• عمليات الشراء الأجنبية في السوق المالي تؤكد مدى النظرة الإيجابية لاقتصاد السلطنة
• الطروحات الأولية وإفصاحات الشركات تدعم حركة السوق المالي خلال رمضان
• صافي الاقتراض الخارجي المخطط له في 2017 يبلغ 5.5 مليار دولار صكوك وسندات

مسقط - الرؤية

رصد التقرير الأسبوعي لـ "أوبار كابيتال" عوامل متعددة ومتداخلة أثرت على حركة الأسواق المالية في المنطقة والسوق المالية المحلية، من بينها صفقات اقتصادية، وأخرى منوعة سعودية أمريكية، إضافة إلى تقارير وتصنيفات دولية لدول المنطقة، وأخبار متعلقة باندماجات وطلبات قوية على إصدارات السندات والصكوك إضافة لبعض المضاربة، إلا أن حركة التداولات في السوق المالي المحلي بقيت هادئة في العموم.

وأكد التقرير أنّه لم يكن هنالك تأثيرا واسعا للتقارير الدولية الائتمانية عن اقتصاد السلطنة وشهية المستثمرين، وهو الأمر الذي بدا جليا في ردة المستثمرين القوية من خلال الاكتتاب المرتفع في الصكوك السيادية للبلاد. بل إنّ المستثمرين كانوا على استعداد لشراء الصكوك بعلاوة وسعر أعلى من القيمة الإسمية، مشيرا إلى أنّ هذا التجاوب سيؤدي لجلب المزيد من المستثمرين إلى البلاد والذين في ذات الوقت سيبقون نظرهم على مستويات الدين للدولة ومدى قدرتها على اقتراض المزيد.

وجاء في التقرير أن نجاح إصدار هذه الصكوك سيزيد من تحفيز القطاع الخاص لمشاركة القطاع العام في المبادرات والمشاريع القائمة على الشراكة. وإضافة لنجاح إصدار الصكوك، فإنّ تواجد الاستثمار الأجنبي المؤسسي وتسجيل عملياته صافي شراء في السوق المالي للأسبوع الخامس على التوالي هي عوامل تظهر نفسها بنفسها وتبين مدى النظرة الإيجابية لاقتصاد البلاد". مضيفا أن الأسبوع الحالي يشهد بدء شهر رمضان المبارك والذي تشهد فيه تاريخيا أحجام وقيم التداولات تراجعا إلا أننا وكما ذكرنا سابقا، نرى بأن الطروحات الأولية المقبلة وتحركات الشركات وإفصاحاتها قد يدعمان من حركة السوق المالي.

أداء سوق مسقط

وقد اختتم المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.22% عند مستوى 5,403.14 نقطة في الوقت الذي سجل فيه كل من المؤشر المالي ومؤشر الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.24% و0.23% إلى مستوى 8,003.03 ومستوى 2,772.31 على التوالي. وفي حين أغلق مؤشر الصناعة متراجعا بنسبة 0.48% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,316.38 نقطة وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.02% عند مستوى 791.45 نقطة. 

وفي القطاع المالي، أشار مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل إلى دعوته الجمعية العامة غير العادية للشركة لعقد اجتماع بهدف الموافقة على اندماج شركة عُمان أوريكس للتأجير وضمها إلى الشركة الوطنية للتمويل إضافة إلى رفع رأس المال المصرح به للشركة من 30 مليون ريال إلى 75 مليون ريال عماني وإعطاء حق أفضلية مبلغ 27.6 مليون ريال وذلك بإصدار 217.6 مليون سهم للمساهمين الحاليين بقيمة 127 بيسة للسهم الواحد (تشتمل على علاوة إصدار بواقع 2 بيسة لكل سهم مصاريف إصدار) وأيضا إصدار سندات غير محددة بزمن بمبلغ 18.2 مليون ريال من خلال عرض خاص.

وشهد الأسبوع السابق تنفيذ صفقة خاصة على سهم الشركة الوطنية العمانية للهندسة بمبلغ 307.9 ألف ريال عماني ليبلغ بذلك قيمة الصفقات المنفذة خلال العام الحالي 24.45 مليون ريال عماني طبقا لقاعدة بيانات أوبار كابيتال والسوق المالي. وقد بلغت قيمة الصفقات الخاصة المنفذة خلال ذات الفترة من العام السابق 13.7 مليون ريال عماني

وفي التحليل الفني الأـسبوعي، لم يحافظ مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية على بقائه فوق المستوى الذي أشرنا إليه في تقريرنا السابق عند 5410 نقطة. حالياً قطع مؤشر السوق للأسفل بمستوى 30 في مؤشر القوى النسبية وهو دليل إلى انخفاض المؤشر في الفترة القادمة ليلامس مستوى 5345 نقطة.

وللأسبوع الخامس على التوالي، لا يزال الاستثمار المؤسسي الأجنبي مستمرا في بناء مراكز في السوق مسجلا صافي شراء والذي بلغ خلال الأسبوع المنصرم 0.62 مليون ريال عماني

إقبال على الاكتتاب

ومحليا، شهدت الصكوك التي طرحتها السلطنة بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي إقبالا كبيرا وتجاوز الاكتتاب بها عدة مرات العرض. هذا الأمر سمح للسلطنة بخفض السعر المعروض للمستثمرين حسب وكالة بلومبيرغ الإخبارية. وحددت السلطنة شروطا نهائية تتعلق بتسعير صكوكها المقومة بالدولار الأمريكي لأجل سبع سنوات عند 235 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة مقارنة مع استرشاد أولي عند 270 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة. نعتقد بأنّ هذه النتيجة الجيدة ستنعكس إيجابًا على النظام المالي في البلاد وتدعم النظرة الاستثمارية لها. ونرى أنّ مخرجات الإصدار سيتم الاستفادة منها لسد العجز أو بشكل أعلى بالاستثمار في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة العالية.  وطبقا لموازنة السلطنة لعام 2017، بلغت قيمة صافي الاقتراض الخارجي المخطط له 5.5 مليار دولار أمريكي من الأسواق الخارجية على هيئة صكوك وسندات.

وكان آخر إصدار لأدوات دين في الأسواق الخارجية على هيئة سندات تقليدية في مارس الماضي بقيمة 5 مليارات دولار على شرائح لأجل 5 و10 سنوات و30 عاما. كذلك أشارت "رويترز" إلى أنّ السلطنة بصدد جمع قرض بقيمة 3.6 مليار دولار في السوق المصرفية الآسيويّة.

وقد أظهرت بيانات محلية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل جملة السكان في السلطنة نموًا بنسبة 1.4% منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أبريل ليبلغ العدد الإجمالي 4.61 مليون نسمة. وطبقا لذات البيانات فإنّ متوسط معدل النمو السنوي للأعوام 2012 وحتى 2016 بلغ 5.9%. وقد سجل العمانيون نسبة 54% من إجمالي السكان طبقا لبيانات شهر أبريل من العام الحالي.

وفي سياق آخر أظهرت بيانات تتعلق بالنفط العُماني صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 967.58 ألف برميل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي تقيدا بشكل رئيسي باتفاق "أوبك" والمنتجين من خارج المنظمة على تخفيض الإنتاج بدأ من العام الحالي. إلا أنّ متوسط السعر شهد تحسنا واضحا بنسبة 53.3% الى 51.55 دولار للبرميل الأمر الذي من شأنه دعم الوضع المالي للدولة. واستمرت الصين بتصدر الدول المستوردة عند نسبة 81% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نسبة 73% لذات الفترة من العام السابق. من ناحية أخرى، سجلت نسبة الصادرات للإنتاج تراجعا إلى 84% مقارنة مع 92% للأشهر الأربعة الأولى من عام 2016.

وخليجياً، كانت بورصة البحرين الناجية الوحيدة بارتفاع نسبته 0.42% على أساس أسبوعي في حين كان سوق دبي المالي الخاسر الأكبر بنسبة 1.51%. 

أعلنت السوق المالية السعودية عن تعديل وحدات تغيّر السعر للأوراق المالية المزمع تطبيقها بدءا من الرابع من شهر يونيو القادم وذلك في محاولة منها لدعم أحجام التداولات في السوق.

شركات الرعاية الصحية

وفي موضوع آخر، شهد صافي ربح شركات الرعاية الصحية المدرجة في الخليج نموًا كبيرًا بنسبة 251% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب رئيسي يعود إلى ربح استثنائي لمرة واحدة في أداء شركة الخليج للمشروعات الطبية في الإمارات. وفي حال استثناء هذا البند، فإن إجمالي صافي ربح للشركات يسجل تراجعا بنسبة 6%. وقد كانت شركة الخليج للمشروعات الطبية قد سجلت مكسبا كبيرا بمبلغ 388 مليون دولار أمريكي يعود إلى بيع شركة تابعة وأراضي ومبان ذات صلة. ضمن شركات الرعاية الصحية الخليجية، كان أداء الشركات السعودية منها جيد بنمو نسبته 12% في صافي الربح بدعم من جميع الشركات ما عدا شركة الوطنية للرعاية الطبية. وسجلت الشركات القطرية والكويتية نموا في صافي الأرباح بنسبة 29.7% و3.1% على التوالي. وبعدم احتساب البند الإستثنائي، تسجل شركات الرعاية الصحية الإماراتية المدرجة تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 64%. تجدر الإشارة الى أن مؤشر ستاندارد أند بوز لشركات الرعاية الصحية الخليجية منخفضا بنسبة 3.9% منذ بداية العام.

عالميًا؛ خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني للصين للمرة الأولى منذ عام 1989. وقد خفضت الوكالة الأمريكية التصنيف الائتماني للصين بالعملة المحلية والأجنبية درجة واحدة من درجة "Aa3" إلى "A1". يعد هذا التصنيف أقل بدرجة واحدة من تصنيف وكالة ستاندارد أند بورز عند AA- (الذي هو أعلى أيضا من تصنيف مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى). هذه الفروقات في التصنيف أدت بالمحللين إلى توقع أن تقوم وكالة ستاندرد أند بورز بتخفيض آخر في المستقبل.  ويعكس هذا التراجع توقعات موديز بأن القوة المالية للصين ستنخفض إلى حد ما خلال السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع الدين على مستوى الاقتصاد الكلي وتباطؤ النمو المحتمل. وبينما من المرجح أن يؤدي التخفيض إلى زيادة متواضعة في تكلفة الاقتراض للحكومة الصينية والشركات المملوكة للدولة، إلا أنّ الصين تبقى ضمن نطاق تصنيف الدرجة الاستثمارية.

وأظهر محضر اجتماع اللجنة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد في شهر مايو المنصرم أنّ العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون بأنّه يجب رفع أسعار الفائدة قريبا شريطة أن يستمر الاقتصاد بتحقيق أداء جيد والخروج من حالة الوهن التي شهدها خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتقد معظم الأعضاء أنّه يجب رؤية أدلة على أنّ التباطؤ الاقتصادي في الآونة الأخيرة كان حدثا عابرا. وفي حال التأكد من ذلك، فإنّه من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي الذي سينعقد في 13 – 14 يونيو رفع نسبة الفائدة.

وفي الولايات المتحدة، تمّ الإعلان عن مشروع موازنة مالية هو الأول للرئيس الأمريكي الجديد والذي احتوى على خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 3.6 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة بهدف تخفيض نسبة الدين إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. واستهدفت الموازنة في خفضها للإنفاق تعديل نظام الرعاية الصحية الذي أقرّه الرئيس الأمريكي الأسبق وتعديلات على مبالغ المساعدات الخارجيّة وتقليل المصروفات غير الدفاعيّة والمساعدة الغذائية للفقراء وعدد آخر من البرامج. كذلك عرضت إدارة الرئيس الأمريكي مقترح بيع نصف مخزون الطوارئ النفطي، الذي تم تكوينه في عام 1975.

وفي السوق النفطي -وكما هو متوقع خلال الفترة السابقة بناء على الموافقات المبدئية لعدد من الدول المنتجة- وافقت منظمة أوبك على تمديد تخفيض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية بدءا من منتصف العام الحالي.