الرُّؤية - خاص
توقَّع التقريرُ الأسبوعيُّ لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن يستمر الاقتصاد القطري في النمو مع مواصلة السلطات لخطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط، وذلك بعد صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط بفضل قوة أسس الاقتصاد الكلي.
وأوضح التقرير أنه من المفترض أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، مع تحسن الموازين المالية وتعزز خطط الإنفاق الحكومي في قطر بفضل ارتفاع أسعار النفط. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط إلى بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014، أكد التقرير أن الاقتصاد القطري واصل نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي، حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم. وفي المستقبل، يتوقع التقرير أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة 2017 - 2019 تأثيران رئيسيان؛ أولاً: سوف يساعد ارتفاع النفط على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية. وثانياً: سيساعد ارتفاع أسعار النفط في دعم برنامج الإنفاق الاستثماري المستمر للحكومة، والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لانتعاش النمو في القطاع غير النفطي. أما فيما يخصّ قطاع النفط والغاز، فنتوقع أن يتعافى هذا القطاع تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط. وبشكل عام، نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019 (انظر إلى تقرير قطر "رؤية اقتصادية"، الصادر مؤخراً).
وتوقع التقرير أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017-2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط. ونقدر أن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا أمريكيا للبرميل في العام 2017، من 45 دولارا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولار للبرميل بحلول عام 2019. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية. كما سيتم دعم الإيرادات في العام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. أما على صعيد النفقات، فباعتقادنا أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، وعلى ذلك نرى أن تخفيض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في العام 2016. وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ونتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% في عام 2017 قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و 2.3% في العامين 2018 و2019.
ومن شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفِّر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي. وتركِّز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر 2030 طويلة المدى، وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة. وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاً بالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. وإلى جانب ذلك، ينبغي للزيادة المتوقعة في أسعار النفط أن تخفف قيود السيولة وأن تزيد الدخل في عموم الاقتصاد. وفي عامي 2018 و2019، يتوقع أن يتباطأ النمو غير النفطي إلى 5.0% و4.0% حيث سيولد الاستثمار نمواً أقل من الفترات السابقة نظراً لكبر حجم الاقتصاد.
وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، نتوقع أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في العام 2017، أي أقل من التراجع الذي بلغت نسبته 1.0% في العام 2016. وسيؤدي الانخفاض الطبيعي في إنتاج حقول النفط الناضجة إلى جانب تخفيضات الإنتاج للالتزام بالحصص المستهدفة من قبل أوبك إلى تباطؤ النمو، ولكن ينبغي لمشروع برزان، الذي يُتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في الربع الرابع من 2017، أن يعوض جزئياً عن ذلك. وفي عامي 2018 و2019، نتوقع ارتفاع النمو النفطي إلى 2.0% و1.2% بفعل زيادة الإنتاج في مشروع برزان ومع تعويض الاستثمارات طويلة الأجل عن الانخفاض الطبيعي في إنتاج النفط.
