◄ زيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 8.5% إلى 20.2 مليار ريال

◄ نمو الودائع المصرفية 7.5% إلى 21.4 مليار ريال

◄ 2.6 مليار ريال تمويلا ممنوحا من البنوك والنوافذ الإسلامية

مسقط- الرؤية

قال التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني إنّ النشاط الاقتصادي في السلطنة تأثر نتيجة بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة؛ حيث تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1 في المئة خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015.

وأوضح التقرير أنّ هذا التراجع جاء انعكاساً لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 23.7 في المئة بالتزامن مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0.6 في المئة في الأنشطة غير النفطية. ويشير التحليل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، إلى تحقيق نمو إيجابي في القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات والزراعة والثروة السمكية والعقارات، في حين تراجعت نظيرتها المسجلة لقطاعي الصناعة التحويلية و"تجارة الجملة والتجزئة". وفيما يتعلق بمستويات الأسعار ونتيجة لارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل والتعليم ورسوم استخدام الخدمات العامة، وصل التضخم مُقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 2.33 في المئة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 2017.

وعلى صعيد المالية العامة للبلاد، أدى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية خلال عام 2016- الذي لم يكن ترشيد المصروفات الحكومية كافياً لتعويضه- إلى تفاقم عجز الميزانية العامة. ولتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الاقتراض الخارجي. وفي ظل الضغوط التي واجهت أيضاً الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، حرص البنك المركزي العُماني على بقاء إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية عند مستويات ملائمة.

وحافظت البنوك العاملة في السلطنة على مركز مالي متين من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية. وقد بلغ إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة القروض والتسليف حوالي 2.1 في المئة في نهاية ديسمبر 2016، أما نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات لجنة "بازل" فقد بلغت في المتوسط 16.8 في المئة في نهاية عام 2016، مقارنة مع 16.1 في المئة في نهاية عام 2015.

وتشير أحدث البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 22.4 مليار ريال عُماني مع نهاية مارس 2017م، أي بارتفاع نسبته 6.5 في المئة عن مستواه من عام مضى. وضمن إجمالي الائتمان، شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 8.5 في المئة لتبلغ 20.2 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017. وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للائتمان، يتبين أن قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) قد استحوذ على مانسبته 46.1 في المئة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة (45.6 في المئة)، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية (5.2 في المئة) وقطاعات أخرى (3.1 في المئة).

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 7.5 في المئة ليصل إلى 21.4 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 6.6 في المئة لتصل إلى 13.8 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.7 في المئة، تلاه قطاعا االشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.9 في المئة و18.5 في المئة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9 في المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو رصيد الائتمان الممنوح من قِبلها بنسبة 3.5 في المئة في نهاية مارس 2017 مقارنة مع عام مضى. وقد استحوذ القطاع الخاص على معظم هذا الائتمان حيث وصل رصيد الإئتمان الممنوح له في نهاية مارس 2017م إلى حوالي 17.8 مليار ريال عُماني مسجلاً نمواً بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي.

وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3.1 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 20.6 في المئة خلال الفترة ليبلغ حوالي مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 482.7 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية مارس 2017م. أمّا استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 909.5 مليون ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 4.3 في المئة ليبلغ 19 مليار ريال عُماني في مارس 2017م مقارنة مع 18.2 مليار ريال عُماني من عام مضى. وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 9 في المئة لتبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني، في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 16.5 في المئة لتبلغ حوالي 0.9 مليار ريال عُماني، وذلك خلال الفترة (مارس 2016 – مارس 2017م). وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية، فقد زادت بنسبة 4.6 في المئة خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت من حوالي 12 مليار ريال عُماني في مارس 2016م إلى حوالي 12.6 مليار ريال عُماني في مارس 2017م لتشكّل مانسبته 66.1 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الاسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الاسلامية إلى حوالي 2.6 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017 مقارنة مع 1.9 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016. كما سجل إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليصل إلى 2.4 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017، مقارنة مع 1.7 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016. وانعكاساً لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3.3 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 10.8 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية مارس 2017م.

وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية مارس 2017، سجل عرض النقد بمعناه الضيق (M1) تراجعاً بنسبة 5.5 في المئة خلال الفترة موضع التحليل ليبلغ حوالي 5.1 مليار ريال عُماني. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 7.6 في المئة خلال الفترة (مارس 2016م – مارس 2017م). وبناءاً على هذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع(M2)  والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد، بنسبة 3.1 في المئة خلال العام ليبلغ  حوالي 16 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017.

وتشير البيانات المتعلقة بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية إلى ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.016 في المئة في مارس 2016 إلى 1.595 في المئة في مارس 2017م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 4.747 في المئة إلى 5.118 في المئة خلال نفس الفترة. أمّا متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد وصل إلى 0.443 في المئة في مارس 2017. وعلاوة على ما تقدم، فقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى 1.396 في المئة سنوياً خلال شهر مارس 2017.