مسقط - الرُّؤية

أكَّد سَعَادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، أنَّ وَضْع القطاع المصرفي في السلطنة سليم. منوهًا بأهمية قيام البنوك بإعداد خطة منهجية لمواجهة أي تعثر يعترضها.

جاء ذلك خلال العرض المرئي الذي قدَّمه سَعَادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، خلال الجلسة النقاشية التي عُقِدَت صباح أمس بمجلس الشورى، وتناولت النشاط النقدي والمصرفي بالسلطنة، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وسعادة راشد بن أحمد الشامسي، وسعادة محمد بن أبو بكر الغساني نائبي الرئيس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. وأدار الجلسة سعادة صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس.

وأضاف سنجور بأنَّ البنك المركزي اتبع منهجًا متوازنًا في إدارة القطاع المصرفي، إلى جانب توظيفه للسياسة النقدية المتوازنة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يمكن زيادة النمو في القطاع المصرفي من خلال زيادة الودائع والأصول. وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن البنك أطلق العديد من الإجراءات التنظيمية، إلى جانب توجيه البنوك لتحديد مواقع الضعف لديها وإعادة تحديد أنظمة الحماية من المخاطر لتكون أكثر أمنًا. منوها بأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والحذر من التعرض للأسواق المالية الخطرة.

من جانب آخر، قدَّم الدكتور محمد بن راشد الجهوري الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي العماني، عرضًا مرئيًّا حول مؤشرات القطاع المصرفي بالسلطنة؛ تناول خلاله الإطار المؤسسي للقطاع المالي، والتي تضمنت البنوك ومؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية والمؤسسات المالية الأخرى كشركات التأمين وصناديق التقاعد وشركات الوساطة وغيرها. كما استعرض الجهوري أحدث التطورات المصرفية؛ منها: ارتفاع تكاليف مصدر الأموال (الودائع) لدى البنوك، إضافة إلى نسبة متدنية من القروض المتعثرة والتي بلغت (2.2%) من إجمالي المحفظة الافتراضية للبنوك.

وتطرَّق الخبيرُ الاقتصاديُّ إلى الإجراءات والسياسات المتبناة التي يعمل عليها البنك المركزي العماني، وقد تضمَّنتْ استحداث إطار واضح لتوفير المساعدات للمؤسسات المصرفية في حالات الطوارئ، والعمل على وضع إطار لإعادة هيكلة البنوك أو تصفيتها في حالة التعثر...وغيرها.

بعدها، طرح أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم ومرئياتهم التي تركزت معظمها حول الرسوم التي تفرضها البنوك على المواطنين، مطالبين بإعادة النظر في تلك الرسوم، ودور البنك المركزي العماني في إنعاش الاقتصاد الوطني في ظل تردي أسعار النفط، ودوره في توعية المواطنين بآلية الادخار، كما استفسر أصحاب السعادة عن خطة البنك المركزي في تعمين البنوك الأجنبية العاملة في السلطنة خاصة في ظل نجاح التعمين في البنوك التجارية المحلية.

وحول استفسارات الأعضاء عن قانون الضريبة المضافة والقانون المصرفي، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنه يتم حاليًا مراجعة القانون المصرفي وإعادة النظر فيه.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية إعادة النظر في النوافذ الإسلامية لدى البنوك التجارية، فيما أوضح سنجور أنه لا يوجد ضرر من فتح النوافذ الإسلامية بالبنوك؛ حيث إن البنوك التجارية منتشرة في جميع أنحاء السلطنة، وفتحها للنوافذ يساعد على انتشار خدمات الصيرفة الإسلامية وتعزيز الاقتصاد العماني.

وتطرَّق أعضاء المجلس إلى الحديث عن الأرباح المصدرة إلى الخارج، وكذلك التحويلات المالية الخارجية، ومدى الاقتراض من السوق الخارجي. مستفسرين كذلك عن أسباب رفض فتح شركات صرافة جديدة من قبل البنك المركزي. وبيَّن سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك لضمان استمرار البنوك في تقديم خدماتها المصرفية إلى مجتمع الأعمال والاقتصاد والمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي داخل السلطنة.