراق رسمية بالإشارة أنها غير فاعلة في هذا التوقيت متسائلاً عن الأسباب.

وتأتي فوضى الإجراءات تزامنا مع تأويل مختلف لنصوص النظام الأساسي، في ظل غياب استقلالية اللجنة المناط بها تسيير العملية الانتخابية من الألف إلى الياء، فضلاً عن تشكيلها في موعد مخالف للنظام الأساسي، وغياب الجهة المناط بها الفصل في المنازعات، كلُّ ذلك وضع بعض الانتخابات في حكم العدم.

وعانى المشهد الانتخابي من خروق واضحة ضربت عرض الحائط ببنود النظام الأساسي ونصوصه؛ فلم تمنح بعض مجالس الإدارات جمعيتها العمومية في آخر اجتماع لها حق اختيار اللجنة المستقلة لإدارة العملية الانتخابية في كلِّ مراحلها بدءًا من مرحلة تلقي طلبات الترشح، وتحديد من تنطبق عليه شروط الترشح من عدمه وحتى إعلان النتيجة، ولكن جاء تشكيل معظم تلك اللجان في نفس يوم الانتخابات، وكأنها عُيِّنت لفرز الأصوات، مُتنازلة بذلك عن ركن أصيل من حقوقها؛ فكيف تكون اللجنة الخصم والحكم ويصفونها بـ"المستقلة؟!!

المخالفة الثانية بُنيت على المخالفة الأولى؛ إذ تمَّ استبعاد بعض المرشحين لسبب أو لآخر دون أن تكون هناك لجنة منبثقة من لجنة الانتخابات العامةل معنية بتلقي الطعون والاستئناف من قبل المرشح المحتمل الذي تم استبعاده، فوفقا للنظام يجب أن تكون هناك لجنة لتلقي الطعون، ومن حق المترشح المستبعد بعدها أن يخطو الخطوة الثانية في التقاضي بتحريك تظلمه إلى غرفة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبيه العمانية، فنقلا عن النظام الأساسي فهي الجهة المناط بها الفصل في مثل هذا النوع من النزاعات، غير أنَّها لم تكن مُفعَّلة في تلك الفترة .

ولم يكن للجهة الإدارية – وزارة الشؤون الرياضية – دور في العملية الانتخابية الأخيرة، ولم تعد معنية بالنظر في الشكاوى وفض الطعون – كما كان معمول به في السابق - وذلك بعدما اتمت المنظومة التشريعية ووضعت الجمعيات العمومية للاتحادات أنظمتها الأساسية بإرادتها وقامت باعتمادها من قبل اتحاداتها الدولية ذات الصلة .