الأربعاء, 19 سبتمبر 2018

دراسة السماح لغير العمانيين بالتملك العقاري خارج المجمعات السياحية وفق ضوابط صارمة

وزير الإسكان أمام "الشورى": التضاريس تعيق تخطيط الأراضي.. والوضع المالي يؤثر على تنفيذ المشاريع الخدمية

الأربعاء 24 مايو 2017 07:29 م بتوقيت مسقط

وزير الإسكان أمام "الشورى": التضاريس تعيق تخطيط الأراضي.. والوضع المالي يؤثر على تنفيذ المشاريع الخدمية

◄ 682662 طلبا للاستعمال السكني في 8 سنوات.. وتوزيع 277030 قطعة أرض للمواطنين

◄ طلبات المساعدات السكنية تقلصت إلى 30% بعد مراجعة أوضاع الأسر المستحقة

◄ شروط عديدة لاختيار مواقع المخططات العمرانية لضمان معايير الأمن والسلامة

◄ بيوت خبرة ومكاتب استشارية تجري دراسات عمرانية متكاملة

◄ الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لشمال وجنوب الباطنة نهاية العام الجاري

◄ "القرعة" نظام عادل في توزيع الأراضي.. واستثناءات لذوي "الظروف الخاصة جدا"

◄ 16246 أسرة مستفيدة من المساعدات الإسكانية بـ362.6 مليون ريال

◄ جاري تقييم وتنظيم القطاع العقاري بالسلطنة

◄ لا اعتمادات مالية للتحوّل الإلكتروني.. ونبحث الشراكة مع القطاع الخاص

 

 

 

 

 

 

مسقط- الرؤية

 

ناقش مجلس الشورى صباح أمس بيان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، خلال الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) من الفترة الثامنة (2015/2019) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي أشار فيها إلى أن بيان معالي وزير الإسكان يركز على جملة من المحاور والمرتكزات التي يقوم عليها عمل وزارة الإسكان، وفي صدارتها التخطيط العمراني والاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات العمرانية، وأوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى، وماهية أسس واشتراطات المساعدات والقروض السكنية، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل الحصول على المساعدات، وأسس وضوابط السماح للمطورين العقاريين في المجال الإسكاني ببناء مُجمعات سكنية تتماشى مع دخل المواطن عبر أنظمة تسهل على المستثمرين تنفيذ مشاريعهم بالجودة والسرعة المطلوبة، والأسس والضوابط المعمول بها لتمليك غير العُمانيين.

ثمّ ألقى معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان البيان وأشار خلاله إلى بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ خططها الإسكانية والعمرانية وتوفير المدخلات العامة للمخططات السكنية ومن أبرزها: الطبيعة الطبوغرافية للسلطنة؛ حيث إن تنوّع التضاريس كالجبال والأودية أدى إلى صعوبة التخطيط في بعض المحافظات والولايات، مما زاد من صعوبة إعداد المخططات الجديدة في تلك المحافظات، وقد تمكنت الوزارة من إعداد الكثير من المخططات في المحافظات والولايات ذات المساحات المحدودة الصالحة للتخطيط، وما زال العمل جاريا في هذا الاتجاه.

كما تحدث معاليه عن كثرة الطلبات المقدمة وقلّة المتاح من الأراضي، حيث بلغ عدد الطلبات التي تمّ تقديمها للوزارة منذ العام 2008 ما يقارب نصف مليون طلب، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تعمل على تسريع عملية التوزيع في حال توفر المخططات.

وأضاف معاليه أنّ هناك إشكالية أخرى تتمثل في تأخر توفير بعض الخدمات الأساسية كالطرق والكهرباء والمياه في المخططات خاصة في ظل الوضع المالي الحالي الذي أثّر على برامج تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، التي كانت الوزارة تعتزم تنفيذها، سواء فيما يتعلق بالأمور التخطيطية والفنية، أو المساعدات والقروض والمشاريع السكنية للفئات المستحقة، ورغم ذلك قامت الوزارة بجدولة الحالات الإنسانية ذات الأولوية القصوى بالنسبة للمساعدات السكنية وفقا للاعتمادات المالية المرصودة لهذا الجانب، ونأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته للمشاريع والخدمات والحالات الأخرى بعد زوال الأسباب.

 

الاستعانة ببيوت خبرة ومكاتب استشارية

بعدها تناول معالي وزير الإسكان المحور الأول المتمثل في الاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات العمرانية للأغراض المختلفة للتأكد من صلاحيتها للتعمير، والبعد عن إحرامات ومجاري الأودية واستبعاد المناطق ذات الطبيعة الجبلية الصعبة والتي يكون البناء عليها مكلفاً للغاية، ومراجعة خرائط التجمعات العمرانية القائمة وربطها مع بعض واختيار المخططات الجديدة كامتداد لها، وربطها مع الطرق القائمة والاستفادة من الخدمات المتوفرة، مشيرًا إلى أن الوزارة توجهت في الآونة الأخيرة نحو إجراء دراسات عمرانية متكاملة تقوم بها بيوت خبرة ومكاتب استشارية متخصصة في التخطيط لإنشاء تجمعات عمرانية جديدة على أسـس تخطيطية حديثة، كما قامت الوزارة بطرح مناقصة عامة وتكليف مكاتب استشارية لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لاستكمال الجوانب التفصيلية للمخطط الاستراتيجي الشامل لمحافظتيّ شمال وجنوب الباطنة الذي اعتمده المجلس الأعلى للتخطيط ومن المتوقع الانتهاء من هذه المخططات نهاية هذا العام.

وتحدث معاليه عن اللجنة الفنية المشتركة المشكّلة من عدة جهات حكومية ودورها في مراجعة إجراءات اعتماد المخططات وتحديد الارتفاعات وتغيير الاستعمالات، مشيرًا إلى أنّ عدد الأراضي المخططة خلال الفترة (2012 – 2016) بلغ (273918) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات بجميع محافظات السلطنة. كما تمّ تخطيط (568) قطعة أرض زراعية، من بينهاL201) قطعة في مختلف المحافظات سُلّمت لوزارة الزراعة والثروة السمكية لغرض إقامة مشاريع تعزيز ودعم الأمن الغذائي، (52) قطعة مخصصة للمشاريع الزراعية المتكاملة بولاية المصنعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تمّ توقيع عقود انتفاع لأكثر من (1045) قطعة زراعية حسب الضوابط المعتمدة في هذا الجانب. فيما بلغ عدد الطلبات المستوفية للشروط بمختلف استعمالاتها 397203 طلبات في مختلف المحافظات.

 

 

عدالة التوزيع

 

وتناول معاليه في المحور الثاني الإجراءات المنظمة لمنح الأراضي بحسب استعمالاتها وشروطها بمختلف ولايات السلطنة، وعدد الطلبات المستوفية لشروط استحقاق الأراضي حسب استعمالاتها، بمختلف ولايات السلطنة، وفي هذا الجانب أوضح أنّ عدد الطلبات المستلمة بالاستعمال السكني خلال الفترة من 20 ديسمبر 2008 وحتى نهاية عام 2016 بلغ (682662) طلباً بمختلف محافظات السلطنة.

كما تمّ توزيع (277030) قطعة أرض للمواطنين، بعد استبعاد بعض الطلبات التي لم تستوفِ الشروط والتي ما تزال في الانتظار.

فيما بلغ عدد الطلبات المستلمة خلال الفترة من 2 أبريل 2011 وحتى تاريخه للحصول عـلى أراض بالاستعـمال التجاري والسكني الـتجاري والصناعي ما مجموعه (29690) بمختلف محافظـات السلطنة، وقد تمّ منح ما مجموعه (13076) طلباً.

وحول الضوابط المتخذة من قبل الوزارة لضمان تطبيق مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في استحقاق الأراضي بمختلف استعمالاتها ومواقعها أوضح معالي وزير الإسكان أن الوزارة تقوم بتوزيع الأراضي على المـواطنـين حسب الدور وفقا لآلية تـتـم عـبـر سـحـب (القرعة)، ويتم الإعلان عن أسماء المواطنين المستحقين للمنح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الإلكتروني. وأشار إلى أنّ هناك استثناء لبعض الحالات ذات الظروف الإنسانية الخاصة جدا، وفي أضيق الحدود.

 

ضرورة مساهمة القطاع الخاص

وتناول معالي الشيخ في محوره الثالث أسس واشتراطات المساعدات والقروض السكنية ومرئيات الوزارة المستقبلية في هذا الجانب. مشيرًا إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى بناء وترميم المساكن لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل التي لا يتجاوز دخلها الشهري عند تقديم الطلب ووصول الدور مبلغاً وقدره (300) ريال عُماني وفق اشتراطات معينة.

وحول عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية فقد بلغت (16246) أسرة، بمبلغ وقدره (362603464) ريالا عُمانيا.

كما بلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها (892) وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدّر بـ(31,425,847) ريالاً عمانياً. في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج القروض السكنية (4454) أسرة، بمبلغ وقدره (106761709) ريالات عُمانية.

كما تحدث معالي الوزير عن عدد المتقدمين للحصول على المساعدات والقروض السكنية، والمستوفين لشروط استحقاقها وما زالوا في انتظار الدور، حيث بلغ عدد الطلبات في برنامج المساعدات السكنية حتى نهاية 2016م ما مجموعه (59660) طلباً في انتظار الدور بجميع محافظات السلطنة، في حين بلغ عدد الطلبات في برنامج القروض السكنية حتى نهاية 2016م ما مجموعه (23297) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون.

وتطرق وزير الإسكان إلى المشاريع التي لم تتمكن الوزارة من تنفيذها خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015) والتحديات والصعوبات التي واجهتها، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي يجري تنـفـيذها ولم يتم استكمالها (1829) وحدة بتكلفة إجمالية قـدرهـا (67,447,504) ريالات عمانية، وذلك نتيجة تأخرت إجراءات طرح بعض المشاريع وتنفيذها بسبب قلة المقاولين المتقدمين لتنفيذ هذا النوع من المشاريع.

وفيما يتعلق ببدائل التمويل المتاحة في مجال الإسكان الاجتماعي ومرئيات الوزارة المستقبلية في هذا الجانب، فقد أشار معالي الوزير إلى أنّ مرئيات الوزارة محدودة تتمثل في مساهمة القطاع الخاص في التنمية المجتمعية، والشراكة مع القطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين، وتحويل القروض السكنية إلى بنك الإسكان العماني وهو بديل طور الدراسة.

 

 

وخلال الجلسة استعرض معالي الوزير أسس وضوابط السماح للمطورين العقاريين في المجال الإسكاني ببناء مجمّعات سكنية تتماشى مع دخل المواطن، والأسس والضوابط للتملك لغير العمانيين. مشيرًا خلال حديثه أنّ الوزارة تقوم حاليا بدراسة شاملة لتقييم وتنظيم هذا القطاع من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص من خلال شركات التطوير العقاري، ووضع التشريعات والقوانين المنظمة لذلك، لتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية للسلطنة، وتشجيع المطورين العقاريين للدخول بقوة من خلال عرض سلعة عقارية تنافسية تخدم القطاع العقاري، لإيجاد مساكن تتناسب مع متطلبات جميع شرائح المجتمع العماني، عبر إيجاد أنظمة تسهل على المستثمرين تنفيذ مشاريعهم بالجودة والسرعة المطلوبة، ومنحهم التراخيص اللازمة.

وفيما يتعلق بالأسس والضوابط للتملك لغير العمانيين، فقد أوضح معالي الوزير في بيانه أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة هذا الموضوع للخروج بتوصيات تساعد على السماح بتمليك غير العمانيين في مناطق محددة خارج المجمعات السياحية المتكاملة وفقاً لضوابط صارمة تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والأمنية وذلك من أجل جذب مزيد من الاستثمارات ولإنعاش السوق العقارية في السلطنة.

 

وفي المحور الأخير الخاص بالتحول الإلكتروني، أوضح وزير الإسكان أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من مشاريع تقنية المعلومات بهدف إنشاء قواعد بيانات وأنظمة إلكترونية لتحويل خدماتها إلى الكترونية في مختلف القطاعات منها: نظام معلومات الأراضي، ونظام الإسكان الاجتماعي، ونظام تسجيل الوسطاء العقاريين، ونظام التناقص الإلكتروني، بالإضافة إلى تطوير موقع الوزارة الإلكتروني الذي يوفر عدداً من الخدمات الإلكترونية منها: خدمات الأراضي، وإثبات التملك، وتسجيل شركات الوساطة العقارية، كما تعمل الوزارة على إضافة خدمات التخطيط والمساحة، والإسكان الاجتماعي، وتسجيل جمعيات الملاك.

وحول المشاريع الإلكترونية المزمع تنفيذها في الوزارة، فقد تضمنت نظام المعلومات الجغرافية، ونظام تسجيل جمعيات الملاك، إلى جانب الربط مع الجهات الحكومية الأخرى. وفي هذا الصدد أشار وزير الإسكان إلى التحديات التي تواجه التطبيق، منها عدم توفر الاعتمادات المالية لتحقيق أهداف خطة التحوّل الإلكتروني، منوهًا إلى أنّ الوزارة لديها توجه بطرح هذه الأعمال من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ضمن آلية معينة.

 

 

استفسارات وملاحظات

 

بعدها قدم أصحاب السعادة استفساراتهم وملاحظاتهم على بيان معالي وزير الإسكان، والتي تركزت على خطة الوزارة لتغطية العجر في طلبات الأراضي التي بلغت 960082 طلبًا، مؤكدين على أهميّة إيجاد الحلول المناسبة لسد العجز بما يحقق حاجة المواطنين.

وفي هذا الصدد أوضح معالي الوزير أنّه يوجد اعتراض من قبل بعض المواطنين في تحديد مخططات الأراضي، بالإضافة إلى شح الأراضي في بعض المناطق، مضيفًا أنّ دور اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من جميع الجهات المعنية يتمثل في مراجعة المخططات وتحديدها.

وطالب أصحاب السعادة بصورة ملحة بتخفيض رسوم الأراضي السكنية والصناعية والتي تشكل عبئا على المواطن ورد معالي الوزير بأنّه يصعب ذلك في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

 كما طالب أصحاب السعادة بإعادة النظر في طلبات المساعدات السكنية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وفي هذا الجانب أوضح معاليه أنّ طلبات المساعدات تقلصت إلى 30%، وذلك بعدما قامت الوزارة بمراجعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستحقة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ المساعدات الإسكانية خلال الخطة الخمسية القادمة ما يقارب 400 مليون ريال عماني.

إلى جانب ذلك طالب أصحاب السعادة بإعادة النظر في قانون منح الأراضي السكنية، مقترحين منح الأرض للأسرة وليس للأفراد بهدف تسريع إجراءات منح الأراضي.

وخلال الجلسة اقترح أصحاب السعادة إنشاء هيئة مستقلة للقطاع الإسكاني، ونقل القروض الإسكانية إلى بنك الإسكان، إلى جانب نقل ملف المساعدات السكنية إلى وزارة التنمية الاجتماعية. مقترحين إصدار دليل إجراءات بالوزارة ووضع خطة تفصيلية سنوية شاملة للوزارة. كما اقترحوا فتح دوائر في بعض الولايات التي تعاني من ارتفاع عدد طلبات المواطنين في مجالات الإسكان، داعين معالي الوزير إلى المركزية، وتوفير الكادر الفني المناسب في جميع دوائر المحافظات.

وتساءل أعضاء المجلس عن أسباب عدم تحويل الأراضي الزراعية المتأثرة بالملوحة إلى أراض سكنية، ورد معالي الوزير مؤكداً وجود حلول لمعالجة الملوحة كإنشاء محطات التحلية.

وتحدث أعضاء المجلس عن عيوب التخطيط الافتراضي على خرائط الأقمار الصناعية، حيث تقع بعض الأراضي الممنوحة للمواطنين على مجاري الأودية وسفوح الجبال مما يتسبب في عزوف المواطنين عن استلام الأرض، أو تحملهم تكاليف تسوية الأرض، مشددين على ضرورة تلافي تلك العيوب التخطيطية حتى لا يتحمل المواطن عب تصحيح الخطأ التخطيطي.

كما دعا أعضاء المجلس إلى التنسيق بين الوزارة والجهات الخدمية الأخرى بشأن توفير الخدمات في المخططات الإسكانية، ورد معاليه مؤكداً صعوبة توفير الخدمات بالمخططات السكنية إلا بعد أن تتأكد الجهات المعنية من جدية استغلال تلك الأراضي. مضيفُا أن توفير الخدمات ليس من اختصاص وزارة الإسكان. من جانب آخر أشار أعضاء المجلس إلى أهمية الإسراع في تسليم علائم الأراضي الموزعة للمواطنين.

كما طالب أعضاء المجلس بزيادة مساحة أراضي الانتفاع لأصحاب الهجن، وفي هذا الإطار أشار معالي الوزير إلى أن مساحة الأرض تعتمد على عدد الحظائر وعلى توفر الأراضي. وتطرق أصحاب السعادة إلى موضوع دعم الأندية الرياضية بالأراضي التجارية، إلى جانب ذلك طالب الأعضاء بعدم التأخر صرف ملكيات الأراضي للمواطنين المتأثرين بمشروع طريق الباطنة الساحلي.

كما أشار أعضاء المجلس إلى ضعف الكفاءة المادية في القطاع الإسكاني، مستفسرين عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع الإسكان. وفي هذا الصدد أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة جادة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريعها وبرامجها.

وناقش الأعضاء موضوع تملك الأجانب للعقار. وفي هذا الإطار قال معالي وزير الإسكان إن عدد الخليجيين المتملكين للأراضي بالسلطنة بلغ (33) ألف متملك بجميع الاستخدامات.

هذا وسوف يكمل مجلس الشورى مناقشته لمحاور بيان معالي وزير الإسكان اليوم الخميس خلال جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة.